سرايا - ضرب الشلل السوق السوداء للدولار في مصر مع عدم وجود طلب وفقًا لمتعاملين في سوق الصرف.

وقال أحد أصحاب شركات الصرافة في مصر، إن الطلب على الدولار في السوق السوداء تراجع بشكل كبير، ووصل سعر الدولار إلى 30 جنيهاً لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) خلال الساعات الماضية من تداولات أمس.

وقال إن تحريك سعر الصرف في البنوك المصرية ووصوله إلى 27 جنيهاً يعني وجود تداول حقيقي للدولار عرضاً وطلباً أدى إلى شلل تام في السوق السوداء للعملة الخضراء.

وكشف اتحاد الغرف التجارية في مصر وفق بيان صادر الجمعة عن أن السوق السوداء للدولار أصيبت بالشلل خلال تعاملات الخميس.

وقال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر إن تحريك سعر الصرف مؤخراً في السوق الرسمية أدى لارتباك الأسواق الموازية للدولار.

واتخذ البنك المركزي المصري قرارات عدة من شأنها القضاء على السوق الموازية للدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بداية من قرار بإلزام مصدري الذهب بتوريد الحصيلة الدولارية للبنوك في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ التصدير، وصولاً إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بنحو 3% وتحريك سعر الصرف، بجانب العودة للعمل بمستندات التحصيل إلى جانب الاعتمادات المستندية.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منذ مارس/ آذار بأكثر من 70%، حيث وصل وفقاً لأسعار أمس في البنوك إلى 27.10 جنيه للدولار مقابل 15.75 جنيه في مارس/ آذار الماضي .

واتخذت الحكومة المصرية إجراءات بشأن الإفراج عن السلع والبضائع التي كانت مكدسة في الموانئ المصرية وتسببت في الأزمة، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم الإفراج عن سلع ومستلزمات إنتاج بقيمة تجاوزت 6.8 مليار دولار خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أدى إلى خفض الطلب على الدولار.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، إن طرح البنكين الحكوميين لشهادات ادخار بعائد سنوي 25% تصرف في نهاية المدة تساهم في تقليل الطلب على الدولار بل تحول حائزي الدولار إلى الجنيه المصري؛ لما له من عائد مرتفع.

وقال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة وتحرك سعر الصرف كانا السبب الرئيسي في مواجهة السوق السوداء للدولار، مؤكداً أن السوق السوداء للدولار ستنتهي تماماً خلال أيام خاصة مع بداية انتعاشة الاقتصاد المصري.

وأضاف أن تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري (سوق تداول النقد الدولاري بين البنوك وبعضها) خلال الأيام الماضية تضاعفت 5 مرات؛ ما يعني اتباع سياسة سعر الصرف المرّن فعلياً بين البنوك ووجود تعاملات دولارية بين البنوك تحدد السعر الحقيقي.

وتوقع انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري مع اتجاه مصر لطرح شركات حكومية في البورصة ما يساعد في تنفيذ خطة جذب سيولة واستثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وتابع "أتوقع خلال الشهرين المقبلين نجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار؛ بفعل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة فيما يخص السياسات النقدية".

واتفق الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي مع الرأي السابق، قائلاً: السوق السوداء للدولار قاربت على الانتهاء مع عدم وجود فجوة سعرية بين سعر الصرف الرسمي والمتداول في السوق السوداء للدولار، موضحاً أن قررات البنك المركزي أحدثت ربكة في السوق السوداء للدولار.

وأضاف أن سعر الدولار في السوق السوداء كان 30 جنيهاً وفق تجار في نهاية الأسبوع الماضي ومع تحرك سعر الصرف رسميا إلى 27 جنيهاً، توقف وأصيب السوق بالشلل لعدم وجود فجوة سعرية.

وتابع أن نجاح الإجراءات الحكومية وسرعة الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية ستقضي تماماً على ظاهرة الدولرة، مشيراً إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي على الدخول لمصر، بجانب أن الخطة تساهم في دعم الصادرات المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار.

• إقرأ أيضاً : بيان كويتي بشأن انسحاب الوفد الرسمي من حفل افتتاح «خليجي 25»
• إقرأ أيضاً : وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التبعات الخطيرة لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى المبارك
• إقرأ أيضاً : إزالة مئات العقارات بمنطقة في القاهرة لتطوير سور تاريخي