بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
تعاني الأسواق اليوم من تضخم كبير في الأسعار في معظم دول العالم. وبحسب النظرية الإقتصادية؛ تستخدم البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية الإنكماشية لكبح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة لتخفيف المعروض النقدي في الأسواق. وفي هذا السياق، عمل البنك الفيدرالي على رفع سعر الفائدة بواقع 400 نقطة أساس (4%) منذ شهر مارس للعام الحالي، يتبعه في سياسته بالتأكيد البنك المركزي الأردني وذلك لإرتباط سعر صرف الدينار بالدولار. إذ بلغ سعر الفائدة الرئيسي في المملكة اليوم 6.5%، بواقع إرتفاع 375 نقطة أساس (3.75%)، جاءت قرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية لتعزيز أركان استقرار البنك المركزي الادخارية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار، والمحافظة على معدلات تضخم مقبولة للاقتصاد، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

تقوم البنوك بترحيل فرق الفائدة على القروض إلى نهاية عمر القرض وعدم رفع الأقساط الشهرية على المقترضين في سياسة أصبحت واضحة منذ بداية العام بعد سلسلة من قرارات رفع الفائدة في إطار قرارات اقتصادية تستهدف مكافحة التضخم، وجاء قرار جمعية البنوك ومؤسسات ووزارات الخميس الماضي 15/12/2022 بتأجيل سداد السلف والقروض عن شهر كانون الأول 2022 لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين تقديرا للأوضاع الإقتصادية في هذه الظروف. أيضا، حرصت الحكومة على دعم العديد من السلع والتي بلغ حجم الدعم المرصود لها في موازنة العام المقبل 277 مليون دينار، وزيادة عدد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الفقير والذي ستنعكس آثاره على آلاف الأسر الأردنية، وكذلك جرت زيادة المبالغ المخصصة لصندوق المعونة الوطنية ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونة الشتاء الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الخميس الموافق 15/12/2022م.

تكمن أهمية تأجيل أقساط القروض في توفير السيولة اللازمة لدعم حركة النشاط الإقتصادي، خصوصا في وضع الأسعار الراهن وما خلفته جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي والتي أدت بشكل مباشر الى انخفاض نسبة النمو، إلا أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من تلك الاثار، فعملية تأجيل الأقساط تتيح كم أكبر من المعروض النقدي التي بدورها تساعد في معدل دوران عجلة الإقتصاد بشكل عام، فالسياسات الإنكماشية تبطئ عملية النمو، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة. لذلك تسعى الحكومة جاهدا بتوصيات مباشرة من جلالة الملك على تخفيف الأعباء قدر الإمكان على المواطنين وتحفيز القطاعات الإقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية لا سيما في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي. أيضا، جاء قرار رئيس الوزراء بتمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28، والمتعلق بحبس المدين حتى نهاية العام الحالي، استمرارا لمراعاة الظروف المالية والإقتصادية الراهنة. كما أن الحكومة تدرس آلية جديدة لإيصال الدعم في المحروقات وبعض السلع الغذائية لمستحقيها بعد حرصهم وتحديد معدل دخل الأسرة، وذلك بالتحول إلى الدعم النقدي المباشر بدلا من دعم السلعة.

تتخذ الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك جميع الإجراءات والإحترازات اللازمة للمحافظة على سعر صرف الدينار والتخفيف من العجز والسير في عجلة النمو بعيدا عن جيب المواطن وزيادة الأعباء عليه، مما يضع الحكومة في موقف صعب جدا في قراراتها المستقبلية.


حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.