بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
من واجب البحث والابداع وايجاد البدائل الناجعة كحلول من أجل التحول من العقوبة التي تفرض على المحكوم البقاء في مراكز الاصلاح إلى تنفيذها في مجالات اخرى يُستفاد منها ، ويتحول لفرد نافع ومُنتج في المُجتمع فان هناك خيارات عدة قد تكون حلولاً اكثر نجاعة من غيرها ، وافضل منها ان يبقى النمحكوم بين جدران مراكز الاصلاح ، ينتج عن هذا البقاء انفاق مبالغ مالية كبيرة تتمثل في اليواء والعلاج والحراسة فضلا عن ما يحتاج من خدمات اخرى تجعله قادراً على الباقء على قيد الحياة ويمتع بحقوق النزيل التي سنها التشريع واكدت عليها المواثيق والقوانين الدولية . وأن هذا النهج الذي يتجه نحو عقوبات بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية، يتفاعل مع ظاهرة الاكتظاظ في السجون من خلال تقييد الحقوق وفرض تدابير رقابية، إذ تستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
ان هذا النهج الذي أصبح ينتهج من قبل المؤسسات العقابية في العالم اظهر نوعاً من الاصلاح للمحكوم فيما يعتبر نهجاً جديداً مفاده ان ليس كل محكوم مُجرم ، وناكر للقانون ، انما أظهر من خلال ما نتج عنه من فواعل انه عمل هام لا بد ان يتم البناء عليه حتى لا يكون هناك مساواة للمُجرم والمحكوم جراء اسباب كانت خارجة عن ارادة هذا الفرد ، وان ما حدا به ان يصل لهذا المكان ما هي الا اسباب مادية ، واخرى قدرية ، جراء عدم الاحتراز أو الانتباه او الاهمال غير المقصود من انتاج ضرر او انعكسات غير مادية احيانناً.
ان عمليات الاختبار التي لو طبقت ستكون لها آثار ذات مغزى ايجابي سواء على المحكوم نفسه ، أو على مراكز الاصلاح ، وعلى الانفاق العام الذي يتم توجييه الى تلك المراكز ، ومفادها ان يكون هناك مصفوفة الاختبار للمحكوم ، يتم تقاسمها ما بين الشرطة المُجتمعية ومؤسسات المُجتمع المدني والشركات والمؤسسات الاخرى ، تتسم بالشفافية ، والحيادية والنزاهة ، بحيث يتم اختبارها كل طالع اسبوع ، من خلال النتائج التي يتم استخراجها من تلك المصفوفة ، والتي ستكون لدى تلك المؤسسات ، وهي في واقع الامر مصفوفة الكترونية ، تتم من خلال تطبيق ، يُسمى تطبيق" الاختبار للمحكومين" بعقوبات صديقة للحرية بحيث يتم تعبئتها يوميا من قبل هذا الفريق ، ومن ثم يتم اختبارها مرة اخرى من قبل فريق التقييم ، والذي يتم من قبل فريق مكون من باحثين اجتماعيين ، ونفسيين وخبراء في عمليات التأهيل ، والانتاج ، فيما يتم تقييم قدرة المحكوم على الابتكار والابداع ، وتنمية مجالات التحفيز لديه من قبل فريق المراقبة ، والتقيم من خلال تغذية راجعة تقوم على ، ما كان وما هو كائن وما سيكون منه مسُتقبلاً ، وقد يكون هذا المحكوم لديه فرصة في ان يكون في فريق التقييم مُستقبلا ، بهدف تحفيز المحكومين ، الذين يخضعون لفريق الاختبار، فضلا عن انه سيكون مرشد ومؤهل ، ويكون من الذين يلتحقون في صفوف منظومة توطين النزلاء المُفرج عنها والذين حوكموا بتنفيذ عقوبات صديقة للحريات .