بقلم : علاء القرالة
خلال ايام قليلة ستصدر اول فاتورة مياه شهرية من قبل وزارة المياه بعدما كانت تصدرها بشكل دوري كل ثلاثة شهور لكافة الاشتراكات، وحينها ستبدأ حالة التذمر المتوقعة والتي لا حديث لها سوى ان أسعار المياه قد ارتفعت على كافة الاشتراكات، وستنهال علينا فواتير المياه المزورة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي لا تمت للواقع والحقيقة بشيء لاثارة الرأي العام.

قرار اصدار الفاتورة وبشكل شهري وبنفس الاسعار الحالية دون تغير اتخذ لضمان عدم تراكم الفواتير على المشتركين من خلال السياسة التي كانت مطبقة سابقا والتي كانت تتضمن اصدار الفواتير بشكل دوري وربعي اي اربع مرات في العام، الامر الذي تسبب في احداث حالة من العجوزات عن السداد ما يدفع شركات المياه الى فصل المياه جزئيا ولربما كليا عن المشتركين لتراكم الفواتير وارتفاع القيمة المستحقة بدل تزويد المياه على اصحاب الاشتراكات والبالغ عددهم ما يقارب 1.6 مليون مشترك في المملكة.

المتصيدون بالماء العكر لربما سيجدون ومن خلال هذا الاجراء وسيلة للانقضاض على الحكومة، من خلال الترويج الى ارتفاع اسعارها المياه على معظم الاشتراكات ومن خلال فواتير «فوتشوب» وروايات كثيرة حول ارتفاعها على العديد من المواطنين وهذا ليس غريبا عليهم، فهذا ما لاحظناه عندما قامت الحكومة بتوجيه دعم الكهرباء للمستحقين العام الماضي، واخذوا يصورون فواتير كهرباء قديمة واخرى محرفة ومزيفة ليثبتوا بانها شهدت ارتفاعات كبيرة بينما هي وفي الحقيقية والواقع الملموس من قبل المشتركين انخفضت واستقرت ليكتشفوا وبعد حين عدم صدق روايات المتصيدين الهادفة الى تأجيج الرأي العام تجاه الحكومة والدولة، مما يجعل من تكرار نفس السيناريو متوقعا وخاصة بعد ان فشلت كافة محاولاتهم السابقة في التأجيج.

كلفة المياه وأسعارها في المملكة تعتبر من الاقل مقارنة بدول تعيش نفس واقعنا المائي، ومع ذلك تدعمها الحكومة وبشكل واضح عبر فواتير المياه الصادرة، حيث تقدر كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بنحو 2.70 دينار، منها 1.56 دينار كلفا تشغيلية عوضا عن المصاريف الأخرى لأغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها، في حين أن المواطن يتحمل في المعدل 60 قرشا للشرائح الدنيا ونحو 90 قرشا للشرائح المرتفعة وتقع ضمن الشرائح (الرابعة والخامسة) التي يستهلك أفرادها ما بين 52-180 مترا مكعبا للدورة ويشكلون ما نسبته 16.5%، وكما أن نسبة الفاقد في المياه تصل في المملكة ورغم شح المياه لدينا والمعاناة التي تهدد مستقبلنا المائي ما يقارب 70%.

اليوم، وبغض النظر عن صحة هذا الأجراء من عدمه وما بين مؤيديه ومعارضيه ومن يجده في مصلحة المواطن ومن لا يجده، فالاهم لدينا جميعا كمشتركين هو ان اسعار المياه لن ترتفع ولن تتغير وبأن الدعم الحكومي الكبير لهذه المياه مستمر بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تواجهها وما تعانيه من شح وفقر المياه ومشاكل الهدر فيها والتي تصل الى نسب مرتفعة مقارنة مع دولة تعتبر من افقر الدول العالم مائيا، كما ان الاهم هو دائما ان هناك الكثير من المتربصين لاي قرار حكومي بهدف الشعبوية واثارة القلاقل والفتنة في الرأي العام.