بقلم : ينال برماوي
خطاب الموازنة العامة لسنة 2023 الذي ألقاه وزير المالية أمام مجلس النواب أمس الاثنين شخص وبشمولية واقع الاقتصاد الوطني والتحديات التي يواجهها على مختلف الأصعدة والأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وأوجاع المواطنين بسبب انخفاض القدرات الشرائية وارتفاع الأسعار وأعباء المديونية وخدمتها ما يجسد الشفافية والموضوعية والمكاشفة المطلوب من الحكومة انتهاجها دائما حتى وان كانت المعطيات الاقتصادية غير مواتية لاتخاذ قرارات تلامس الاحتياجات الأساسية .

تفاقمت حالة الاقتصاد الأردني خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للاضطرابات التي شهدتها بلدان عربية وجائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية كالأزمة الروسية الأوكرانية وأعباء استضافة 1.3 مليون لاجيء سوري الى جانب ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية والضغوطات الشديدة في سوق العمل يقابلها ضآلة الفرص المستحدثة في القطاع الخاص مع اقتصار وظائف الجهاز الحكومي على عدد محدود في قطاعات التعليم والصحة .

ورغم الصعوبات البالغة التي أتى على ذكرها خطاب الموازنة الا أنه ينطوي على حالة من التفاؤل بالسير نحو تحقيق نتائج ايجابية وأفضل خلال العام الحالي استنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة 2023-2033 والبرنامج التنفيذي الذي أعلنته الحكومة مؤخرا ويدعم ذلك المؤشرات التي حققتها بعض القطاعات كالسياحة والصناعة والمالية وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وارتفاع الايرادات الضريبية نتيجة لكفاءة التحصيل واجراءات الحد من التهرب والتجنب الضريبي وغيرها .

ولكن تبقى المحاذير قائمة من احتمال عدم تحقيق كامل أو بعض المستهدفات الواردة في الموازنة سيما في ضوء التوقعات السلبية التي يراها صندوق النقد الدولي بشأن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي ككل هذا العام .

مديرة الصندوق أطلقت تحذيرا قبل أيام بقولها «بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي فإن 2023 سيكون عاما صعبا باعتبار المحرك الرئيسي للنمو العالمي - الولايات المتحدة وأوروبا والصين - كلها تعاني من الضعف و يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام الحالي «.

واقتصاديات مختلف البلدان ستعاني اذا ما تحققت قراءة الصندوق نطرا للتشابك فيما بينها وأي اضطرابات اقتصادية ستنكعس مباشرة على أسواق النفط والعملات والأسعار واختلال سلاسل التوريد وارتفاع أجور الشحن كما حدث في العامين الماضيين .

من أهم ما اشتملت عليه « الموازنة « هذا العام هو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتجنبيب المواطنين بخاصة الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل آثار ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرات الشرائية وزيادة مخصصات الدعم الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والمعونة الوطنية ودعم السلع الغذائية الاستراتيجية والاستمرار بتثبيت أسعار الخبز وقرار تجميد الضريبة على الكاز تنفيذا للتوجيهات الملكية .

رصدت الحكومة مبلغ 277 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية في موازنة 2023 بإرتفاع مقداره 217 مليون دينار أو ما نسبته 361 بالمائة عن عام 2022 .

و بلغت مخصصات الحماية الإجتماعية في عام 2023 نحو 2276 مليون دينار بزيادة قدرها 215 مليون دينار عن عام 2022.

تشخيص واقعنا الاقتصادي لا يخفى على أحد والكل يعي التحديات ومعاناة المواطنين المعيشية والمهم أن يلمس المواطن ثمار الاصلاح الشامل في مساراته السياسية والاقتصادية والادارية اعتبارا من العام الحالي في اطار البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي وسبقها استكمال منظومة الاصلاحات السياسية وقريبا التحديث الاداري لتجويد الخدمات الحكومية المختلفة.