20-12-2022 08:24 AM
سرايا - ألقت شرطة دبي القبض على عصابة من 4 أشخاص من الجنسية العربية احتالوا على خليجي، بعدما أوهموه بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بالدولار طبعة قديمة، مقابل مبلغ أقل من نصف قيمتها بالدرهم، إذ تحصلوا منه على 50 ألف درهم مقابل 150 ألف دولار حسب الاتفاق، لينهالوا عليه ضرباً في موقع التسليم في أحد الأماكن المفتوحة بعدما سرقوا منه 50 ألف درهم ولاذوا بالفرار، وتم تحويل الجناة للنيابة لاستكمال التحقيقات.
وقال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»، إنّ تفصيلات الحادثة تعود لتلقي بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية يشكو فيه تعرضه للضرب والسرقة بأحد الأماكن في دبي، من 4 أشخاص من الجنسية العربية، مشيراً إلى أنّ التحقيق معه كشف عن مشاهدته إعلاناً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مبالغ مالية من عملة الدولار بأقل من نصف قيمتها الفعلية بزعم أنها طبعة قديمة، والاتفاق مع الجناة على شراء 150 ألف دولار مقابل 50 ألف درهم. وكشف العقيد الشيخ، أنّه تم الاتفاق على موعد التسليم في أحد الأماكن المفتوحة في دبي للابتعاد عن أي كاميرات، ليفاجأ المجني عليه عند توجهه إلى موقع التسليم بأربعة أشخاص من الجنسية العربية ينهالون عليه ضرباً ويسرقون منه 50 ألف درهم ويلوذون بالفرار.
وأوضح العقيد خالد أحمد ناصر، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، أنّه تمّ تشكيل فريق عمل على الفور لضبط الجناة، لافتاً إلى أنّه على الرغم من عدم وجود أي كاميرات في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تم تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، ليكتشف إنشاؤهم صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا بهذه الحيلة، بعد قيامهم بتصوير الدولارات لجذب مزيد من الراغبين في تحقيق المكاسب السريعة من دون النظر لقانونية الأمر.
من جهته، أكّد المقدم منصور بطي الشامسي، رئيس قسم التزييف والتزوير بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، أنّ بعض الضحايا يؤدون دوراً في إتمام جرائم النصب والاحتيال، مضيفاً: «في هذه القضية من الواضح جداً أنّ الأمر غير قانوني وحتى لو لم يقم المتهمون بضرب المجني عليه وسرقة أمواله». وأشار إلى أنّ البعض يستخدم عملات مزيفة مقابل الحصول على عملات حقيقية أخرى بزعم أنّها نسخة قديمة أو مهربة، وأنّ كل هذه الحالات غير قانونية، داعياً إلى عدم التعامل مع هذه الأمور التي قد تحوّل المجني عليه إلى متهم حال العثور بحوزته على عملات مزيفة.