بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
لقد ظهرت تحولات عدة في مُجتمعات العالم أجمع خاصة بعد جائحة كورونا ، فاصبح لازاماً على تلك المجُتمعات ان تواكب ما تم من تغيرات جمة ، خاصة ما نتج عن الرقمية وما صاحبها من ارهاصات كثيرة نالت من الشعوب ، ومن مصادر الدخل ، حتى وصلت الى كل ما يتعلق بالحياة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا .


ويطرح الاقتصاد الرقمي تحديات سياساتية معُقدة نتيجة للتقارب بين شبكات الحزمة العريضة الثابتة والنقالة والبث التلفزيوني على المستوى التقني، واختفاء حدود السوق بين مقدمي خدمات الاتصالات التقليديين والفاعلين الجدد في مجال الانترنت الذين يوفرون تطبيقات عالية المستوى، وآثار منصات الاقتصاد التشاركي التي تزعزع ما هو قائم من الاعمال والخدمات . وترتبط أهم التحديات المُصاحبة لهذه التكنولوجيات الجديدة بمفاهيم مثل المُنافسة النزيهة وتدني حواجز الدخول إلى السوق، وحماية المُستهلك من الممُارسات الانتهازية، والمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل وواجباتهم في نماذج العمل الجديدة وحماية الخصوصية. إلى انتشار هذه التكنولوجيات الرقمية وتزايد كميات البيانات الشخصية المُتبادلة عبر التجارة الالكترونية والشبكات الاجتماعية وغيرها من التطبيقات الحكومية وتطبيقات الخدمات الالكترونية .


لقد أصبح من الضروري حماية خصوصية البيانات ضد الهجمات السيبرانية المٌتزايدة التي تشهد تطورا غير مسبوق وملفت للنظر ،وهذه الهجمات لا تهدد مزايا الاقتصاد الرقمي فقط .بل تسفر عن خسائر اقتصادية ضخمة، وتنال من السلامة الشخصية، وتزعزع الخدمات العامة والبنى التحتية الحيوية. وهذا يتطلب مزيدا من استراتيجيا ُت الامن السيبراني الوطنية على كافة المستويات فضلا عن ان الاقتصاد الرقمي يقتضي تنفيذ سياسات مُستنيرة وشاملة للتخفيف من حدة المخاطر وضمان أن تصب الفوائد المتأتية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة عن طريق نمو شامل ومُستدام، لا يتوقف عند حد معين ، بل يجب ان يكون عابرا لكافة المراحل والمستويات ليتمكن من مواجهة اي تحد قد يظهر في أي وقت .