سرايا - أصدر وزير المالية الدكتور محمد العسعس، اليوم الخميس، الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية.

ويأتي ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 الى ما بعد ابتداء السنة المالية.

واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

كما سيقوم العسعس بإلقاء خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 في الجلسة التي يعقدها مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 9/1/2023.

• إقرأ أيضاً : 50 مليون لتر انخفاض الطلب على الكاز العام الماضي وارتفاعه 8 أضعاف حاليا
• إقرأ أيضاً : القبض على شخص بحوزته 200 ألف دولار مزورة في محافظة جرش
• إقرأ أيضاً : 248 مخالفة حتى اليوم على المشتركين في امتحان التوجيهي
• إقرأ أيضاً : وزير المالية يلقي خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب الاثنين