بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
لم يُعد ترويج المخدرات اليوم مقُتصراً على الوسائل التقليدية ، بل أصبحت المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم قنوات الترويج لهذه الافة الاخطر في العالم ، خاصة بين أوساط المراهقين والشباب لتصبح التحدي الاكبر للمُجتمعات الانسانية جمعاء ، وأوردت الامم المُتحدة في تقريرها لعام 2016 بان حجم تجارة المُخدرات في العالم بلغ 800 مليار دولار سنويا ، وما نسبة %8 من حجم التجارة العالمية والتي تلعب وسائل التواصل اإلجتماعي البيئة المناسبة لتحرك العصابات الاجرامية فيه لتحقيق الارباح الطائلة غير المشروعة بسهولة وحرية وعلى نطاق واسع، وفي الجانب الاخر فان أعيُن مُكافحة المُخدرات تتبعها لتحقيق الحماية المُجتمعية والاسرية من المروجين وتجار المخدرات.


وتعد شريحة الشباب والمرُاهقين من أكثر الشرائح العمرية التي تستهدفها وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ذئاب الترويج الالكتروني للمُخدرات بقوالب عدة ، وذلك لسهولة إستدراج هذه الفئة وحملهم على الدخول في عالم الفضول المٌفضي لتعاطي المُخدرات ، بُغية السعي للحصول على المُتعة واللذة أو لمقاومة السهر وعالج الارق ،والقلق ، أو للحصول على جسم مثالي ،أو غيرها من الدعايات التي يطلقها المروجون بين أوساط الشباب والمراهقين، خاصة ما يتكنفة خطر وسائل التواصل من دعايات لبعض الفتامينات المُبطنة بالمُخدرات كما أن هذه الوسائل الحديثة ساهمت وبشكل سلبي في وقوع الشباب في دائرة التعاطي والادمان من خلال الرسائل والدعايات السلبية التي تبثها دون قيود ، أو رقابة في الفضاء الالكتروني المفتوح لكل أطياف وفئات المجُتمع خاصة في غياب الرقابة من قبل أولياء الامور والاسرة وتلاشي التحصين بالقيم ً ضد السلوكيات السلبية الكثيرة ، ومن بينها تطويع المعرفة والتكنلوجيا للتخلق بالاخلاق الحميدة والسلوكيات الفضلى لتكون تحصينا ضد المواد المخدرة .


ان خطر وسائل التواصل الاجتماعي ّاصبح التحدي الكبير الذي يواجه المُجتمعات في العصر الحالي وإنتشار هذه السموم القاتلة بين الشباب والمراهقين من الجنسين ، وما يترتب عليها من آثار خطيرة ساهمت بانتشار جرائم السرقة والسلب ً والعنف وقتل الاقارب .فضلا عن إرتفاع نسب الحوادث المرورية وغيرها من الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات ، الامر الذي يتطلب ثورة مُجتمعية شاملة للوقوف صفا تسعى لنشر هذه السموم بكل الوسائل المتاحة دون رادع من دين أو خلق .


أن الشراكة المُجتمعية ودعم جهود ادارة مُكافحة المخدرات هو المدخل الرئيسي والاساسي والحازم للتصدي لهذه الافة الخطيرة والحد من إنتشارها ، فلم تعد النظرية الامنية التي تسعى الى كبح جماح كافة الظواهر الاجرامية أحادية الجانب بل تطورت مع تطور المجتمعات ، وأصبح المجتمع بكافة مؤسساته جزء لا يتجزأ من المنظومة الامنية الشاملة الكبيرة التي ينظوي تحتها كافة عناصر الامن ، وان نظرية كل مواطن خفير اصبحت واجبة التطبيق بكل ما فيها من مكنونات هامة ،وان مفهوم الشرطة المُجتمعية ، سواء كان على ارض الواقع أو الكترونياً أصبح تطبيقه واسع النطاق والمبني على ان المُجتمع شريك هام مع الشرطة ولا يمكن اغفال دوره الكبير في كبح جماح الجريمة وتقليل الخوف ، وزيادة الرضا عن الشريكين سواء الشرطة او المُجتمع فالشراكة المُجتمعية فلسفة تنظيمية وإستراتيجية تدعو لانفتاح الشرطة على مُختلف فئات المجتمع وطوائفه من جهة ، وتعاون المُجتمع بكل مؤسساته مع الشرطة من جهة أخرى ، لتكوين جبهة قوية للتصدي لهذه الافة وتحقيق شراكة فاعلة للحفاظ على الامن ومكافحة الجريمة والوقاية منها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، واعلان ثورة الكترونية واسعة لمجابهة اي امر يتعلقب المخدرات او الترويج لها بأي شكل من الاشكال .