بقلم : محمود خطاطبة
بُعيد نحو 45 يومًا من إقرار مجلس الوزراء، نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2022، نشبت في الجامعة الأردنية (الجامعة الأم) مُشاجرة طلابية، من الجائز إطلاق عليها مُصطلح «عنف جامعي».
وعلى الرغم من توضيح رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، بأن تلك المُشاجرة ترجع إلى أسباب شخصية، إلا أنه يجب الإقرار بوجود أزمة، نستطيع القول بأنها «أزمة ثقافة» بشكل عام، و»ثقاقة حزبية» بشكل خاص، لكن وفي الوقت نفسه من الظلم بعينه التعميم بأن الجامعات باتت مسرحًا لـ»العنف» أيًا كان نوعه.
تلك مُشاجرة، تؤشر إلى وجود «أزمة»، إلا أنها قد تُمثل فُرصة لإعادة الحسابات كُلها، والخطط الموضوعة لـ»تحزيب» الشباب، وبالتحديد «الجامعي» منهم، فضلًا عن أنها أعادت للأذهان من جديد، بأننا ما نزال بحاجة إلى الكثير من الوقت والجهود، حتى نجني ثمار النظام الحزبي في الجامعات، والذي يصدر لأول مرة في تاريخ الأردن.
الدولة مُطالبة الآن، أكثر من ذي قبل، للقيام بواجبها إزاء تهيئة البيئة المُناسبة لمُمارسة العمل الحزبي، وذلك بعيدًا عن عقد ورشات عمل وتنظيم ندوات أو حتى مساقات جامعية، والتي تبدو أنها لا تأتي بإيجابيات تُذكر في هذا الشأن.
يبدو أن العديد من طلبة الجامعات، شأنهم في ذلك شأن الكثير من أبناء الشعب الأردني، لا يمتلكون الثقافة الحزبية، أو غير راغبين في خوض غمار العمل الحزبي.. وهذا عائد إما لخوف من فقدان وظيفة في المُستقبل، أو التضييق عليهم أو أيًا من أفراد أُسرهم في الأمور الحياتية.
ليس هُناك مُبالغة عندما يتم القول بأننا أمام أزمة حقيقية، يتوجب على الجميع، مسؤولين وأفراد، مؤسسات مُجتمع مدني وإعلام، بذل مزيد من الجهود وإعداد كُل ما يلزم في سبيل النجاح بهذا الموضوع.
ويبقى السؤال الأهم بلا إجابة حتى كتابة هذه السطور، وهو «هل التحزيب الذي تدعو إليه الدولة يمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو الطريق الصحيح؟».. الأمر الذي يتطلب ضرورة اقتناص الفُرص، والتي في الكثير من الحالات تكون نابعة أو ناتجة عن «أزمة»، وذلك بهدف إعادة النظر في التعامل مع عملية تثقيف الشباب حزبيًا.
إن عملية «تثقيف» الشباب الجامعي حزبيًا، تتطلب إعادة النظر بما هو معمول به الآن من خطط أو استراتيجيات، بُغية مواجهة الثقافة السائدة لدى الكثير، والتي تتم من خلال إعطاء مساحات واسعة للحرية في التعبير والرأي، وفرض عقوبات صارمة بلا أي مُجاملات أو مُحاباة لكل من تسول له نفسه التجاوز على القانون.. وبذلك نضمن وجود شباب مُثقف حزبيًا، يبتعد عن «العنف» أو المناطقية أو العشائرية «غير المحمودة».
ويقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي، مسؤولية كبيرة للقيام بعمليات توعية وتشجيع الطلبة على مُمارسة العمل الحزبي، وتوفير الحرية المطلوبة واللازمة، وذلك خدمة للوطن والمواطن.
يمتلك طلبة الجامعات حاليًا فُرصة لا تُعوض، من أجل أن يُشاركوا في خلق مُستقبل سياسي وحزبي، خصوصًا وأن هُناك قرارا حقيقيا بعدم التعرض لأي طالب جامعي بسبب مُمارسته العمل الحزبي أو أي أنشطة مُتعلقة في ذلك.
يتوجب زرع الثقافة الحزبية، في الطلبة، أكانوا في الجامعات أم في المراحل المدرسية.. وهذا هو مربط الفرس في قضيتنا هذه، وذلك بُغية فتح المجال للمُشاركة في الأنشطة الحزبية، ما دامت لا تتعدى القانون. في حين تبقى خطوة تدريس مادة التربية الوطنية في الجامعات، ومن قبلها المدارس، ضرورة، لكنها لا تكفي وحدها، خاصة في ظل عدم وجود ثقافة حزبية لدى تلك الفئات.
يتوجب عدم الاستهانة بالجامعات في سبيل تحقيق المُراد من قانون الأحزاب بشكل عام، ونظام مُمارسة العمل الحزبي في الجامعات بشكل خاص، كون عملية الحصول على تقييم وتغذية راجعة تُعتبر سهلة جدًا في حالات الجامعات.