بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
الحدود القائمة للأردن، تتلاطم على جدرانه مشاريع الإرهاب المصنّع وفق متطلبات تهيئة وإعداد المسرح، وولاية الفقية الطائفي بالتمدد، وحلم اسرائيل التوراتي بيهودية الدولة على كامل الأرض الفلسطينية.
إنها معادلات لتغيرات جيواستراتيجيا، وتحديات غير مسبوقة تاريخياً .
ثلاثة معادلات معتمدة في الاستراتيجية الدولية، لإدارة مسرح المشرق العربي حتى يستقر بشكل اقطاره الجديدة.
المملكة الأردنية الهاشمية، وقدر الأردن التاريخي منذ نشأة كيانه السياسي الحديث بالدولة الوطنية، استطاع تجاوز كافة مراحل التحدي والبقاء، في منطقة غير مستقرة بصراعات وإحتلالات وهيمنة وإستلاب، ليتجاوز تلك المراحل بصلابة جبهته الداخلية، وبإلتفاف الشعب حول القيادة الهاشمية وفي خندق الدولة حماية لها وبإستمراريتها بالتطوير والتحديث وتعزيز بناء القدرات، وبإحترافية جيشنا العربي بروح الإستشهاد والفداء، وأجهزة امنية يقظة بوعي على مسؤوليتها الوطنية.
معادلات التحدي الثلاثة الجديدة على حدود مملكتنا، هذه التحديات تنطلق من عقيدة وفكر وثقافة لترسيم احلام مشروعها جغرافياً، وهي تعتمد مبدأ الجغرافيا المتحركة في خدمة مشاريعها الطارئة على السياق العربي الحضاري والجغرافي .
والسؤال الإستراتيجي، ما هو المطلوب اردنيا ؟
وحتى لا نستهلك الرأي العام الأردني وقواعد الدولة الإجتماعية بإستمرار الخلاف على جنس الملائكة، في مرحلة أصبحت معطياتها التاريخية تُعاند بمجموعها ولا تطاوع، وحاضر مملكتنا بقلعتها الصامدة، وحدودها محاصرة بالمثلث الخبيث بأهدافه، يطرح سؤال استراتيجي ما المطلوب على مستوى الداخل الوطني؟ وكيف للأردن أن يلتقي مع هذه التحولات الجارية بالمنطقة، وبما يحفظ للأردن دوره وحضوره وحماية مصالحه العليا وأمنه الوطني، لتكون هذه المصالح فوق كل الإعتبارات، أردن قادر على التعاطي وفق معادلات جديدة بتحولاتها التاريخية على مستوى المنطقة والعالم .
لقد كان المطلوب اردنياً، مشروعاً وطنياً، بثوابت تجربتنا الأردنية التاريخية، مشروع الدولة الاردنية القوية، ركيزته الأساسية تنطلق من إرادة سياسية وطنية من الملك رأس الدولة، لتلتقي مع ارداة الشعب، لتضع الأردن والأردنيين على خطى المشروع النهضوي للمنافحة والكفاح والصمود، في عالم المتغيرات السريعة والتقلبات المفاجئة في إعادة رسم تحالفاته الجديدة على مستوى المنطقة والعالم.
والمنطقة بمشاكلها ستستمر لعقود، وهذا ما اعلنه الرئيس الأمريكي اوباما في خطاب الإتحاد الأخير أمام الكونغرس، بأن مشاكل الشرق الاوسط والتحولات التاريخية ستستمر لعقود بسبب مشاكل تاريخية. وهذا ما نقرأه لمستقبل المنطقة والإقليم حتى تستقر على شكلها الجديد، بنظام إقليمي جديد، ليريتط بنمط علاقات دولية جديدة.
الدولة الوطنية الأردنية الديمقراطية الحديثة ، وفق الشرعية الدستورية في مواجهة التحولات التاريخية.
وقد تحققت الإرادة السياسية الوطنية من الملك لتلتقي مع إرادة الأردنيين، نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، والنابعة من الذات الوطنية الأردنية، وبنموذج ديمقراطي اردني متجدد على الدولة الاردنية، نحو الحكومات الحزبية البرلمانية، حزبية برامجية تنتمي لوطنها وبما يعزز الهوية الوطنية للدولة الاردنية.
حزبية برامجية تنتمي لوطنها، وإعتمادها كنمط في إدارة شؤون الدولة، بالتداول الديمقراطي للسلطة عبر صناديق الإنتخاب، وهو النموذج الديمقراطي الذي اعتمدته الدول الحديثة، ليكون الشعب صانع القرار عبر صناديق الإنتخاب، وليمارس الشعب مظاهر الحكم والسيادة من خلال الديمقراطية النيابية.
إن الحزبية البرامجية، هل البديل والسبيل الأمثل، لكل أشكال العمل الفردي والقرار الفردي والرأي الفردي والزعامة الفردية والشخصنة، وكل مثالب الفردية، التي كانت ولا زالت سر تخلف المجتمعات لدول العالم الثالث، إن الحزبية البرامجية ووصولها للسلطة بالإختيار الشعبي عبر صناديق الإنتخاب، هي وعاء العقل الجمعي وإطلاق لكل الكفاءات والطاقات الكامنة في المجتمع، وهي الحزبية التي صنعت رفاه لشعوبها وحققت كرامة لمواطينها.
نعم، حدود مملكتنا بمواجهة تاريخية، والتحدي أمام الجميع بتحمل المسؤولية في المشروع الوطني الإصلاحي الذي جاء بإرادة سياسية ملكية لتلتقي مع إرادة المواطنين والإنخراط في عملية التحديث السياسي كمشروع دولة نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وتشكيل الحكومات الحزبية البرلمانية من خلال صناديق الإنتخاب المعبّرة عن إرادة الشعب كمصدر للسلطة.
إن التحديث السياسي نحو الدولة الوطنية الأردنية الديمقراطية الحديثه، وتنفيذه هذا العام كما أعلن جلالة الملك، هو بجوهره، مواجهة مع تحديات قائمة وتحولات تاريخية، لتكون مواجهة بالخيار الديمقراطي وفق الشرعية الدستورية ومبدأ دولة سيادة القانون، مواجهة بمشروع الدولة الوطنية الديمقراطية والمواطنة الفاعلة.
الدكتور أحمد الشناق