بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
مائة عام وعام من البركة مرت من عمر جهاز الامن العام ، تجاوز خلالها تحديات جسام ، سابق فيها الزمن ونهل من معين الوطن جرعة زادته اصراراً على العمل والمضي قدما في البناء على كل مدماك من مداميك الوطن ، هادفاً من ذلك الوصول إلى الاحترافية ، والتميز في الاداء ، ليكون في مصاف الدول الاكثر حرفية في العمل ومهنية في الاداء ، كيف لا وهو يدلف المئوية الثانية من عمر الدولة وفي جعبته الكثير من العناصر والادوات التي ستكون عوننا وداعما لكل ما فيه من افراد مهنيين ومٌحترفين ساعين إلى تحقيق نسبة من الرضا عن الاداء الاميز والافضل على مستوى المنطقة ، والعالم . ليس للمواطن فقط بل لما يقومون به من اداء تجاه المٌجتمع حتى يبقى سليما من الاذى ، ولم يقتصر ذلك على هذا الحد بل تعداه إلى تطويع الرقمية في العمل اينما كان وانا كان حتى يسهل العمل وتقل التكاليف ويٌبذل الوقت في تنفيذ واجبات هامة تهم الوطن والمواطن ، فاصبحت تقديم الخدمات على امتداد مساحات الوطن سهلة وسريعة فلم يعد المواطن ومتلقي الخدمة يشعر باي تقصير من قبل العاملين في الامن العام سواء في ادارة الترخيص ،او ادارات المرور او الادارات الاخرى ، فالرقمية قللت وقربت كل شئ واصبحت الفجوة بين العاملين في الامن العام ومٌتلقي الخدمة لا ترى بالعين المٌجردة جراء ارتفاع مستوى الرضا عن الاداء .


ان تعظيم الفرصة لتعزيز أعمال الشرطة في الخطوط الأمامية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات كبيرة لمتلقيها والتي يتيحها التحول الرقمي ،وتتمثل في الفوائد الأساسية لخدمة الشرطة الرقمية التي ستكون عاملاً هاماً في زيادة كفاءة القدرة على إكمال المهام في الميدان وبشكل سريع ودقيق ، وزيادة الرؤية إلى أقصى حد على خطوط العمل من خلال تقليل ضرورة العودة إلى المحطات الروتينية، وتحقيق الوصول الآمن عن بُعد إلى المعلومات الاستخبارية في الوقت الفعلي اللازمة لإبلاغ القرارات لاي جهة كانت من اجل احباط اية محاولات قد تضر بالمجتمع والامن العام ، وقد استفادت الشرطة من التقنيات السابقة وطوعتها لما هو افضل وخير، والتي تتطلب من العاملين أن يكونوا جسديا في مراكز الشرطة يجلسون أمام شاشات الحاسوب ولم يؤد ذلك إلى إبعاد العاملين عن واجباتهم التشغيلية ووجودهم في المٌجتمعات لتسهيل العمل وتنفيذ الواجبات وتقديم خدمات ذات ميزة تنافسية عن باقي المؤسسات الاخرى .


ويمثل دور الامن العام وحاجته الرقمية في تنفيذ كثير من الواجبات الشرطية إلى إقامة شراكات مع جهات اخرى ذات علاقة بالرقمية كالاقتصاد الرقمي للحفاظ على السلامة العامة في سير الاعمال الرقمية وعدم تعرضها إلى أي تحدى أو هجمات سيبرانية قد تضر بها وبسير اعمالها وكتحديات قد تظهر بين الفينة والاخرى، ومن الأهمية بمكان أن يتم التعامل من قبل العاملين مع التحول الرقمي بشكل كلي لضمان استخدام التكنولوجيا المناسبة بشكل صحيح ودمجها بالكامل في نظامها الإيكولوجي الأوسع لتكنولوجيا المعلومات بطريقة تُحسن طرق العمل وتؤدي إلى تحقيق جميع الفوائد المتوخاة التي يسعى جهاز الامن العام إلى تنفيذها من خلال التميز الرقمي الذي جعل لديه ميزة تنافسية في التعامل وانجاز كافة المهمات والواجبات والذي سيكون من خلاله هناك قفزات نوعية في العمل الشرطي المٌميز والاحترافي يجعل كثير من الاعمال والواجبات سهلة التنفيذ وتسهل تقديم الخدمات لمُتلقيها ، فضلا ًعن الوقت والجهد والمال الذي يتحقق جراء هذه التميز .