سرايا - يعد الأردن ثاني أفقر دولة في العالم في مصادر المياه، وتبلغ موارد المياه المتجددة أقل من 140 متر مكعب للفرد، وهي أقل بكثير من حصة الفرد عالميا والتي تبلغ 500 متر مكعب و تدل على نقص شديد في المياه.

وتقف معضلة الحصول على التمويل حائلا أمام تحسين شبكات المياه، وتنفيذ المشاريع المائية، التي تسهم بحلول لنقص المياه على رأسها الناقل الوطني، الذي تقدر تكلفة إنجازه بنحو 3 مليارات دولار، حيث جرى توفير 1,830 مليار دولار منحا وقروضا لتنفيذ المشروع حتى الآن.

ويعول الأردن على أن يؤمن مشروع الناقل الوطني بنحو 300 مليون م3 من المياه من حجم الاستهلاك السنوي، وسيحسن من انتظام وصول المياه للمواطنين على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة من خلال الضخ المستمر على مدار الساعة وتحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي والاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي، تماشياً مع الخطط الحكومية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحقيق الأهداف الرامية لمواجهة آثار التغير المناخي وإيجاد حلول لنقص مياه الشرب، حيث سيوفر خيارات إضافية حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الأعوام القادمة.

ويتكون مشروع الناقل الوطني، بعناصره الرئيسة، من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول يقارب (450) كم، وسيوفر مصدراً مستداماً لمياه الشرب بواقع (300) ثلاثمئة مليون م2 سنوياً، ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر، وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.

ورغم الصعوبات التي تواجه قطاع المياه، إلا أن أكثر من 98٪ من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر مياه محسّنة، و93٪ منهم يمكنهم الوصول إلى مصدر مُدار بأمان و86٪ منهم متصل بشبكات المياه. ونحو 93% من المواطنين يحصلون على خدمات صرف صحي محسنة وهي من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق ما جاء بـ(للاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025).

في المناطق الحضرية، يتم تزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً، وأقل من مرة واحدة كل أسبوعين في المناطق الريفية، مع انخفاض هذه المعدلات خلال فصل الصيف.

ووفق الأرقام يظهر أن 77.3٪ فقط من أنظمة الصرف الصحي الحالية تتم إدارتها بأمان، وثلث المدارس فقط لديها خدمات الصرف الصحي الأساسية.

وقد تفاقمت هذه التحديات بسبب زيادة الطلب على المياه بسبب النمو السكاني واستضافة اللاجئين، والنشطات الصناعية والزراعية المتزايدة، حيث تشير عمليات مراقبة المياه الجوفية على المدى الطويل إلى انخفاض مستويات المياه، مع انخفاض سنوي يزيد عن عشرة أمتار في بعض طبقات المياه الجوفية.

ويشكل ارتفاع مستويات المياه التي لا تدر دخلاً، والتي تعتبر شكلاً من أشكال هدر المياه، كـ(تسرب المياه، التوصيل إلى الشبكات بصفة غير قانونية، وخسائر العدادات)، والمقدرة بنسبة 52٪، عائقاً آخر يزيد من حجم المشكلة، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن مصادر المياه ليست شحيحة والمستويات المرتفعة من الدعم يزيد من حجم المشكلة.

وتعمل وزارة المياه والري حاليا على تخفيض الفاقد بنسبة 2% سنويا، لكن هذه العملية بحاجة إلى تمويل يقدر بمليار دينار على فترة تمتد إلى 20 عاماً.

ومن المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير كبير على الأردن، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة في درجات الحرارة، وتباين في أنماط هطول الأمطار، والأحوال الجوية القاسية، والفيضانات السريعة، وسيؤدي ذلك إلى إضعاف مرونة خدمات المياه والصرف الصحي ويزيد عملية تحقيق الهدف السادس من التنمية المستدامة تعقيداً، وهو الهدف الذي يتحدث عن المياه النظيفة والنظافة الصحية ويتبنى فكرة (ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع).

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة المياه والري إلى أنه تم ضبط أكثر من 10 آلاف اعتداء على خطوط المياه الرئيسة والناقلة و2721 اعتداء على قناة الملك عبدالله في الغور خلال العام الماضي.



الرأي

• إقرأ أيضاً : وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية في مؤسسات حكومية
• إقرأ أيضاً : نقيب المحاميين: وقف تمديد "حبس المدين" مرتبط ببيانات المجلس القضائي
• إقرأ أيضاً : اللجنة المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة اليوم