بقلم : الخبير الاقتصادي منير دية
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام 2022 والذي جاء مثقلاً بالتحديات الاقتصادية والمعيشية وحمل معه احداث سياسية واقتصادية لم يشهدها العالم من قبل ،ازمة كورونا وما خلفته من ضحايا واصابات وتركت معظم دول العالم تعاني من تبعاتها الاقتصادية فزادت ارقام الفقر والبطالة وعمقت حالة الركود وضربت قطاعات اقتصادية في مقتل.

وما ان اعتقد العالم ان ازمة كورونا على مشارف النهاية بدأت الحرب الروسية الأوكرانية والتي جلبت للعالم أزمات في الطاقة والغذاء ورفعت نسب التضخم الى ارقام قياسية لم تصل منذ عشرات السنين مما دفع البنوك المركزية في العالم لرفع نسب الفائدة الى مستويات قياسية ..

الطاقة الغذاء التضخم والفائدة هو العنوان الأبرز للعام 2022 والذي كان بمثابة كارثة اقتصادية وخاصة على الدول النامية والتي لم تستطع مواجهة هذه الازمات فاعلنت بعضها حالة الإفلاسمما تسبب بانهيار عملاتها وادخلها في اضطرابات سياسية وجعل من حياة شعوبها جحيماً فشاهدنا الطوابير الطويلة امام محطات الوقود وخلت معظم المتاجر من المواد الأساسيةوارتفعت أسعار المحروقات والكهرباء وعاشت أوروبا العظمى في ظلام لعدة أيام ولا زال المواطن الأوروبي الذي اعتاد على حياة كانت الأفضل في العالم يعاني من تبعات تلك الازمات …

الأردن ليس بمعزل عما يجري في العالم فكان العام 2022 عاماً صعباً بكل المقاييس وعاش المواطن ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات تحديداً وكان لارتفاع الفائدة على القروض اثر كبر في تآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية مما تسبب في حالة من الركود غير المسبوق وخاصة في الربع الأخير من هذا العام ..

ثبات الرواتب للموظفين في القطاعين العام والخاص وتراجع دخل بقية المواطنين بسبب حالة الركود التي ضربت معظم القطاعات الاقتصادية وبسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذاء والمحروقات كلها أسباب جعلت 80٪؜ من الأردنيينيرون ان الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ ولم يعودوا يثقوا بقدرة الحكومة على مواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني وكانت ارقام الفقر التي زادت نسبتها عن 22٪؜ والبطالة التي وصلت الى 24٪؜ كانت كفيلة بزيادة حالة الاحتقان في الشارع ..

نأمل ان يكون العام القادم مختلفاً عن سابقه من حيث السياسات الحكومية ومنهجها في إدارةالازمات وكيفية تعاملها مع الواقع الاقتصادي وان يكون هناك قرارات اقتصادية جريئة ترقى لمستوى الازمة التي يعيشها المواطن وان ننتقل من مرحلة الاعتماد على جيب المواطن من خلال الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة الى الإنتاج وجلب الاستثمار واطلاق العنان للقطاع الخاص وتسهيل جميع الإجراءات لكي ينمو ويتقدم ويكون ركيزة أساسية في تخفيض نسب الفقر والبطالة ويسهم في زيادة نسب النمو ليرتفع الناتج المحلي الإجماليوتنخفض المديونية ..