سرايا - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر امس السبت، بالأغلبية مشروع قرار يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس.


وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارستها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.


يذكر أن الجمعية العامة باعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى أحالت الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الاثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.


كما تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قد فشلت في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار الهام، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرنامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوتا معارضا، فيما امتنعت 37 دولة.


من جانبه، رحبّ المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بهذا التصويت الكاسح الذي يبين وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدا أن كافة السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مدانة من قبل المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي.


الى ذلك، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الاممي، فيما قالت حركة حماس إن القرارات الدولية ستبقى حبرا على ورق ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال.


من جهته، أكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، مضيفا أن الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.


وقالت الرئاسة الفلسطينية إنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه على العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وكذلك التوقف عن الكيل بمكيالين.


وشدد أبو ردينة على أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبها، وتابع “نحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية”.
في الأثناء، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصويت الأممي ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية التي لم تتحول إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت أدانت تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي “القوة المفرطة” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005.


كما، رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة بالأغلبية على قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.


وعبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، امس، عن اعتزاز الأمانة العامة لهذا الإنجاز الهام للدبلوماسية الفلسطينية المنسقة عربيا والدول الصديقة.


وأكد أن هذا القرار الأممي شكل محطة ومنطلقا مهما لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الإسرائيلي بالمسار القضائي ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.


ورحب البرلمان العربي بالتصويت، وقال في بيان له امس، إن القرار عبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء النظام الإستعماري والعنصري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.


ورحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالقرارات، في بيان، صدر عنها امس، بمواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار، تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية، القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.


الاستيطان.. تضاعف 3 مرات
من جهة أخرى، واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبوتائر متسارعة مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال العام 2022، والذي شهد تصاعدًا وتضاعفًا في عدد الوحدات الاستيطانية ثلاث مرات عن العام الماضي 2021.


ووُصف العام 2022 بالأسوأ والأخطر على الفلسطينيين، لما شهده من تصاعد غير مسبوق في زيادة عنف المستوطنين، وارتفاع وتيرة الاستيطان وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، بغية تعزيز الوجود الاستيطاني وزيادة أعداد المستوطنين، وتغيير الوقائع على الأرض.


وشهد العام 2022 تسارعًا ملحوظًا في عدد المخططات الاستيطانية، في ظل المساعي الحثيثة لحكومة الاحتلال للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض الوقائع على الأرض ببناء وتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية، وشق المزيد من الطرق الالتفافية، وخاصة بالمناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية.


وخلال هذا العام، استولت سلطات الاحتلال على 113435 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وصادقت على 114 مخططًا استيطانيًا، وأقامت 2220 وحدة استيطانية.


وهدمت سلطات الاحتلال 950 مسكنًا ومنشأة، وأصدرت أوامر هدم لـ 2290 مسكنًا ومنشأة أخرى، واقتلعت وجرفت حوالي 18,900 شجرة، معظمها أشجار زيتون مثمر، وفق مركز أبحاث الأراضي.


منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة يقول إن العام 2022 شهد تصاعدًا خطيرًا في عدد الوحدات الاستيطانية، وتضاعفت بوتيرة متسارعة وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة.


وهناك ثلاثة مشاريع بنى تحتية ضخمة ما تزال قيد العمل، تتضمن إقامة طرق استيطانية التفافية كبيرة لتقسيم معالم الضفة المحتلة، منها مشروع “غوش عتصيون”، الذي يقطع باتجاه الشرق، ويلتف على مرتفعات الخليل باتجاه الجنوب لضم كل مستوطنات مشارف الغور في مجمع “غوش عتصيون”.


ويشير جمعة إلى أن الاحتلال يعمل أيضًا، على إقامة نفق استيطاني تحت حاجز قلنديا شمال القدس، لفصل مستوطنات شرق رام الله ونابلس عما يسمى خط “ألون” بشكل حيوي مع القدس والأراضي المحتلة عام 1948 عبر هذا النفق، وإنشاء مستوطنة ضخمة في مطار قلنديا تضم 9 آلاف وحدة استيطانية.


والمشروع الثالث، يبدأ من حاجز زعترة جنوب نابلس ويخترق بلدة بيتا ويلتف حول حوارة، لربط مستوطنات شرق نابلس مع خط “يتسهار” والمستوطنات القائمة على طول الخط الذي يصل حتى مدينة قلقيلية، وبالتالي توفير مسارات مفتوحة للمستوطنين في كل المستوطنات المشرفة على غور الأردن.


ويلفت إلى أن مدينة القدس تتعرض لعملية تهويد ممنهجة ومتسارعة، حيث تم خلال العام 2022، زيادة توسعة الاستيطان، وإقرار مشاريع في بلدة سلوان ومحيط البلدة القديمة، ووادي الجوز، وحي الشيخ جراح.


والأخطر خلال العام 2022، تصاعد سياسة تهجير الفلسطينيين لأجل تنفيذ مشاريع الاستيطان، وخاصة في مناطق (ج)، وأيضًا استهداف قرية مسافر يطا بالخليل المهددة بالضم، وهي معزولة عسكريًا، وجرى هدم تجمعات ومدارس فيها.
وشهد هذا العام، تصاعدًا غير مسبوق في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس، وصل إلى ما يزيد على 500 اعتداء، طالت مركبات ومنازل الفلسطينيين، وحرق واقتلاع أشجار الزيتون، والاستيلاء على الأراضي، ونتج هذه الاعتداءات إصابات وشهداء.


وحول توقعاته للعام 2023، يقول جمعة إن العام الحالي سيكون الأسوأ والأصعب على الفلسطينيين من العام 2022، في ظل حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة، والتي تدعم توسيع الاستيطان.



ويضيف “نحن أمام حكومة فاشية عنصرية يقوم برنامجها الأساسي على عملية الضم، ربما لن يكون بشكل رسمي لتفادي الغضب العالمي، لكننا سنشهد ثورة كبيرة في توسعة المستوطنات، وزيادة الوحدات الاستيطانية، وطرد الفلسطينيين والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة، وخصوصًا في مناطق (ج)”.

• إقرأ أيضاً : المغرب يعلن حظر دخول جميع المسافرين القادمين من الصين
• إقرأ أيضاً : صحفي إسرائيلي يكشف شرط زيلينسكي مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة
• إقرأ أيضاً : اجتماع سوري تركي روسي في كانون الثاني