بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
إن الأهداف الرئيسية التي يجب على صانع السياسة الاقتصادية في الأردن لا تنحصر في ضغط عجز الموازنة، حيث إتسعت قيمة العجز في الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات بعد المنح خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار ٩٧ مليون دينار تقريباً مقارنه مع نفس الفترة للعام السابق.

وهذا يعني أن من أهم أسباب العجز في الحساب الجاري سببه الاستيراد غير المقيد، لذلك يجب إعادة النظر في الاستراتيجيات الاقتصادية في هذا المجال، كما يعني العجز في الحساب الجاري إدمان المملكة على القروض الأجنبية والاستثمارات الخارجية وانه من المعروف ان المساعدات والمنح لن تكفي لتمويل ذلك العجز.

لذلك يجب أن تسعى السياسات الاقتصادية العاملة ضمن الرؤية الاقتصادية في خطة التفعيل التنفيذية للرؤية الملكية على تحديد هدف استراتيجي وهو تحفيز النمو الاقتصادي والذي بدوره سيقوم بمعالجة التضخم والبطالة وعمل التوازن المطلوب، بينما تكون الأهداف الاقتصادية الاساسية في الدول المتقدمة إما تخفيض البطالة وإما ضبط التضخم ليس لأن هدف التنمية الاقتصادية غير ضروري بل لأن التنمية الاقتصادية قد تحققت فعلاً، فعندما تقوم الدول المتقدمة برفع سعر الفائدة تكون غايتها ضبط التضخم والعكس عندما تريد تشجيع الاستثمار اي النمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومكافحة البطالة.

في النهاية وضمن التقدير المنطقي نرى أنه حان الوقت للسياسة المالية أن نأخذ بعين الاعتبار وبشكل أساسي محور النمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تخفيض الضرائب والتي ستؤدي حتماً بعد (Time Lag) الى رفع النمو والناتج المحلي ومعهما أيضاً حصيلة الإيرادات الضريبية، لأن إنخفاض الضرائب سيساعد على زيادة الدخل القابل للإنفاق للأفراد، وإعطاء فرصة كبيرة للشركات بتوسيع أعمالها وكذلك استقطاب الاستثمارات الاجنبية مما سيؤدي الى خلق فرص وظائف لم تكن موجودة سابقاً حسب رؤية التحديث التي تهدف الى خلق نحو مليون وظيفة ضمن معدل نمو اقتصادي ٥.٦٪؜ وذلك حتى عام ٢٠٣٣ وستساهم في خلق فرص العمل المنشودة في رؤية التحديث الاقتصادي، لذلك لابد من وضع حد لمرحلة وهدف ضغط عجز الموازنة الذي أنهك معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي!.

حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.