بقلم : علاء القرالة
توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتجميد الضريبة المقطوعة على مادة الكاز والبالغة 16%، انتصار ملكي جديد و متجدد للفقراء ومحدودي الدخل من الاردنيين الذين هم اقل الناس شكوى وتذمرا واكثرهم حمدا وتقديرا للظروف الاقتصادية التي تعيشها المملكة وأكثرهم استخداما لهذه المادة في تدفئة بيوتهم واطفالهم، ومن هنا لربما يتساءل البعض وبطريقة خبيثة وماكرة لماذا مادة الكاز فقط وليس بقية المشتقات ؟.

"الكاز» و"الغاز» تحديدا أكثر مادتين تهمان الكثير من الاردنيين في فصل الشتاء للتدفئة من البرد القارس، ومن اكثرها جدوى وتناسقا مع الظروف المادية والمعيشية ومحدودية الدخل للعديد من المواطنين الذين لايستغنون عن هاتين المادتين خلال الشتاء وتعتبران من اكثرها طلبا، ومن هنا نجد ان الاهتمام الملكي والذي لطالما يستشعر ظروف المواطنين المعيشية وفي اكثر من مناسبة ليس اولها الكاز ولن يكون اخرها، فالتوجيهات الملكية المستمرة للحكومة والتي دائما ما يكون محورها وتركيزها على تحسين ظروف المواطنين المعيشية والاصطفاف معهم في مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظروف الخارجية على المملكة تتجه دائما صوب ما يعيشه الاردنيون في كل مكان وتحديدا الذين يعانون من محدودية الدخل في المملكة.

بهذا التوجيه يكون جلالة الملك انتصر واستعاد للاردنيين دفء الشتاء، من خلال تخفيض اسعار الكاز واستمرار تثبيت الغاز طيلة فترة الشتاء وبالرغم مما ستتحمله الخزينة من اعباء اضافية نتيجة وقف تقاضيها للضريبة المقطوعة على مادة الكاز واستمرار دعمها لاسطوانة الغاز والتي تتحمل بدل دعمها ما يقارب 3 دنانير للاسطوانة، فسعر لتر الكاز قبل هذا القرار كان قد وصل الى 78 قرشا للتر الواحد بينما بعد هذا التوجيه واتخاذ القرار من الحكومة سيصبح 62 قرشا مع ابقائه تحت مجهر التخفيض من قبل لجنة تسعير المحروقات في حال انخفضت اسعاره عالميا.

ولأن ملف المحروقات ومشتقاتها يحظى باهمية كبيرة من قبل جلالة الملك لانعكاسه على ظروف المواطنين المعيشية فقد صدرت مؤخرا ايضا ارادة ملكية بتعديل نظام تسعير المشتقات النفطية والذي سيوجه الشركات للاستيراد بأقل الاسعار من تلك الدول وعكسها على السوق المحلي ما سينعكس بشكل ايجابي على اسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، والأهم من هذا كله التأكيد المستمر على أن ظروف المواطنين المعيشية وتحسينها وتعظيم قدرته الشرائية هي الشغل الشاغل لجلالة الملك.

ختاما، استشعار الملك الدائم للظروف المعيشية للمواطنين ومنذ توليه العرش دليل قاطع وحازم على أنه لايوجد من هو احرص على المواطنين وتحديدا محدودي الدخل والفقراء اكثر منه وفي مختلف المجالات، والأهم من ذلك كله أننا بتنا نشعر بأن جلالة الملك يعيش في بيت كل اردني ويتلمس احتياجاته ويتابع ظروفه ويوجه إلى تحسينها وتهيئة البيئة المناسبة التي تحفظ كرامته وبمختلف المجالات صحة وتعليم وبنية تحتية وتشغيل وصولا إلى تحسين قدرته الشرائية وتمكينه اقتصاديا، ولعل الرؤية الاقتصادية خير دليل.