سرايا - وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مُعدِّل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.


ويأتي مشروع النظام لتحديد سقوف المساعدات المالية التي يمكن تقديمها للعاملين أو المتقاعدين من أفراد الأمن العام، ولبيان مهام لجنة الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام، ولاعتبار أموالها أموالاً عامة، وليُمثّلها عند التقاضي وكيل إدارة قضايا الدولة أو أحد قُضاة الأمن العام.


كما يهدف مشروع النظام إلى توحيد التشريعات الناظمة لذات الموضوع بعد عمليّة دمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام بموجب القانون المعدّل لقانون الأمن العام رقم (14) لسنة 2020م، وذلك بإلغاء نظام الجمعية الخيرية لأفراد الدفاع المدني رقم (20) لسنة 2004م.

• إقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يوافق على السَّير في إجراءات تعيين 100 موظَّف في دائرة أوقاف القدس
• إقرأ أيضاً : تشييع جثمان عائلة توفت بحريق خيمة في الأغوار الجنوبية
• إقرأ أيضاً : الغويري أميناً عاماً لمجلس النواب والخلايلة لمكتب رئيس "النواب" والواكد مستشار في رئاسة الوزراء