بقلم : محمد يونس العبادي
صادف في العاشر من الشهر الجاري، احتفال العالم بيوم حقوق الإنسان، والذي يحتفى به سنوياً منذ عام 1948م، وهو ذات اليوم الذي أقرت به الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


وبعد 75 عاماً على هذا المفهوم، وهو حقوق الإنسان، فإننا نتأمل ما مضى من وقتٍ طويلٍ، ليكون هذا المفهوم محل التطبيق، نظراً لما يحمله من تعابير تؤكد على قيمة الإنسان، وتعلي من شأنه.


محلياً، فإنّ الأردن أولى هذه القيمة، وهي "حقوق الإنسان" أولوية في سياساته، وفي إدارته لشؤون الدولة، وقد تعززت هذه الأولوية باهتمامٍ ملكيٍ موصول، يعبر عنه، العديد من الوثائق بداية، وبينها: رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة في 23 أذار عام 2000م.


وهذه الرسالة التي جاءت في مستهل عهد المملكة الرابعة، أكّدت على مواصلة السير في نهج ملوك بني هاشم، ومما جاء فيها قول جلالة الملك عبدالله الثاني: "وقد كان الحسين طيب الله ثراه، قد أورثنا محبة الناس والحرص على احترامهم وصون حقوقهم وكرامتهم، وهو الذي رفع شعاره العظيم "الإنسان أغلى ما نملك"، وقد سعى طيلة حياته رحمه الله إلى تجسيد هذا الشعار وترجمته إلى واقع، فكان الإنسان بالنسبة له الاستثمار الأساسي طيلة مدة حكمه، وقد نذر نفسه لتوفير أسباب الحياة الحرة الكريمة، للمواطن الأردني، فتحققت بذلك كل هذه الإنجازات الجليلة في التربية والصحة والخدمات العامة، والتي جعلت من الإنسان الأردني إنسانا متميزا يعتز بكرامته ويفخر بانتمائه لهذا الوطن، وولائه لهذا العرش."


وعلى درب الحسين، فإنّ الملك عبدالله الثاني، صاغ رؤيةً تولي الإنسان بشرائحه كافة الاهتمام، من إيلاء الاهتمام بالمرأة، والطفل، والشباب، وهذا ما تحقق على مدار سنواتٍ مضت، ويعبر عنه سجل الأردن في مجال حقوق الإنسان، والمساواة.


ومن بين النسب التي تشرح هذا الدور المتجسد أردنياً، ارتفاع نسب تمثيل المرأة في الحياة السياسية، إذ بلغت نسبتها في مجلس الأعيان 15.5 بالمئة، وفي مجلس النواب 11.5 بالمئة، وتمثيل المرأة بات أمراً حيوياً في الحكومات الأردنية، ليس من منطلق التمثيل وحسب، بل بمعيار الكفاء والاقتدار، كما شكلت النساء ما نسبته حوالي 28 بالمئة من قضاة الأردن.


وبالنسبة لجوانب أخرى، هناك العديد من الملامح التي تؤكد على إيلاء الإنسان الاهتمام، فإنّ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد جرى توفير الاهتمام بهم، من خلال تعديلاتٍ طالت قانون الأشخاص المعوقين، وإدماجهم في المجتمع وسوق العمل، ووضع عقوبات لمن يرفض تشغليهم على أساس الإعاقة.


واليوم، ونحن نمّر بمخاضٍ إصلاحي يسير بمسارات ثلاثةٍ، وفي وضعٍ دوليٍ وإقليمي، ليس بالمريح، إلّا أنّ الدولة في رؤيتها، وما ترسمه لخططٍ، تدرك بأنها إرثها وشرعيتها ومشروعيتها، نابعتان من الحُكم الهاشمي الذي يستند إلى الإنسان.


فالأردن، رفع شعار دولة الإنسان، منذ أنّ أعرب عن ذاته قبل ما يزيد عن مئة عامٍ، وبتدرجٍ سعى لأنّ يكون الناس ممثلين فيه، وبما يوفر لإنسانه المقدرة على البناء، لذا فإن المنجز الذي تحقق، وهو الدولة بمفهومها الواسع والشامل، جاء بمشروعية الفكر الهاشمي، الذي حمل مشروعاً نهضوياً موصولاً يلتقي مع العالم، بخطاب الإنسان، وصونه وصون كرامته، استناداً إلى مبادئ ديننا الحنيف، والقيم النبيلة، التي غرسها الأوائل.

دام الأردن عزيزاً بإنسانه، وقيادته.