سرايا - يعقد مجلس النواب صباح اليوم، أولى جلساته في العام الجديد، عبر جلسة تشريعية تضمنت مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أحالته الحكومة الى النواب قبل نهاية العام الماضي.

ويهدف مشروع القانون الذي يتوقع بان يمنح صفة الاستعجال، وفق اسبابه الموجبة، توفير مزيد من الحماية للمؤمّن عليهم بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وإتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص، بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل، وتحفيزها عن طريق تخفيض بنسب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان، فضلا عن تحقيق مزيد من الحماية الاجتماعيّة للابنة المطلّقة أو الأرملة بمنحها حصّة من راتب والدها المتوفى.

كما تضمن مشروع القانون تعديل الفصل الخاص بالمؤمن عليهم العسكريين، بإضافة نصوص وأحكام تفصيلية بشان الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45، وإلغاء الصندوق الاحتياطي، وترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران (يونيو) من عام 2020 بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكية، وتحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بنسب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.

وبموجب المشروع، سيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.

ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، بالإضافة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الوارد من الحكومة، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

كما تتضمن الجلسة أيضا، كتاب رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة رقم (15069) تاريخ 16/11/2022 المتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعين لعام 2021، بحيث يتوقع ان يتم إحالة تلك المشاريع الى اللجان المعنية.

وفي الجانب التشريعي أيضا، يتضمن جدول اعمال الجلسة قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021، وقرارها المتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022، وقرارها بشأن مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.