بقلم : مكرم أحمد الطراونة
بقاء الحكومة أو رحيلها لم يعد ذا أولوية، فهو أمر لن يقدم أو يؤخر في شيء، فالوجوه مهما تغيرت لن تحدث أي فرق طالما بقيت السياسات ذاتها، وهو واقع تعيشه الدولة منذ سنوات طويلة.

هل ستتوقف وتيرة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في حال غادرت حكومة بشر الخصاونة الدوار الرابع؟ حتما لا، وأمامنا مشهد ليس ببعيد بخصوص قانون الضريبة بين حكومتي هاني الملقي وعمر الرزاز. تغير الأشخاص، لكن القانون أخذ طريقه نحو الإقرار.

إذا كنا نعتقد أن الحل في استقالة الحكومة، فسنكون واهمين غير مدركين لتفاصيل ما يحدث في البلد. صحيح أن الحكومة ومن سبقها من حكومات لم تنجح في تحقيق آمال وطموحات الأردنيين، لكن من منا يضمن أن من سيأتي سيكون أفضل حالا، وأن قراراته الأولى ستكون إعادة النظر في أسعار المحروقات، وآلية احتسابها، وإن فعل ذلك، فإلى متى سيصمد هذا القرار، وعندها سنعود إلى ذات الحلقة المفرغة!

في المقابل سنكون، أيضا، واهمين إذا اعتقدنا أن إشعال النار في الإطارات، وإغلاق الشوارع والطرقات، وتحويل حرية التعبير التي كفلها الدستور كحق لكل أردني، إلى عمليات تخريب وحرق مبان ومؤسسات عامة، ستؤتي أكلها، حتى لو رضخت الدولة تحت وطأة كل هذا التصعيد، وهو ما استبعده كليا.

لا يمكن لأحد أن يناقش في حق المواطن في التعبير عن رأيه وفق القانون، كما لا يحق لأي مواطن أن يحول هذا الحق إلى اعتقاد بأن حرية التعبير تشمل عمليات تخريب التي تتعدى أضرارها مساحة الشارع الذي شهدها، أو المباني التي أحرقت بسببها، إلى مساس بالسلم المجتمعي، وخدش لصورة الدولة؛ أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا تكلفته كبيرة على الجميع.

التظاهرات والإضرابات ليس اختراعا أردنيا، فقد شهدت مدن أوروبا مؤخرا حركات مماثلة، وللأسباب ذاتها؛ ارتفاع في أسعار كل شيء أنهك الشعوب وأتى على مداخيلها الشهرية، فانعدمت أو ضعفت قدراتهم الشرائية نتيجة الأعباء المالية الإضافية التي ترتبت عليهم. لكن صورة هذه الدول؛ أمنيا واقتصاديا، لم تهتز خارجيا لأن الرفض كان تعبيرا حقوقيا لمتبنيه ممن يضعون حدودا فاصلة بين التعبير والتخريب.

لا أريد أن أسوق أمثلة على خطورة التأثير على صورة الأردن خارجيا وانعكاسات ذلك على اقتصادنا، فهي كثيرة وأبرزها البعد السياحي مع إلغاء حجوزات كبيرة من الرحلات مع احتفالات رأس السنة. لا أريد الخوض في ذلك حتى لا يفسر الأمر بأنه محاولة لإقناع الناس بضرورة وقف حراكهم المطلبي، فالأردني ينفذ ما يجول في رأسه دون نقاش، ومن الصعب إقناعه بغير ذلك. لكن لا ضير من التأكيد على أن إلغاء الحجوزات لم يكن بسبب التظاهرات السلمية، وإنما بسبب النار المشتعلة في الشوارع، وإغلاقات الطرق وغيرها من السلوكيات المخالفة للقانون.

الأمر لا يتعلق برواية حكومة وقناعة ناس، وإنما بصورة الأردن في الخارج، والذي نغار عليه ونتمنى أن يكون في أبهى صورة، فحرية التعبير تعكس صورة حضارية عن دولة ديمقراطية يمارس شعبها حقه في الضغط على حكومته لتحقيق مطالبه، لكن التخريب يعكس صورة أن هذه الدولة التي تجاوزت أعتى التحديات الإقليمية والدولية، والصعوبات الاقتصادية، ما هي إلا فقاعة هواء قد تنفجر بوجه الجميع في أي وقت ولن تأخذها عاطفة تجاه أحد.

أريد من أيٍّ كان أن يسوق لي سببا مقنعا واحدا يبرر الغاية من إحراق الإطارات وتكسير الممتلكات الخاصة والعامة، وإغلاق الطرق، لأنزل بنفسي إلى الشارع وأمارس ذات الأمر دون تردد أو حسبان، وإلا فإن الأمر فيه ما فيه، وبالتالي فإن المستهدف هو الأردن بكينونته، وعندها لا بد أن نهتف بأن يذهب كل شيء إلى الجحيم طالما لا يراعي حرمة الوطن!