سرايا - كشف خبراء ومختصون في مجال الرعاية الصحية، عن أن 78 % من أسباب وفيات الأردنيين تتحملها الأمراض المزمنة، فيما أشاروا إلى ضرورة معالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي العام، خاصة ما يتعلق بحق المرضى بالوصول إلى الأدوية بشكل عام والأدوية الأساسية تحديداً.

وشدد مشاركون في ندوة حوارية نظمها المرصد العمالي أمس بعنوان "إشكالية أدوية الأمراض المزمنة في القطاع الصحي العام”، على ضرورة توحيد الجهود للحد من ظاهرة هدر الأدوية وتوفيرها بشكل مستدام.

وأكدت الناشطة الاجتماعية صفاء الصباغ من خلال عملها الميداني، على وجود العديد من أشكال الهدر المتعلقة بأدوية الأمراض المزمنة، وانتشار ظاهرة الوساطة والمحسوبية في صرف الأدوية للمرضى، داعية إلى ضرورة حوسبة القطاع الصحي لضمان وصول الأدوية لمستحقيها.

أما الخبير المختص بالرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد رسول الطراونة فأشار إلى أن "الدستور الأردني لم ينص على الحق في الصحة، وأن قانون الصحة العام يتيح للحكومة تقديم خدماتها الصحية في ظل إمكانياتها”.

وحول الهدر في أدوية الأمراض المزمنة شدد الطراونة على أن المسألة "لا تتعلق بالهدر فقط بل تشمل نقص تلك الأدوية أيضا”.
وأكد أهمية دسترة الصحة وتأمين الرعاية الصحية الشاملة للمرضى من دون النظر إلى معايير الربح والخسارة، إذ إن توفير رعاية صحية سينعكس إيجاباً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الطراونة إن الأمراض المزمنة تشكل 78 % من أسباب الوفيات بين الأردنيين، وأن الأردن يتبوأ مركزاً متقدماً في قائمة الدول التي تشكل الأمراض المزمنة فيها عامل الخطورة الأول، حيث يعاني نحو خمس الأردنيين فوق سن 18 عاما من الضغط والسكري، إضافة إلى معاناة 60 % من النساء فوق سن 18 عاما من السمنة، و40 % من الرجال والنساء فوق 18 عاما يعانون من السمنة.

وأكد أن عدم معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الأمراض المزمنة يُكبد الحكومة مليارات الدنانير.

وحول الهدر الدوائي قال إن سلسلة الهدر تبدأ من "ازدواجية التأمين الصحي”، وغياب الحوسبة، إذ يستطيع المريض الحصول على العلاج من أكثر من مركز صحي ومستشفى، إضافة إلى الهدر القائم من مقدمي الخدمة.

وقال الطراونة: "أما نقص الأدوية فيحدث بشكل رئيسي بسبب مشاكل تتعلق بسلاسل التوريد، وعدم وجود نظام حوسبة وطريقة عملية لتحديد كمية الدواء المطلوبة للمراكز الصحية، فضلا عن غياب قاعدة بيانات وطنية لتلك المراكز توضح عدد متلقي الخدمة من مرضى الأمراض المزمنة”.

أما المختص بشؤون السياسات الصحية والدوائية يوسف زوانة فأشار إلى أن مسألة نقص الأدوية واسعة ومتشعبة ولها زوايا مختلفة، أهمها التحول الديموغرافي الذي حصل للأردن خلال الأعوام الخمسين الماضية، وارتفاع نسب المواليد، ومعدلات الأعمار، والذي تبعه تحول وبائي نحو الأمراض المزمنة.

وأكد زوانة أن الطريقة المركزية في إدارة أكثر من 700 مركز صحي وعشرات المستشفيات تشكل معضلة حقيقية تواجه القطاع الصحي بشكل عام والأدوية بشكل خاص؛ إذ لا تتجاوز صلاحية مدير عام مستشفى البشير لطلب أدوية 1000 دينار فقط، فيما كانت سابقاً 200 دينار.

وأشار إلى أن مشكلة المتأخرات من أكبر المعضلات التي تواجه قطاع الصناعة الدوائية؛ إذ تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدنانير، وتؤثر بدورها على الشركات والمصانع التي تحتاج السيولة اللازمة لاستيراد المواد الخام من أجل التصنيع، ما ينعكس أيضا على المرضى.

وفيما يتعلق بالصناعة الدوائية قال زوانة إن الأردن يمتلك صفتين رئيسيتين في هذا المجال، الأولى صغر حجم السوق الأردني مقارنة بالأسواق الدولية والإقليمية، والثانية تطور الصناعة الدوائية وتميزها على المستوى الدولي، وبالتالي يجب التوجه صوب دعم هذه الصناعة إضافة إلى ضمان وصول الأردنيين إلى الأدوية دون اضطرارهم للدفع من جيبهم الخاص.

وأشار إلى مسألة غياب الرؤية في التعامل مع ملف الصحة في الأردن، إذ شمل قانون الطفل الذي تم إقراره مؤخراً الأطفال تحت سن 18 عاماً في منظومة التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، لكم من دون إجراء دراسات أو توضيح الكلف المترتبة على الوزارة.

ودعا إلى ضرورة تضمين سياسات حمائية للمنتج المحلي، وإعادة النظر في منح مستودعات الأدوية احتكارات تؤثر بدورها على المنتج المحلي، ووضع المصلحة الوطنية العليا للأردن معياراً أساسياً في التعامل مع ملف الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

وفي نهاية الجلسة، دعا المشاركون إلى ضرورة تفعيل نظام يربط بين جميع المؤسسات الحكومية المعنية في مسألة وصول الدواء للمرضى وضرورة الربط بين مؤسسة الغداء والدواء ووزارة الصحة والمستودعات ودائرة الشراء الموحد، وضرورة تغير مفاهيم الأدوية الأساسية بعد التغير الكبير الحاصل في الصحة، والديموغرافيا، والتحول الوبائي نحو الأمراض المزمنة غير المعدية التي أصبحت السبب الرئيسي للوفاة على المستويين العالمي والمحلي.

وقال إن حوالي (86 %) من فئة كبار السن في الأردن يعانون من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم (53 %)، وارتفاع نسبة الكولسترول (30 %)، والسكري (25 %)، وأمراض القلب (13 %)، والربو (10 %)، فيما يواجه المرضى في بعض الأحيان صعوبة في الحصول على الدواء بسبب نقصه في بعض المستشفيات والمراكز الحكومية ما يسبب معاناة كبيرة لهم.