سرايا - - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية يواصلون الضغط على الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" من أجل بيع استثماراتها في الولايات المتحدة؛ لضمان عدم وصول بكين إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقترح بيع تيك توك يعود إلى مناقشات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عام 2020، بشأن سبل منع وصول عمليات وبيانات التطبيق، الذي تملكه شركة "بايت دانس"، إلى الحكومة الصينية.

وأكدت أن ممثلي البنتاغون ووزارة العدل داخل اللجنة يدعمون البيع القسري للتطبيق؛ بسبب المخاطر المترتبة على وصول بكين إلى البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين، أو التأثير على ما يشاهدونه على هذه المنصة المخصصة للفيديوهات.

ومنعت 19 ولاية أمريكية بشكل جزئي على الأقل وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس ليمتد الصينية ومقرها بكين. وتمت أغلب عمليات الحظر خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إن "هذه المشكلات لا يمكن معالجتها إلا من خلال فصل التطبيق عن مالكه الصيني".

وتفرض عودة التطبيق لملكية شركة صينية ضغوطا متزايدة على إدارة بايدن، لحل المخاوف الأمنية المثارة حوله.

وقالت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، للصحيفة: "نحن نتحدث عن حكومة لديها هدف استغلال التكنولوجيا العالمية ووسائلها لتقوية مصالحها الخاصة وقيمها، التي لا تتوافق مع مصالحنا الخاصة"، في مقابلة لم تشر فيها إلى تطبيق تيك توك على وجه التحديد.

بالمقابل، تخشى وزارة الخزانة، التي تترأس اللجنة، من أن مثل هذه القرارات قد يتم إلغاؤها في المحكمة، وتبحث عن حلول أخرى، وفق ما أكده مصدر مطلع على مناقشات اللجنة للصحيفة.

ونبه خبراء لجنة الاستثمار الأجنبي، إلى أن اللجنة بإمكانها تقديم توصية إلى الرئيس، الذي لديه سلطة فرض بيع أو تجريد التطبيق من مالكيه الصينيين، حتى يستمر في العمل في الولايات المتحدة.

ويستخدم أكثر من 100 مليون أمريكي تطبيق تيك توك الشهير، كما يتزايد إقبال الشركات على استعماله كوسيلة للإشهار والتواصل مع عملائها.

وحاول الرئيس السابق، دونالد ترامب، دون جدوى، إجبار الشركة المالكة لبيع التطبيق للولايات المتحدة، ثم حاول فرض حظر شامل على التطبيق في البلاد، لكن ذلك ما لم يحدث.