بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يُمثلّ الإرهاب إنكارا للدّيمقراطيةّ ولحقوق الإنسان وهما الهدفان الأساسياّن اللذّان تعمل الدّول على مكافحة كّلّ أشكال الإرهاب دون استثناء بوصفها تمثلّ الأشكال القصوى للإجرام. فالدّول من خلال اجهزتها المُختصة في مُكافحة التطرف والارهاب بالأساس مسؤولة عن حماية كلّ الأشخاص المُقيمين داخل أراضيها من ظاهرة الإرهاب ويجري هذا في نطاق واجباتها المتعلقّة بحقوق الإنسان من ذلك ضمان الحقّ في الحياة والحقّ في الأمن وبقية الحقوق الإنسانيّة والحرياّت الأساسيّة الأخرى.، ويستوجب هذا أن تعتمد الدّول مقاربة شاملة لمجابهة الإرهاب بالتركيز بالخصوص على الوقاية من التطرّف العنيف والرّاديكاليّة المؤدّيين إلى الإرهاب ومكافحتهما مع مراعاة حقوق الإنسان ودولة القانون.
ويحتاج مُكافحة التطرف المؤدية الى الارهاب إلى رد دقيق وشامل ، ومن المُهم ان يعتمد هذا الرد على معالجات قضائية وجنائية حسب معايير حقوق الانسان الدولية ، والتشريعات التي تنظمها دولة القانون ضد كل من يقوم بالتحريض او الاستقطاب لتنفيذ اعمال ارهابية ، فيما تتحمل الدولة الواجب والمسؤولية الاساسية للوقاية من الارهاب والتطرف واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها من اي تعد خلال مكافحة العمليات الارهابية ومكافحتها لاي اعمال تطرف .
وان المٌقاربة متعددة الابعاد تؤكد ان البيئة المناسبة والمُستدامة لمُكافحة التطرف والارهاب جزء لا يتجزأ من الامن والاستقرار ،وان مسائل حماية حقوق الاسنان ودعمها وحمايتها والحفاظ عليها لا تقل أهمية عن دعم وحماية التنمية الاقتصادية ، خاصة ان مُختلف اطراف المُعادلة تشترك في الحد من التهديدات التي تواجهها الدولة بشكل عام وافرادها بشكل خاص .
وتتحمل الدّول مسؤوليّة حماية كّلّ الأشخاص المقيمين على أراضيها وتوفير ظروف السّلامة لهم حسب مقتضيات القانون الدّوليّة لحقوق الإنسان وبما أنّ «الإرهاب يهدف أساسا إلى تدمير حقوق الإنسان ،وبما أنّ الدّيمقراطيّة ودولة القانون تؤثران بصفة مباشرة في التمتعّ بعدد من الحقوق الإنسانيّة خاصة الحقّ في الحياة والحريةّ والسّلامة الجسديةّ، فإنهّ يتعيّن على الدّول اتخّاذ كّلّ الإجراءات للوقاية من الإرهاب بما في ذلك التطرّف العنيف والرّاديكاليّة المؤدّيين إليه.
ولا يمنع الامتثال لشروط حقوق الإنسان من تنفيذ عمليات حازمة وفعليّة لمُجابهة عمليات التطرف والإرهاب والتطرّف العنيف والرّاديكاليةّ المؤدّيين إليه. وتمثلّ في الواقع حقوق الإنسان حافزا للقيام بمثل هذه العمليّات، لكن على الدّولة أن تحرص على التحرّك الإيجابيّ لحماية الحقّ في الحياة والأمن والسّلامة الجسديةّ.و بالإضافة إلى ذلك فإنّ احترام حقوق الإنسان و حماياتها ودعمها تمثلّ شروطا أساسيّة لنجاح ردّ الدّولة على الإرهاب حيث تُعتبر الخطةُّ الأمميّةُ الّشّاملة لمُكافحة الإرهاب انتهاكات حقوق الإنسان تمثلّ سبباً رئيسيّا في انتشار الإرهاب.
وقد يكون عدد من الحقوق الإنسانيّة في خطر في سياق العمليّات الرّامية إلى مجابهة الإرهاب ومُكافحة التطرّف العنيف والرّاديكاليّة المؤدّيين إليه. والبعض من هذه الحقوق حتميّ ولا يمكن الحدّ منها مهما كانت الظروف والأسباب، بينما يمكن مراجعة بعض الحقوق الإنسانيّة الأخرى بالاستناد إلى القانون عند الاقتضاءوالضرورة القصوى، فالحماية ضدّ التعذيب والعقاب والمُعاملات القاسية والمهينة وغير الإنسانيّة تمثلّ حقّا حتميّا ولذلك لا يمكن بأيةّ حال من الأحوال الحدّ منه ولو كان ذلك في حالة الطوارئ. ولا يمكن أن يمثلّ أيّ سبب مهما كان بما في ذلك مكافحة الإرهاب لتبرير اللجّوء إلى التعذيب أو لمُعاملات مُهينة أخرى. وعلى غرار ذلك فإنّ التمييز المبنيّ على الجنس أو اللوّن أو النّوع الاجتماعيّ أو اللغّة أو الدّين ،أو الانتماء السّياسيّ أو الرّأي أو الجنسيّة أو العرق أو السّلالة أو الملكيّة أو مكان الولادة، أو الانتماء إلى أقليّة أو أيّ سبب آخر لا يمكن أن يبرّر التعذيب. فانتهاك أيّ من هذه الحقوق بشراسة من قبل ألاجهزة المُختصة ،أو بسبب الفشل في اتخّاذ الإجراءات اللازّمة للتحقيق في الاعتداء على أشخاص أو مجموعة من الأشخاص يمثلّان عملين من الأعمال غير القانونيّة والمُضرّة ويمكن أن تؤجّج التطرّف العنيف والرّاديكاليّة المؤدّيين إلى الإرهاب.