بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
تستمر الأسواق المالية بالتقلب في ظل إرتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي على وجه الخصوص وباقي دول العالم على وجه العموم.

حيث وصلت معدلات التضخم لمستويات قياسية خلال العام 2022 الذي بدوره أدى إلى توجه البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة كأحد السياسات النقدية المتعارف عليها علميا في تخفيض المستوى العام للأسعار. الجدير بالذكر؛ أن مؤشر أسعار المستهلكين العالمي لم ينخفض كما توقعت البنوك المركزية، أي أن سياسة رفع الفائدة باتت نظرية علمية أكثر من تطبيقية عملية.

ينتج عادة في مثل الظروف الإقتصادية الحالية (Stagflation)، أي التضخم المصحوب بركود؛ توجه المستثمرين إلى السندات الحكومية و المعادن كأحد الملاذات الآمنة لإستثماراتهم وأموالهم، الذي بدوره يخفف الطلب على الأسهم وبالتالي إنخفاض أسعار أسهم العديد من القطاعات، بوجود مخاوف من إنهيار في الأسواق كما حدث في عام 2008.
تتوقع العديد من الشركات الإستراتيجية الأمريكية والخبراء الإقتصاديين في مختلف دول العالم إنخفاض أسعار أسهم الشركات بشكل كبير في هذا العام كما هو الحال أيضا مع العملات المشفرة، للعديد من الأسباب الإقتصادية؛ كإنخفاض المعروض النقدي وقلة الطلب، وكإرتفاع الأسعار ومتابعة السياسة النقدية ذاتها برفع معدلات الفائدة ومحاولة تثبيت نمو مؤشر الأسعار عند المستوى الأمثل وهو 2%، كما صرح كل من البنك الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك الأوروبي.
من ناحية أخرى، نتوقع إرتفاع أسعار السلع والمعادن بشكل كبير (Commodities)، كالذهب والفضة والنفط الخام والغاز. بحيث صرح Swiss Asia Capital إلى أن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 4000 دولار للأونصة مع حلول نهاية عام 2023، وذلك لميول المستثمرين للمعدن الثمين كملاذ آمن.
تؤثر السياسات النقدية الأمريكية بشكل مباشر على المملكة، فلإرتفاع معدلات الفائدة أثر ملحوظ على سوق عمان المالي وأسعار أسهم الشركات المدرجة، كما أن الضغوطات الخارجية كالحرب الروسية الأوكرانية أثرت أيضا على الإمدادات الغذائية للمواد الأساسية، الذي يضع المملكة في سنة مالية صعبة على الشركات والأفراد في مختلف القطاعات، ويزيد من الأعباء في إتخاذ القرارات لدى الحكومة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة.
تتخذ البنوك المركزية عادة سياسات نقدية أخرى في مثل هذه الحالات، كزيادة متطلبات إحتياطي البنوك، وكزيادة سعر الخصم / سعر إعادة الخصم (سعر الفائدة على الأموال التي يقرضها البنك المركزي إلى البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة)، أو عن طريق بيع السندات الحكومية في عمليات السوق المفتوحة. فهل يتوجه البنك الفيدرالي إلى تغيير سياسته لحماية الأسواق؟




حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.