سرايا - ندد الفلسطينيون بالعقوبات الإسرائيلية التي تطال سبل معيشتهم وتُهدد اقتصادهم بمزيد من التدهور حد الانهيار، وتمهد لعملية “ضم” 60 % من الضفة الغربية ضمن المنطقة “ج” إلى الكيان المُحتل، داعين لمواجهتها ولتحرك دولي فاعل لوقفها تحت طائلة الرد المُضاد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.


وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية العزم على متابعة المسار الأممي وعدم التراجع عنه، رداً على 5 إجراءات “عقابية” استهلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عهدها باتخاذها “للانتقام من توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بتحرك قد يحيل قادة الاحتلال للمحاكمة”، وفق مسؤولين فلسطينيين.


واعتبر الفلسطينيون أن مواجهة العقوبات الجماعية الإسرائيلية يتم من خلال استمرار النضال ضد عدوان الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب والأرض والمقدسات، فضلاً عن ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لوضع استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة تحديات المرحلة القاتمة.


وطالب الفلسطينيون بتحرك المجتمع الدولي لوقف الإجراءات العقابية الإسرائيلية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، أول من أمس، ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية، في خطوة اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية بمثابة “حرب سياسية وقانونية” على الكيان المُحتل.


ورفضت الرئاسة والفصائل الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال اقتطاع حوالي 39 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية لصالح الإسرائيليين الذين يزعمون بإنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون، واقتطاع 14 مليون دولار إضافي من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.


واعتبروا أن قرار الاحتلال بتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة “ج”، التي تعادل نحو 60 % من أراضي الضفة الغربية وتنتشر فيها المستوطنات الإسرائيلية، بأنها خطوة تُمهد لعملية ضمها إلى السيادة الإسرائيلية.


بينما طالبت الفصائل الفلسطينية “برمي بطاقات “VIP” في وُجه الاحتلال وإلغاء كافة أشكال التنسيق الأمني معه”، وذلك للرد على قراره الأخير بحرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي من المزايا”، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.


وتستهدف إجراءات الاحتلال مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وشملت سحب بطاقات الـ “VIP” من وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير، زياد أبو عمرو، والممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الوزير رياض منصور، علماً بأنه لا يحمل مثل هذه البطاقة، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية.


وتواصلت ردود الفعل الفلسطينية المُنددة بإجراءات الاحتلال التي اعتبرتها “عقوبات انتقامية” ضد الشعب الفلسطيني، إذ أكدت الخارجية الفلسطينية أن إجراءات الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال.


كما صرح نائب رئيس حركة “فتح”، محمود العالول، إن القرارات الإسرائيلية الانتقامية تكشف الوجه البشع للاحتلال، مشددا على أن ذلك لن يترك للشعب الفلسطيني خياراً سوى المواجهة، وقبول هذا التحدي.


وأشار إلى أن القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، واقتحام “بن غفير” للمسجد الأقصى المبارك، ومنع البناء في مناطق “ج”، وتهديد الأسرى، وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم، يعبر عن حكومة يمينية متطرفة.
وشدد العالول على مواصلة النضال على الأصعدة كافة في المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات أكثر تأثيراً، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانياً من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.


كما صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، بأن “كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، لن تثنيه عن ملاحقة الاحتلال في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساته ضد الشعب الفلسطيني”.


بدورها، أدانت حركة “حماس” الخطوة الإسرائيلية بشدة ووصفتها “بالجريمة والتغول على حقوق الفلسطينيين”، في محاولة للتأثير على القرار الأمني بملاحقة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.


ودعت إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال وابتزازه والمضي قدماً في ملاحقته ومحاسبته أمام المحاكم الدولية.
وبالمثل؛ أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اتخاذ حكومة الاحتلال سلسلة من الاجراءات العقابية التي تطال الشعب الفلسطيني وتشكل عدواناً متواصلا عليه.


وأوضحت أن قرارات الاحتلال الخطيرة يرفضها الشعب الفلسطيني، حيث تتضمن منع البناء في المناطق المسماة “ج “، بما يُمهد الطريق نحو البدء بضم


62 %من مساحة الضفة الغربية والاستيلاء عليها وتنفيذ تطهير عرقي فيها تماشياً مع مخططات المتطرفين “بن غفير” و”سموترتش .”


وأكدت الحركة أن إقدام حكومة الاحتلال العنصرية على فرض العقوبات يتطلب رداً فلسطينياً موحداً، وفي مقدمته رمي بطاقات “VIP” في وجهها وإلغاء كافة أشكال التنسيق الأمني معها، التزاماً وتنفيذاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.


وشددت على ضرورة الإسراع باستعادة الوحدة والالتفاف حول برنامج نضالي موحد لمواصلة النضال والمقاومة للتصدي للعقوبات الهمجية وبما يضمن إجهاض المخططات العنصرية ووأدها وقطع الطريق على مخططات الاحتلال.


يُشار إلى أن خطوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، جاءت بعد يوم من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، بزعامة بنيامين نتنياهو، فيما جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتاً.


ودعا القرار محكمة العدل الدولية إلى إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، وضمن ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد الاحتلال تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، وانتهاك حق الفلسطينيين بتقرير المصير، فيما رحبت السلطات الفلسطينية بقرار الأمم المتحدة.


وطلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.


الغد

• إقرأ أيضاً : أميركا: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 3 مليارات دولار
• إقرأ أيضاً : مظاهرة اسرائيلية ضد حكومة نتنياهو
• إقرأ أيضاً : 3 دول أوروبية توصي بتجنب السفر للصين