سرايا - خاص - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً تضمّن الغاء قرار لوزير الصحة بترخيص صيدلية في احدى مناطق عمان للمرة الثالثة .

جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضور وكيل أصحاب الصيدليات الطاعنة بقرار وزير الصحة المحامي راتب النوايسة وحضور النيابة العامة الإدارية ووكيل الصيدلية المُلغى ترخيصها .

وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، بأن اثنين من أصحاب الصيدليات الواقعة في احدى مناطق عمان قد تقدما بعام (2019) بدعوى إدارية بمواجهة وزير الصحة للطعن بقرار صادر عنه بترخيص صيدلية جديدة بصورة مخالفة لأحكام قانون الدواء والصيدلة ونظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية على اعتبار أن المسافة الفاصلة بين الصيدلية التي تم ترخيصها والصيدليات القديم هي أقل من (200) متر ، حيث صدر حُكم قطعي بتلك الدعوى تضمن الغاء قرار وزير الصحة لعدم استناده على تنسيب من نقابة الصيادلة حسبما يتطلب القانون ذلك ، وعلى اثر ذلك تقدم صاحب الصيدلية الجديدة بطلب ترخيص جديد بعد حصوله على تنسيب من نقابة الصيادلة وذلك في عام (2020) ، مما حدى بأصحاب الصيدليات القديمة بتقديم دعوى ثانية لدى المحكمة الإدارية للطعن بقرار الترخيص الجديد وأرفقت مع دعواها تقرير مساحي يؤكد بان المسافة بين تلك الصيدليات والصيدلية الجديدة تقل عن (200) متر حيث صدر حُكم من المحكمة الإدارية تضمن الغاء ترخيص تلك الصيدلية لمخالفة الترخيص احكام نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقد صادقت المحكمة الإدارية العليا على ذلك الحُكم ، وفي عام (2021) قام مالك الصيدلية المُلغى ترخيصها بتقديم طلب ثالث الى وزارة الصحة للحصول على ترخيص جديد بعد أن قام بفتح باب جديد للصيدلية في منطقة الارتداد الجانبي لغايات زيادة المسافة بين الصيدليات القديمة والصيدلية الجديدة ، سرايا، حيث أصدر وزير الصحة قراراً للمرة الثالثة بترخيص الصيدلية الجديدة والتي سبق وأن تم الغاء ترخيصها ، وخلافاً لمضمون استشارة قانونية مُرسلة للوزير وصادرة عن ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء تتعلق بذات الموضوع ، الأمر الذي دعا مالكي الصيدليات القديمة (الطاعنين) بتقديم دعوى للمرة الثالثة لإلغاء قرار وزير الصحة لمخالفته لأحكام نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم (162) لسنة (2019) والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، حيث قررت المحكمة الإدارية العُليا وفي سابقة غير معهودة في القضاء الإداري بإجراء كشف على مواقع الصيدليات وانتخاب خبراء لتحديد المسافة بين الصيدليات القديمة والصيدلية الجديدة بشكل دقيق ، سرا يا حيث توصلت المحكمة الى نتيجة أن المسافة بين الصيدليات القديمة والصيدلية الجديدة هي اقل من (200) متر وأن الباب المفتوح في الارتداد الجانبي للصيدلية الجديدة لغايات زيادة المسافة انما هو اجراء غير قانوني ومخالف لأحكام نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية ، وعلى اثر ذلك قررت المحكمة الإدارية العُليا الغاء قرار وزير الصحة بترخيص تلك الصيدلية تطبيقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة .

من جانبه قال المحامي راتب النوايسة وكيل الطاعنين لسرايا، إن حُكم المحكمة الإدارية العُليا انما هو حُكم نهائي وقطعي ، وقد جاء تجسيداً وترسيخاً لمبدأ المشروعية التي يتوجب أن تكون مُرافقة ومُلازمة للقرارات الإدارية.

وأشار النوايسة إلى ان أهمية هذا الحُكم تكمُن بأنه ارسى مبدأً قانونياً حول استعمالات الارتدادات الجانبية للأبنية وأن تلك الارتدادات لا ينطبق عليها وصف الطريق او الشارع وفق المفهوم المنصوص عليه في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية ولغايات احتساب المسافات الفاصلة بين الصيدليات .

• إقرأ أيضاً : السجن 8 سنوات لأردني أفرغ 5 رصاصات بجسد زميله في العمل
• إقرأ أيضاً : لجنة الحريات النيابية تعتزم تبني مذكرة تطالب بعفو عام
• إقرأ أيضاً : وزير الزراعة: 70% نسبة تجميع السدود من المياه خلال المنخفض الأخير