بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
معان، باديتها وريفها ومدينتها، بدايات التأسيس والحق يعلو، لمشروع التحرر والوحدة والنهضة، ومسيرة ممتدة حافلة بالعطاء والتضحيات والإنجاز مع شقيقاتها من محافظات المملكة في بناء الدولة الاردنية الحديثة .

بوح معان، جرس إنذار لمصلحة الوطن العليا، وعلينا التقاط هذا البوح، في مرحلة تاريخية حرجة بتحولاتها وتحدياتها، وأن نتصارح بعقل وخلق، وأن لا تبقى الكلمة الصادقة والنصيحة المخلصة، حبيسة الصدور، لحسابات شخصية ومنافع زائلة، وأن لا تعطى فرصة لمتربصين
ومتسلقين انتهازيين، أمام هذا الوطن العظيم بقامة قيادته الهاشمية النبيلة، وصلابة تماسك شعبه الأردني الأصيل.
نعم لمراجعة مسيرتنا الوطنية، بحكمة وشجاعة وحسم، تحمي المنجزات وتعظّم الإيجابيات، وتعالج السلبيات والأخطاء التي لا يخلو منها مجتمع إنساني في مسيرة الأوطان .

لا ينكر إلاّ جاحد وطامع وحاسد ، هذا الصمود الاسطوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والتفاف الشعب الأردني حول قيادته وفي خندق الدولة بما يدفع العاديات وكل شر عن الوطن، في مرحلة تاريخية غير مسبوقة بتفتت دول الاشقاء من الجوار، وحروب بالوكالة والتدخلات الإقليمية والعالمية، مهدت لها ظروف وبيئات داخلية خصبة لكل عوامل الإختراق الخارجي، بمشروع التفتت وإسقاط الدولة الوطنية .

إن المرحلة الحرجة بموازين الموقف الدولي، وإضطراب في العلاقات الدولية، التي تنذر بتقلبات مفاجئة، وبهذه الظروف التي أصبحت تُعاند بمجموعها ولا تُطاوع، تتطلب التلاحم الوطني والإلتفاف حول راية الوطن وحماية أمنه وإستقراره ورعاية مصالحه كمقومات اساسية لقوة الوطن ومنعته وحمايته من التفتت وعوامل الإختراق، وبالوقوف خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، وقد كان الأردن على الدوام مثالاً متميزاً للاسرة الواحدة المتكافلة .

وبالصراحة التي إعتدنا عليها في هذا الوطن الطيب، تتطلب مسيرتنا الوطنية، مراجعة لنهج أداء الحكومات وسياساتها، بنهج دولة الإنتاج والعدالة الإجتماعية، وبما ينعكس على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم نوعية خدمات بعدالة ومعيار موحد، وبما يليق بكرامتهم في كافة مناطق المملكة، فعجز المسؤول لا يعني غياب الحلول، وشح الموارد، أصبح ذريعة لنهج حكومات، وسياسة تبريرية وغطاءاً لسوء إدارة الموارد، وهذا يوجب الإنفتاح وفتح أبواب الحوار العقلاني ليتحمل الجميع المسؤولية الوطنية وبمكاشفة ووضوح ودون تردد أو الإختباء في المعميات أمام الرأي العام، وحتى لا يتخلل العلاقة بين الأردنيين ودولتهم إلاّ الهواء النقي، في إطار دولة الدستور وسيادة القانون، دون مزاودة أو إستقواء، فالدولة الأردنية مظلة للجميع والحاضنة لكل أبنائها، ومؤسسة العرش الهاشمي، وسط حسابي لا يقبل القسمة على منبت أو أصل أو جهة أو فئة، أو طيف دون طيف، وعلاقة الدولة الأردنية الهاشمية مع مجتمعها، لم تكن يوماً ولن تكون دولة النخبة على حساب المجتمع بكافة فئاته ومناطقة، والمجتمع الأردني لم يكن يوماً ولن يكون مجتمع نخب .

إن الأردن، وهو يمر اليوم بمرحلة إنتقالية في الحياة السياسية والحزبية، وصولاً لحكومات حزبية برلمانية، نموذجاً لديمقراطية أردنية متجددة، قد جاءت بإرادة وطنية سياسية من جلالة الملك، لتلتقي مع الإرادة الشعبية والنابعة من الذات الوطنية الأردنية، نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، يكون الشعب صاحب الإرادة في صناعة القرار، وهذا يتطلب من الدولة بسلطاتها ومؤسساتها واجهزتها، خلق الأجواء والبيئة المناسبة، لتمكين المواطنين، من الإستجابة والإنخراط بمشروع التحديث السياسي الملكي الإصلاحي، والذي سيحدد مستقبل الأردن السياسي بهذا التحديث على النظام السياسي الأردني، نحو الدولة الوطنية الديمقراطية، في مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها المنطقة، بإستهداف للدولة الوطنية العربية، خدمة لمشاريع الهيمنة على المنطقة .

حفظ الله الأردن وطناً حراً عزيزاً شامخاً بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية .
الدكتور أحمد الشناق الحزب الوطني الدستوري