سرايا - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن البورصة سجلت مؤشرات أداء إيجابية خلال العام الماضي، رغم الظروف الصعبة التي مرت على أسواق العالم، مشيرا إلى أنها كانت من أفضل ثلاث بورصات عربية رئيسة في أداء المؤشر العام خلال عام 2022.

وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة للبورصة سجل ارتفاعاً وصل إلى 2501.6 نقطة في نهاية عام 2022، مقارنة مع 2118.6 نقطة نهاية عام 2021، بارتفاع نسبته 18.1 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 2009، وبذلك يكون المؤشر حقق خلال عامي 2022 و2021 مكاسب سنوية هي الأعلى منذ 15عاماً.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى حوالي 18 مليار دينار، بارتفاع نسبته 16.2 بالمئة، مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية عام 2021.

وبين الوظائفي أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة العام الماضي، شكلت ما نسبته 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2014، فيما بلغ حجم التداول للأسواق: الأول، والثاني، والسندات، والأوراق المالية غير المدرجة، 2.01 مليار دينار، مقارنة مع 2.03 مليار دينار لعام 2021، بانخفاض نسبته 0.98 بالمئة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 1.3 مليار سهم نفذت من خلال 788 ألف عقد، مقارنة مع 1.7 مليار سهم نفذت من خلال 873 ألف عقد لعام 2021.

وأضاف أن تحسن مؤشرات أداء البورصة لهذا العام، جاء مدعوماً بتحسن أداء مؤشرات الشركات المدرجة من حيث تحقيق أرباح صافية كبيرة غير مسبوقة بلغت حوالي 1997 مليون دينار، بارتفاع وصل إلى 121.7 بالمئة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة مع نفس الفترة للعام 2021، إضافة إلى ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات أدائه ومن أهمها: ارتفاع الصادرات بنسبة 43.4 بالمئة، وتسجيل معدلات نمو إيجابية وصلت إلى 2.9 بالمئة للربع الثاني من عام 2022، وارتفاع الدخل السياحي بنسبة بلغت 115 بالمئة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، والاستقرار النقدي وتحسن التصنيف للاقتصاد الأردني الذي أعلنته مؤسسات التصنيف العالمية أخيرا.

وأشار الوظائفي إلى أن البورصة نفذت العام الماضي العديد من مشاريع خطتها الاستراتيجية بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن من أهم ما جرى تنفيذه إطلاق مؤشر العائد الكلي، وهو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة يهدف إلى تمكين المستثمر من قياس العائد الكلي المتحقق على استثماره، بأسهم شركات مؤشر العشرين بافتراض إعادة استثمار التوزيعات النقدية المتأتية من هذه الشركات في السوق، إضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة تغير السعر السوقي في البورصة.

وأشار الوظائفي إلى أنه جرى كخطوة أولى تمهيداً للتعميم على بقية الشركات، إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشر "ASE20" ، اعتباراً من عام 2022، بإصدار تقارير استدامة متعلقة بمحاورها الرئيسة الثلاثة وهي: حوكمة الشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والمسؤولية البيئية، لما لهذا الأمر من أهمية لتعزيز تنافسية البورصة وتنافسية الشركات المدرجة، حيث أن الالتزام بمعايير الاستدامة أصبح ضرورة ينظر إليها المستثمر ومدراء صناديق الاستثمار بعين الاعتبار عند الاستثمار في الأسواق المالية، مبينا أن البورصة دربت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، الشركات على إعداد تقارير الاستدامة، وتوعيتهم بأهمية إصدارها.

وفيما يخص تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق وتنافسية الشركات المدرجة، قال الوظائفي إن البورصة أصدرت قواعد لإدارة علاقات المستثمرين في الشركات، حيث ألزمت الشركات المدرجة ضمن مؤشر "ASE20" بإنشاء وحدة خاصة بعلاقات المستثمرين خلال العام الماضي، مشيرا إلى عقد دورة تدريبية خلال العام الماضي لممثلين عن الشركات المدرجة ضمن مؤشر "ASE20" حول "إدارة علاقات المستثمرين"؛ بهدف توعيتهم بأهمية وفائدة وجود هذه الإدارة في الشركة المساهمة.

وأضاف أن البورصة أطلقت مُبادرة تتعلق بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، وبذلك تكون بورصة عمان أول بورصة في الشرق الأوسط تطلق هذه المبادرة والخامسة عالميا.

وأشار الوظائفي إلى توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم والتدريب لموظفي البورصة والشركات المدرجة فيها، لتعزيز المعرفة والوعي لديهم وتمكينهم من الإحاطة بجميع القضايا والمسائل المتعلقة بالإفصاح عن إجراءات الشركات لمواجهة تحدي التغير المناخي والفرص والمخاطر التي قد تنتج عن هذا التحدي.

وأضاف أن البورصة عملت خلال العام الماضي على تعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق من خلال حملات توعية وإجراءات من أهمها توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات لتعزيز ثقافة الاستثمار، وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال تدريبهم وتعريفهم بالجانب العملي التطبيقي المتعلق بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته، كما عملت على إعداد نشرات توعية وفيديوهات تعليمية عديدة ونشرتها في موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الوظائفي أن رؤية التحديث الاقتصادي شكلت خارطة طريق ومنهجية شاملة متكاملة جرى إنجازها بالشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق رؤى جلالة الملك وتوجيهاته لتحقيق النمو الشامل المستدام بما يعزز فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق الطاقات والإمكانات الكامنة في جميع قطاعات اقتصادنا الوطني.

وأشار إلى أن الرؤية تضمنت عدداً من المبادرات التي ستنفذها البورصة ومؤسسات السوق لتطوير هذا السوق وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، مبينا أن قطاع الخدمات والأسواق المالية من أهم القطاعات، إذ يسهم هذا بقوة في الاقتصاد الوطني، وله دور أساس في توفير التمويل، ويتمتع ببنية مالية وفنية وتنظيمية قوية وقوى عاملة مؤهلة.

وأكد الوظائفي أن هذا العام سيشهد تنفيذ ما تضمنته الرؤية من مشاريع خاصة بسوق رأس المال الوطني، إضافة إلى ما تضمنته خطتها الاستراتيجية (2021-2023) من مشاريع وبرامج؛ بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من تنافسية البورصة وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكينها من تقديم خدمات أفضل وتعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها.

(بترا)