بقلم : د. رعد التل
إضافة الى الملفات التقليدية التي باتت ملازمة لمسارات الاقتصاد الأردني في آخر 15 سنة؛ كارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض نسب النمو الاقتصادي، تبرز ثلاثة ملفات أساسية على الحكومة أن تبني من بداية العام تصوراتها الكاملة لها وتضع السيناريوهات اللازمة للتعامل معها.

أولها “ملف الطاقة”، والمتمثل بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتأرجح وتذبذب أسعاره، فالتقلب بأسعار الطاقة، وتحديداً النفط، يشكل أحد أكبر التهديدات للمالية العامة، خاصة مع هذا الاعتماد الكبير في الموازنة العامة على الإيرادات الضريبية الناتجة عن بيع المشتقات النفطية، وبكل ما تحمله وتشكله من ضعوطات معيشية يومية على المواطنين.
وبالتالي، التفكير بخيارات بديلة مدروسة خلال السنوات المقبلة، لتعويض قيمة الإيراد من الضريبة المفروضة على المحروقات، بات ضرورة ملحة؛ حيث لا يصح بأي شكل من الأشكال الاعتماد على تلك الضريبة كمصدر أساسي للإيرادات في الموازنة العامة.
“ملف الغذاء” هو أيضاً أحد الملفات المقلقة التي على الحكومة التفكير بها بصورة عميقة، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار القمح عالمياً؛ حيث تتوقع منظمة الفاو أن تتأثر مجموعات البلدان الضعيفة اقتصاديا بدرجة أكبر بارتفاع أسعار المواد الغذائية. إذ سيثقل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملات كاهل القوة الشرائية للبلدان المستوردة، وسيؤدي إلى انخفاض المواد الغذائية المستوردة، حسب الفاو.
يبقى “ملف الدين” وإدارة المال العام أحد أهم الملفات التي عانت وتعاني منها المالية العامة والاقتصاد الأردني بشكل عام،
فقد ارتفعت قيمة الدين العام لتصل إلى 38.44 مليار دينار (54.2 مليار دولار)، مع توقعات للبنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023، 114.6 % و115.2 % على التوالي.
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جوورجيفا، أكدت، مؤخراً، كغيرها من الاقتصاديين، أن العام الحالي سيكون صعباً على الاقتصاد العالمي وأصعب من العام الماضي، وتفسر ذلك لأن الاقتصادات الثلاثة الكبرى؛ الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ اقتصاداتها جميعاً. وتقدم كريستالينا نصيحة للدول بأهمية الدراسة العميقة للسياسات المالية، من ناحية ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة الرأسمالي وضمان كفاية الإيرادات.
ما نقوله، إنه على عاتق الحكومة يقع اليوم التفكير بخيارات وبدائل وسياسات تضع التصورات الكاملة لتلك الملفات الثلاثة، التي ترقى لأهميتها بأن يوصف كل منها بـ”ملف أزمة” ما لم يتم التعامل والتعاطي معها بموضوعية واحترافية وبنهج علمي وعملي سليم، لذلك أقترح أيضاً أن يكون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شريكا حقيقيا للحكومة خلال هذه الفترة، لما لمسناه من احترافية ومنهية عالية خلال عمله الدؤوب إبان أزمة كورونا وتعامله مع ملفات تلك الأزمة المعقدة.