بقلم : فيصل تايه
كثيرة هي الأسئلة الاستفهامية التي كانت تدور في خلدنا حين التقينا وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، في لقاء شفاف امتاز بالصراحة والايجابية ، ذلك ضمن مجموعة " النخبة" الوطنية التي تضم عدد من رجالات الوطن ، فكان كعادته قريب إلى كل واحد فينا ، فالرجل لمن يعرفه دمث الخلق يفرض الاحترام والتواضع والتقدير ، ويعطيك الاجابات المنطقية التي تعجزك عن طرح المزيد من الاستفسارات ، ولعل من أهم وابرز ما صارحنا به أن "وزارة الاتصال الحكومي" ليست عودة إلى وزارة الإعلام التي ألغيت عام ٢٠٠٣ ، والتي كانت في نظامها تتألف من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وإدارة المطبوعات والنشر ووكالة الأنباء الأردنية، وكلها ليست موجودة في هذه الوزارة.

ان ما حفزني للكتابة في هذا الموضوع و"بصراحة" ، هو سروري لما وجت في شخص الوزير "الطموح" من حماس لفكرة الوزارة المستحدثة ، فكان من الضرورة بمكان اطلاع الرأي على ماهية هذه الوزارة وواجباتها الأساسية ، فكلنا على علم انها جاءت كجزء من البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ، ولم نكن ندرك تفاصيل عملها ، والتي فهمنا أن من اهمها ، الالتزام بنصوص الدستور ضمانا لحرية التعبير ، وتعزيزاً لدور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا والتمسك بقيم الدولة الأردنية ، اضافة لحماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها وتعزيز دورها ضمن القانون ، مع التصدي للشائعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وغيرها ، في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون لهذه القيم في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد" لهذه الوزارة، فهذه الوزارة معنية بالتواصل ودعم كافة وسائل الإعلام الوطنية.

أن موضوعية الطرح قادتنا إلى معرفة مشروع النموذج الإعلامي الجديد هذا ، والذي اقرّ ليكون تصوراً إعلامياً مهنياً منظماً ، الهدف منه بناء علاقة مهنية وثيقة مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية ، مع ضرورة تطوير أنظمة ومعايير موحدة للاتصال الداخلي في الوزارات والهيئات والمؤسسات فيما بينها ، وتبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات ، والدفع باتجاه اعتماد مقاربات مهنية واخلاقية وآلية لاتاحة المشاركة الديمقراطية في زمن التحولات الرقمية المتسارعة ، وتقديم الدعم الفني والمشورة الاستراتيجية لمجلس الوزراء في كافة المبادرات المرتبطة بالاتصال الحكومي ، اضافة لتحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين في قطاعي الإعلام والاتصال ، حيث المقاربة الحقيقية لهذا النموذج هو الاهتمام الإعلامي بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاريع الانتاجية والاستراتيجيات والخطط ودمجها مع البعد الإعلامي في تصوراتها ، مع ضرورة اشراك الإعلاميين بالمعني المهني ، وهذا يتعين على الدوائر الرسمية تغيير نظرتها إلى الإعلام بشكل شامل ، والارتقاء به إلى مرتبة الشريك الفعلي ، مع ضرورة اعتماد وسائل الإعلام الوطنية أسلوب التخطيط الإعلامي الرصين ، وجعله الهاجس التنموي الذي يسكن جميع أركان الإنتاج الإعلامي ، لهذا وضمن خطة عمل الوزارة الجديدة ، بناء القدرات والمهارات في مجال الاتصال الحكومي ، اذ سيجري خلال العام المقبل تدريب ٧٥ ناطقاً إعلامياً باسم جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، للحاجة إلى ضرورة وجود جهة مرجعية لهؤلاء الناطقين.

اننا ونحن نعيش هذا التزاحم في وسائل الإعلام ومنصات التواصل ، ما يفرض علينا توحيد الرسائل الحكومية الموجهة ، وتطوير وتوحيد التصريحات الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية بخصوص أهم المسائل الوطنية والاجتماعية الاستراتيجية ، بمعنى اننا نحتاج ضمن كل الظروف والمستجدات والاحوال مرجعية وخطاب رسمي مقنع يعبر عن الرواية الحكومية الصائبة في مختلف القضايا الوطنية ، تريح المتلقي ليسترشد بها في كل وقت وكل حين ، لذلك فمن الخطأ الفهم المشوش للإعلام الرسمي وكيفية إدارته وتسييره والاستفادة منه؟ لكن لابد من التأكيد أن الإعلام الرسمي يحتاج ان يملك حيّزا معتبراً ، حيث ان العديد من الإدارات الحكومية تملك ادارات إعلامية وناطقا رسميا ، تحتاج ان تشرف من خلالها على العلاقات المختلفة مع وسائل الإعلام ومع الجمهور ، بل في تصوري أن من الواجب على الوزارات والإدارات الحكومية ان تنظم ندوات صحافية ومؤتمرات ولقاءات دورية مع وسائل الإعلام المختلفة ، وهذا ما نحتاجه بالفعل ، حيث ان الدولة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة بحاجة إلى قنوات اتصال وإعلام قوية وفعالة لتمرير رسالتها والوصول إلى الرأي العام بكل مهنية واحترافية.

ان التحديات التي تواجه بلدنا ومواطنينا في السنوات القليلة الماضية و"على اهميتها" تستدعي بالضرورة تفعيل دور الإعلام الرسمي على الساحة الإعلامية ، والحاجة الى تحريره من القيود السلطوية ، وليكون إعلاماً يتناغم مع معطيات الثورة الرقمية والمجتمع المعلوماتي وعصر الفضائيات ، إعلاما يقدم المبادرة والطرح الجريء والصريح والبناء في تقديم رواية الدوله الشفافة ، فالوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق ، حيث أن ثورة المعلومات والثورة الرقمية والعولمة بتداعياتها المتشعبة والمختلفة تحتم على الحكومة أن تتأقلم مع الواقع الجديد وتبرز خطابا إعلاميا حكومية قويا يدعم توجهات الدولة في الإصلاح السياسي والاقتصادي وخطة التحديث ، فأننا على يقين ان أهمية إشراك وسائل الإعلام في ظل التطورات التي نشهدها والتحديات التي نواجهها ، مع هذا الانتشار “المهول” للأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب منا التعامل معها بمهنيه ، وهذا يتطلب بذل جهد أكبر في تسليط الضوء على الأخبار الصحيحة مما نبذله في البحث عن الأخبار ونشرها .

اننا ونحن نعيش التطورات المتلاحقة يجب علينا تفعيل مهام وأنشطة وصلاحيات الجهات الإعلامية الحكومية بمهنيته واحترافيته ، ضمن السياسة الإعلامية العامة المرجوة ، فمجتمعنا المدني الاردني قوي وفعال يراقب ويتابع القطاع الإعلامي الخاص في أداء مهامه وفي التجاوزات أو التناقضات التي قد يقع فيها؟ لذلك فنحن نحتاج وضمن قطاع الإعلام الى تحرير الممارسة الإعلامية من الرقيب ومن الممارسات العديدة التي من شأنها تقويض حريات الفكر والرأي والتعبير ، وهذا ما يمكن ان تحمله وزارة الاتصال الحكومي من افكار تخرجنا من بوتقعة المعيقات المتلاحقة .

وأخيراً ، وأن اطلت فإن ما نتمناه اعلاما مسؤولا يعتمد الاستقصاء والتحقيق والكشف عن التناقضات والفساد والرشوة والأمراض الاجتماعية المختلفة ، في ظل مساحة لاعلام فعال وقوي ، يكون مرآة المجتمع وهو انعكاس لنظامه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والديني...الخ. ذلك أن الممارسة الإعلامية لا تستطيع أن تخرج عن نطاق النظام التي توجد فيه وتعيش مشاكله وهمومه وتناقضاته ، فحرية الصحافة واستقلاليتها لا نحققها فقط بالتشريعات والقوانين أو بتغيير ملكية المؤسسة الإعلامية من القطاع العام إلى القطاع الخاص .

بقي أن أقول إنه ومن اجل انجاح كل تلك المهام الملقاه على كاهل هذه الوزارة ، لا بد من إعادة التأكيد على الحاجة الماسة الى نخبة من الطاقات والعقول الاردنية من مختلف الجهات الحكومية والمحلية والخاصة بإشراف مباشر من هذه الوزارة ، من اجل توظف كافة قنوات الاتصال الممكنة بفاعلية، وتنسق فيها الأدوار لإحراز تقدم إيجابي خلال المرحلة القادمة ونحن نمضي قدما في خطة التحديث الاقتصادي "رؤية المستقبل" ، والتي تتضمن إرساء قواعد التنمية المستدامة والاستثمار في وعي الإنسان وتكوينه وثقافته ، لأن رأسمال أي دولة يتمثل في مواطنيها وقدرة الإنسان فيها على الحوار والنقاش وصناعة المعرفة والتعاطي معها من أجل رفاهية المجتمع وازدهاره وتقدمه وأمنه وسلامته.