بقلم : محمد علي الزعبي
خلال أيام وفي اروقة مجلس النواب ستبدأ الحكومة في خطاب الموازنة العامة التى اعدتها للسنة المالية الحالية ونقاشات نواب الامة ومداخلاتهم على الموازنة العامة بين مؤيد ومعارض ومعترض ، نقاشات تفضي إلى حتمية الإقرار بما يخدم الوطن والمواطن .

كلنا يعلم بأن الموازنة العامة للدولة ، هي بيان تقديري تفصيلي معتمد ، يحتوي على الإيرادات العامة المتوقع تحصليها من قبل الحكومة خلال السنة المالية ، والنفقات العامة التي يلزم انفاقها خلال السنة المالية ، من رواتب وبنية تحتية وتطوير وتحديث ، وتحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية والأصلاح الاقتصادي والاجتماعي ،

تكمن أهمية الموازنة العامة للدولة ، بانها تبين العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة ، وخططها وبرامجها التنفيذية ، والازدهار والنمو لكل مناحي الحياة في الاردن ، وأساليب العمل المتوقعة من مؤسسات الدولة ضمن السنة المالية ، بما يتم تحصيله من إيرادات او مساعدات او استدانه لغايات تحقيق النفقات العامة للدولة التي ينتظر ان تنفقها لأشباع الحاجات العامة للشعب ، وتحقيق الرؤي المستقبلية من سياسات تخدم الصالح العام للدولة .

فالموازنة العامة هي تشابك للخطوط وايجاد آفاق جديدة في بناء قاعدة اقتصادية والسعي إلى الاستقرار المالي والمحافظة على سعر الدينار، وتحقيق استدامه لمشاريع الدولة ضمن معطيات تقديرية بما يسهم في رفعة الحياة العامة للمواطن .

من المتوقع بالموازنة العامة التي سيتم عرضها على المؤسسة التشريعية ، تبين كل الصعوبات والازمات التي تواجه الحكومة ، من أزمات عالمية واقليمية وجائحة كورونا ، عصفت بالاقتصاد الأردني وعصفت بخزينة الدولة من نفقات كانت لبرامج واستراتيجيات تنموية ، وخطط لم تنفذ نتيجة هذه الازمات التي خنقت اقتصادنا ، واودت بما اودت إليه من تراجع في التنفيذ واحبطت العمل والتخطيط .

فعلى نواب الأمة ان يكون الصالح العام هدفهم بعيداً عن الشعبويات والأهداف الشخصية ، والمناحرات والمناكفات ، وأن تكون نقاشاتهم تحقيق الرؤى بما يخدم الوطن والمواطن ورفعته ، ضمن السياسات المالية التي تسود واقع الاردن ، وبما يطمح له جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في التشابك الصحي في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية واجتماعية .