بقلم : زيدون الحديد

ضبابية المشهد السياسي العام وغياب السجال والمناكفة الإيجابية بين الحكومة والنواب قبل البدء بمناقشة الموازنة العامة القادمة له دلالات ومبررات عديدة مع كونها رسالة سياسية ممنهجة بحد ذاتها، والتكتم الإعلامي الدبلوماسي المعهود لتحركات رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصبح مألوفاً لدى أغلب النخب السياسية، فيما يقابله التصدر الإعلامي وشبه الكامل لتحركات رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والذي سيكشف في طياته المستقبل السياسي القادم لسلطتين.

الرسائل السياسية لغياب المناكفة بين السلطتين تعني هنا ربط المصير الواحد لكلٍ من الحكومة والنواب في الواقع السياسي، حيث أنها عكست ورسخت في الأفق السياسي المتضمن أن الحكومة لن ترحل إلا في الوقت الذي سيرحل فيه مجلس النواب، وأنه لن يستطيع أي منهما إسقاط الآخر بغض النظر عن المذكرات الموقعة من بعض النواب هنا أو هناك.

فمذكرات الإطاحة بالحكومة التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية كانت مبتورة فعليا، لكنها نشطة إعلاميا بشكل يجعل منها دورا ديمقراطيا مع الحفاظ على الدور البرلماني بشكل خارجي لا غير، دون أي تغيير أو تأثير للأداء الحكومي الحقيقي على أرض الواقع.

أما طريقة المداخلات الرقابية والتشريعية والانتقادات اللاذعة للأداء الحكومي لبعض النواب تحت القبة أو في أروقة المجلس فهي ضبابية وغير مفهومة، ولا ترتقي للدور التشريعي والرقابي الذي يمثله، حيث أنها جاءت لكسب الشعبوية أمام الشارع والدوائر الانتخابية لا أكثر وليس للرقابة وتغيير النهج الممارس من قبل الحكومة على المواطن.

ولكشف تبعيات غياب السجال السياسي بين السلطتين، وآثاره السلبية على الجميع فقد يكون أولها تفرد الحكومة بالموازنة العامة، وتمرير بعض القرارات الاقتصادية المهمة والتي من الممكن أن ترمم العصب الاقتصادي للدولة دون مراجعة أو تمحيص من قبل المجلس، إضافة إلى غياب المكاشفة والمصارحة اللذين من دونهما سيثيران تساؤلات وتكهنات عديدة لتلك القرارات ومن ثم يتم تحولهما إلى شكوك واتهامات تقع على الرئيس وفريقة الوزاري ليتم استغلالهما في المستقبل من قبل أشخاص يحملون أجندات خارجية تحت مسميات عديدة.

في المقابل علينا التفرقة في مفهوم السجال أو المناكفة السياسية والتي لا أعني بها أن تكون هناك حرب وكسر عظم ورشق اتهامات بين السلطتين أو من هذا القبيل، وإنما انسجام مشترك بينهما يجعل من التشريعات والقرارات الاقتصادية المقبلة سليمة وفي مكانها وتصب في مصلحة المواطن، بحيث يستشعر بإيجابية تلك القرارات والتشريعات المتخذة من قبل السلطتين مما سينعكس عليه بشكل مباشر وملموس في الوقت ذاته.

أما التفكير المستقبلي للمرحلة القادمة للسلطتين يجب أن يكون ممنهجا بشكل لا يدع للشك مطرحا كما يقال، وان يكون التعاون بينهما لمصلحة الوطن والمواطن مع تجنب المصالح الشخصية وكسب الشعبوية على حساب قرارات مهمة، وتجويد الأداء ليقدم كل منهما دوره وواجباته الموكلة إليه لخدمة وطنه.