بقلم : علاء القرالة
لم يعد بالامكان ان نترك هذا الفضاء سداح مداح امام بعض من عديمي المسؤولية والذين يستغلون رخص اثمان وسائل الاتصال للردح وبث الشائعات وملء البلد بالسواد، فهل يعقل ان بلاد تعاني من المديونية وتضطر لفرض ضرائب هنا وهناك تترك هذا الفضاء بالمجان، فاذا من واجب على الحكومة فيكمن بتأمين الاتصالات فقط وليس توفير وسائل ما عدنا نستفيد منها سوى الويلات والخراب المجتمعي.

نعم، وسائل التواصل تجتاح بيوتنا واسرنا ومن قبل من هب ودب من نعرف ومن لا نعرف، وبكافة اشكالها وانواعها غير ان المضمون والمحتوى السلبي والبذيء والمتمثل بتصرفات والفاظ لا تعبر عن مجتمعنا المحافظ والذي اصبح اليوم تحت تهديد واضح وصريح من قبل تلك المنصات التي بدأت تتسبب بالمشاكل الاسرية والعائلية والمجتمعية ضمن جولة ردح ما بين هذا وذاك واصدار الشائعات واغتيال الشخصية وقذف المحصنات والاهم من ذلك كله انها اصبحت تهدد السلم الاهلي في مملكة السلام والاستقرار من قبل بضع من عديمي المسؤولية والذين يعتقدون ان حرية التعبي? تجيز لهم شتم هذا وتحطيم تلك الاسرة واستباحة الوطن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وكل هذا بالمجان.

حسنا، انا اقدر المعاناة التي يعانيها المواطن جراء الضرائب التي تفرض عليهم، ومن هنا اطالب الحكومة بتخفيض ضريبة المحروقات والسلع الاساسية واضافتها على وسائل التواصل الاجتماعي كرسوم لتعويض كل ما يفوتها من تخفيض الايرادات الضريبية جراء تخفيض ضريبة المحروقات، وخاصة اذا ما قدرنا جميعا ان الفيس بوك والانستغرام والوتساب والتويتر والتك توك اشياء كمالية للتسلية والتسويق والتنمر واستعراض المركبات والبيوت الفارهة والهرج والمرج وسوء الاخلاق وبث الفاحشة في مجتمعنا، ولعل ما شاهدناه خلال الايام الماضية اثبت لنا ان هناك من?يستغل هذا الفضاء في التحشيد والتأجيج وبث الصور والفيديوهات القديمة والمصحوبة باغان ثورية وكاننا نتقاتل مع بعضنا البعض.

كلفة الاتصالات في الاردن من الاقل عالميا ولا تتجاوز في معدلاتها الشهرية أكثر من عشرة دولارات اي ما يقارب 7 دنانير في الشهر في معظم الاشتراكات الشهرية للخطوط المدفوعة مسبقا والمزودة بحزم انترنت وبسعات عالية الامر الذي دفع الى بناء منصات تواصل اجتماعي لغالبية المشتركين في المملكة، وهذا يستوجب على الحكومة ان تقوم بمناقلات ما بين زيادة ضريبة او فرض رسوم بدل استخدام تلك المنصات والتي تجني منها الشركات العالمية مليارات الدولارات بدل اعلانات وتسويق، واستخدامها لدعم المحروقات وبعض السلع المهمة.

ختاما، نعم الحكومة لا تمتلك ترف ان تتنازل عن فلس واحد من الضرائب التي تفرضها وخاصة اذا اقررنا بان ما يزيد عن 60% من موازنتها العاجزة اصلا تأتي من تلك الضرائب (دخل ومبيعات) والباقي يأتي من المساعدات والمنح و القروض، ومن هنا اذا ما كانت ستلبي المطالبات بتخفيض الضريبة ما عليها سوى ان تذهب الى منصات التواصل الاجتماعي وتفرض عليها الرسوم لتعويض ما ستخسره من ضرائب في حال تنازلت عن جزء من ضريبة المحروقات والسلع الاساسية والتي هي اهم بكثير من مشاهدة تنظير البعض وصورهم والاطلاع على خصوصياتهم وسماع شتائمهم وردحهم لبع?هم البعض ونقل الاشاعات وتشويش العمل العام من خلال تلك المنصات التي نحن في غنى عنها.