بقلم : الدكتورة هبه عجلوني
تماشيًا مع ظروف الأوضاع الحالية الصعبة على المستويين الصحي والمادي لا بد للحكومة-التي هي في الأساس قائمة لخدمة الشعب وابتكار كل ما هو في صالحه -من اتخاذ كل ما يحد من بؤس المواطن وتدهور أوضاعه الاقتصادية، وذلك بشكل سريع وحاسم. ومن أولويات الإجراءات التي لا بد من التفكير بها بتمعن والعمل على تنفيذها التخفيف من التراجع الصحي المرافق لظهور الكثير من الأوبئة، وازدياد حدة تأثيرها على البشر بشكل ملحوظ؛ وذلك عن طريق تفعيل الدراسة عن بعد للطلاب الذين يشكلون السواد الأعظم في المجتمع الأردني. أو اتخاذ إجراء بديل يعتبر من الاستراتيجيات طويلة الأمد وهو جعل الفصل الشتوي عطلة رسمية، وجعل الفصل الصيفي دواما رسميًا. وهذا يخفف من العبء على مؤسسات وكوادر الدولة الصحية، لتلافي تبعات أمراض وانتكاسات فصل الشتاء. كما يعطي للأهل فرصة للنظر في أوضاع أسرهم وتطويرها بدلا من تضييع معظم أوقاتهم في علاجات الأمراض والإنتانات المرافقة لبرودة الجو؛ لا سيما وأن أغلب الشعب الأردني يعاني من تدني المستوى المعيشي، بسبب التكاليف المادية العالية للكهرباء ووسائل التدفئة والقدرة على توفير الغذاء الصحي والانتساب للنوادي الرياضية التي من شأنها كلها تحسين الوضع الصحي والاجتماعي للمواطن. ذلك أنه يبدو جليًا في الواقع انتشار الاوبئة وصعوبة الكثير منها ومدى المعاناة التي يتكبدها المواطن جراء مضاعفاتها وتبعاتها الصحية والمادية. إن اتخاذ مثل هذا الإجراءات لا يعيب في سياسة الدولة أو ينتقص من مكانتها الدولية؛ ذلك أن السيادة التامة لأي دولة في العالم تمنحها حق التصرف بما يتناسب ومصالحها الوطنية، وإن كان بمعزل عن الوضع الإقليمي او العالمي. ذلك لأن انتظار قرارات المنظمات العالمية ربما يكون متأخرا بالنسبة للوضع الداخلي الذي لا يستطيع أحد تقديره أكثر من مسؤولي ومواطني الدولة أنفسهم. كما لا بد للحكومة من البحث عن حلول سريعة للارتقاء بالدولة الأردنية وتحسين ظروف مواطنيها الذين يشكلون الجزء الأغلى والأهم في الدولة. وذلك عن طريق التنقيب عن مصادر وثروات طبيعية في كل أنحاء الوطن الحبيب، وتفعيل السياحة والاستثمار الخارجي بوسائل وطرق حديثة محنكة، وليس بالطرق التقليدية التي لا جدوى منها. كما لا بد من توزيع عادل أكثر للرواتب بحيث تحصل الفئة الوسطى- التي تعد صمام الأمان للمجتمع الأردني- على الدخل المناسب للتماشي مع ظروف الحياة، مقابل تخفيض رواتب الفئة المتنفعة من جيوب الشعب بطريقة عادلة ومنصفة تتناسب مع النفقات العامة للدولة. أما الإجراء الأهم فهو تعديل سريع لمنهجية ديوان الخدمة، بحيث يتم تعيين النسبه الأكبر من الشباب العاطل عن العمل والذي أمضى الأقدمية في التعيين، وإحالة الموظفين الذين خدموا الوطن وأنهوا خدمتهم إلى التقاعد، بما يؤهلهم لمرحلة جديدة من حياتهم يتفرغون بها لأمور أخرى، ويعطوا نصيبًا من العمل لفئات ربما لديها النشاط والقدرة البدنية التي تعود على الوطن بالفائدة الأكبر. كما لا بد في هذه الفترة من تكاتف الجهود بشكل كبير، و تماسك اللحمة الوطنية التي تجمع كل أفراد المجتمع الأردني بكل أطيافه وفئاته العاملة من جنود بواسل في مديريات الامن العام والجيش العربي، والتجار والحرفيين وكل من يتنفس هواء الوطن ويعيش على ثراه الغالي الذي علمنا أجدادنا وأباؤنا أن الوطن لا يباع ولا يشترى ولكنه يفتدى بكل غال وثمين