بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
ان حَلُّ مُشكلة اكتظاظ السجون لا يمكن أن يتمثل حلها وايجاد بدائل اخرى للجم هذا الاطتظاظ في بناء مراكز اصلاح جديدة ، كون البنءا والتوسع بحاجة الى مبالغ مالية كبيرة ، من المفترض ان يتم توجيهها في جوانب اخرى تسعف اجهزة الدولة في اداء واجباتها وتحفيز مُنتسبيها ، وان بناؤها وتوسيعها يمكن ان يكون بالاستثمار في المجالات المُتعددة سواء كانت زراعية او صناعية او اخرى حرفية وابداعية ، وبإصلاح واسع النطاق للعدالة الجنائية. وان هذا التوسع لا يكون الا في بعض الأوضاع التي يمكن أن يكون فيها بناء قدرات استيعابية جديدة ضرورياً ، يهدف لاستبدال البُنية التحتية القديمة وتوفير مساحة كافية ومستويات معيشية مناسبة، بما يتماشى والمعايير الدولية التي تناسب النزيل .
ومن هنا فان مُعضلة الاكتظاظ لا يمكن ان يكون حلها ببناء مراكز اصلاح اخرى أو توسيعها ، الا انه يمكن ان يكون لها حلول من خلال ايجاد برامج التدريب المهني أو التعليم التقني الوظيفي في مراكز الاصلاح المصمَّمة من أجل إكساب السجناء مهاراتٍ وظيفيةً عامة أو مهارات ضرورية لمهَنٍ وقطاعات صناعية بعينها. والهدف العام الذي ينشده التدريب المهني هو التقليل من مخاطر ارتكاب النزلاء جرائمَ أخرى عن طريق إكساهبم مهاراتٍ قابلة للتسويق يمكنهم استعمالها في العثور على وظيفة والحفاظ عليها من خلال تلك المراكز. كما يمكن لبرامج التدريب المهني والتقني أن تفيد المناخَ العام داخل مراكز الاصلاح التقنية من خلال شغل أوقات الفراغ بأعمال بناءة، أضف إلى ذلك أنَّ بمقدور بعض برامج التدريب المهني أن تساعد على تسيير الأمور داخل مراكز الاصلاح بفضل جعل النزلاء يقومون بتقديم العون والمُساعدة المهنية والتقنية في أداء مهام الصيانة داخلها .فضلا عن ان هناك حلولاً اخرى تتمثل في توسيع دائرة الاحكام السالبة للحرية من خلال اتاحة المجال للمحكومين بالالتحاق بمراكز التدريب المهني والمصانع والمعامل القريبة من مكان سكناهم والاستفادة من خبراتهم لتوسيع قادعدة الانتاج وتقليل التكاليف والوقت ، فضلا عن التدريب للعاملين.
لقد اثبتت العقوبات السالبة للحرية، أو الصديقة للحرية انها وسيلة ناجعة ، وأن جزئية التدرج بتطبيق البدائل امراً ضروريا وهاما بالنسبة لهذا البديل ، وان التوسع في هذه التدابير التي تعتبر تدابير مواتية ورادعة في نفس الوقت ، يُخفف من اكتظاظ مراكز الاصلاح، ويجعل التفكير في بناء مراكز اصلاح جديدة يُغض النظرعنها ، والتقليل من المصاريف المالية والمبالغ التي تنفق على النزيل سواء كانت ايوائية أو صحية أو علاجية ويوفر تجربة جديدة ضمن منهجية العدالة الاصلاحية. التي تسعى اليها الجهات ذات العلاقة والتي تسعى الى تحقي نوع من الموائمة ما بين الحكم والجريمة بما لا يؤثر على السلامة العامة والاستقرار، فضلا عن العقوبات الصديقة للحرية ستوقف أضرار السجن، والمُتمثلة بفقدان الوظيفة، ووصمة النزيل أو السجين في المُجتمع، فضلا عن الابتعاد عن التفكك ألاسري جراء فقدان المُعيل، والاهم من ذلك ان لا يقترن ذلك بسجل جرمي سيمنع النزيل من العمل لاحقا..