بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
السؤال المتداول حاليا في الشارع الأردني هل الحكومة الحالية تملك شرعية الإستمرار في الحكم ؟ الجواب يكون بأنه لدى الرجوع إلى الدستور الأردني نجد أن الدستور أوكل لمجلس النواب مهمتين دستوريتين للقيام بعمله، هما الرقابة والتشريع ، وتقوم الرقابة على طرح الأسئلة على الحكومة وتلقي الجواب ومن ثم يحق تحويل السؤال إلى استجواب ومن ثم طرح الثقة بالحكومة كاملة او بوزير بعينه ، وبما أن مجلس النواب منتخب شعبيا ، وأن نسبة من شارك في الإنتخابات حوالي ربع الشعب الأردني ممن يحق لهم الإنتخاب ، وفي ضوء الأزمة الأخيرة والتي ترتب عليها فقدان الشعب الأردني أربعة شهداء وثمانية مصابين من أجهزتنا الأمنية ، عدا عن الفوضى والتعطل عن العمل للعديد من الموظفين والدراسة للطلبة من بعض الجامعات الأردنية ، نتيجة إضراب الباصات وأصحاب سيارات التاكسي ، علاوة عن الخسائر المادية التي تكبدتها خزينة الدولة الأردنية للتعامل مع الأزمة بشكل مباشر ، بالإضافة إلى خسائر القطاع الخاص ، عدا عن الآثار المعنوية السلبية للدولة الأردنية وسمعتها وصورتها لدى دول العالم ، أضف إلى ذلك الخسائر غير المباشرة، وكل ذلك تتحمل مسؤوليته الحكومة التي كانت سببا في استفزاز الناس باسلوبين هما ، أولا رفع أسعار المشتقات النفطية إلى مستوى غير مسبوق، وثانيا أسلوب المخاطبة المستفز الذي استخدمه دولة رئيس الوزراء تجاه مجلس النواب بشكل خاص ، والشعب الأردني بشكل عام ، وحيث أن مجلس النواب اقدموا على توقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة وصل عدد الموقعين عليها (43) نائبا ممن وصلتهم المذكرة ، علاوة على أن ذوي الشهداء حملوا مسؤولية ما حدث للحكومة ورفض استقبالهم في بيوت العزاء فهذا يعتبر تصويت غير مباشر نيابة عن مجلس النواب بسحب الثقة الشعبية منها كون مجلس النواب لا يملك السيادة والولاية على اتخاذ قرار حجب الثقة ، ما يعني أن الحكومة أصبحت مكشوفة بدون غطاء شعبي ونيابي، بالإضافة الى الاستفتاء الشعبي الذي تم عبر المقابلات الاذاعية مع المواطنين ، والمطالبات التي تمت عبر صفحات التواصل الاجتماعي جميعها تطالب بإقالة أو استقالة الحكومة ، وأصبحت الحكومة غير مرحب بها لدى الشارع الأردني ، وتأسيسا على ما تقدم ، وفي ضوء كل المعطيات والدلائل والمؤشرات التي أشرت إليها أعلاه، وبما أن الأمة ( الشعب ) مصدر السلطات ، فإننا نتوصل إلى نتيجة نستنتج منها أن الحكومة أصبحت فاقدة للشرعية الدستورية ووجب عليها التقدم بطلب الاستقالة الى صاحب الولاية الدستورية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي من يقرر بالموافقة وهنا تعتبر الحكومة مستقيلة، أو الرفض وهذا يعتبر تجديد الثقة الملكية السامية بها وهنا تستمر بعملها بشرعية وثقة جديدة ، أو أن يتم إقالتها بشكل غير مباشر بأن يتم الطلب منها من قبل جلالة الملك تقديم استقالتها، وتكليف من يراه جلالة الملك لتشكيل حكومة جديدة ، للخروج من النفق المظلم الذي أدخلتنا به الحكومة الحالية ، وللحديث بقية .