سرايا - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي الذنيبات، أنه يوجد 34 ألف شخص محكومين بقضايا شيكات يستوجب تنفيذ الحكم عليهم في حال الغي أمر الدفاع أو تم تأجيله.


وقال، إن النواب طالبوا يوم أمس خلال اجتماعهم مع وزيري الداخلية والعدل بنقل وجهة نظرهم حول موضوع العفو العام إلى مجلس الوزراء للسير بقانون خاص به.


وأضاف أنه خلال اجتماع يوم امس تم طرح موضوع اكتظاظ السجون بشكل غير مسبوق وبنسبة تتجاوز 160%، حيث تم طرح مجموعة من البدائل منها الإفراج المشروط بحيث يتم الإفراج عن الشخص الذي قضى جزءً من محكوميته بشروط، بالإضافة العفو الذي يهدف إلى التخفيف من أعداد الأشخاص الموجودين في السجون.

• إقرأ أيضاً : العلاوين: بيع مصفاة البترول إشاعة لا أساس لها من الصحة
• إقرأ أيضاً : وزارة العمل تقرر إغلاق شركة أدوية في حال لم تدفع رواتب العاملين لديها
• إقرأ أيضاً : مطالب بإصدار عفو عام عن مخالفات السير