سرايا - سليمان سامي أبو خرمة - قال الخبير الاقتصادي حسام عياش، إنه وبحسب الاتفاق والذي لا ينتبه له الكثير الموقع بين العملاء والبنوك فان هناك ما يسمح للبنوك برفع أسعار الفائدة او تخفيضها بحسب اتجاهات اسعار الفائدة وبالتالي البنك يتضرع انه يملك الحق في رفعها بناءً على اتفاق مسبق بالعقد.

واضاف عياش في تصريح لسرايا، اليوم الأحد، ان القضية الاساسية ليس حق الرفع من عدمه بينما يتعلق الامر بالكلفة الكبيرة التي يتعرض لها المقترضون بالنظر للارتفاعات المتتالية في اسعار الفائدة ولو كان العميل الذي أقترض من البنك يعلم بان اسعار الفائدة سترتفع بشكل شهري ومتواصل وعلى فترة زمنية طويلة نسبياً لما وافق على وجود هذا البند في الاتفاق مع البنك .


وبين ان العملاء يدفعون ثمن موافقات شكليه كانت في حينها لان اسعار الفائدة كانت شبه ثابتة، موضحا ان الكلفة الان ترتفع على كل من المقترض والاسعار في السوق والمستثمر والاقطاعات الصناعية والتجارية.


ولفت عياش انه آن الأوان للنظر في طريقة جديدة للتعامل مع ارتفاع اسعار الفائدة وان يكون هناك حد في رفع اسعار الفائدة عند مستوى معين وان يأخذ بعين الاعتبار ان الجميع متأثر من رفع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة ولهذا السبب ترتفع في الاردن وبالتالي ان يكون هنالك نوعا من الحل وان يكون هناك تخفيض او وقف للعمولات على القروض المصرفية او نوع من الاعفاء من كلفة الفائدة المتعلقة على تأجيل سداد القروض.


واوضح ان البنوك لها وجهة نظر اخر وان هناك كلفا كبير تتحملها لكن اذا لم نستطع جميعا ان نتعاون لحل هذه المشكلة على الاقل لفترة زمنية مؤقتة فكيف يمكن لنا ان نتعاون في حل مشكلات اخرى.


واشار ان رفع اسعار الفائدة يرفع معدلات التضخم ويؤدي الى تقليل الطلب على القروض المصرفية وبنتيجة انه يؤثر على القطاع المصرفي نفسه.

وتابع عياش، أن يحق للعميل أن يتقدم تساءل للبنوك والبنك المركزي يفيد بانه عندما وافق العميل مسبقًا على ان البنك يحق له ان يرفع اسعار الفائدة فالامر كان منوط بان اسعار الفائدة كانت ثابتة إلى حدًا ما في ذلك الوقت، اما الآن فهي تشهد ارتفاع دائم ومستمر وهذا ما لايتناسب مع دخل العميل ولم يحسب على اساسه، كما أن الكلفة يفترض ان تكون على الجميع وليس على طرف دون الاخر وان هذه حجة قد تكون منطقية فيما يتعلق في مطالبة بعض العملاء لوقف الزيادة برفع اسعار الفائدة.

وختم عياش حديثه لـ "سرايا" ليس هنالك مشكلة في ان ترفع البنوك او تخفض اسعار الفائد لكن لم يعطيهم العميل تفويض رفع سعر الفائد بشكل متتالي ولفترة زمنية طويلة وبكلفة مرتفعة بشكل يفوق قدرة العميل على السداد ويعرضه لعدم السداد وعند توقفه عن الدفع يقوم البنك برفع قضيه عليه او بمصادرة ضماناته.

• إقرأ أيضاً : لفتة إنسانية .. "سائق ونش" في الأمن العام يسعف طفلة فقدت وعيها
• إقرأ أيضاً : الدفاع المدني: إخلاء مبنى اثر انفجار "جيزر" داخل شقة في البلقاء
• إقرأ أيضاً : وفاة فتاة من جنسية أجنبية وإصابتين بحادث دهس في سحاب