بقلم : عدي مزهر
من أكثر المصطلحات انتشاراً في الآونة الأخيرة هي العجز في الميزانية، التضخم، وارتفاع الدين العام، وذلك بسبب ضيق الأوضاع الاقتصادية العالمية، فالميزانية الحكومية هي وثيقة قانونية تبين تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات الحكومية للسنة المالية المقبلة، وتستخدم هذه الوثيقة كخطة عمل لإدارة شؤون الدولة، وتعتبر غير قابلة للتعديل بعد الموافقة عليها واعتمادها.

وفي حال لم تتبع الدولة ميزانيتها، واتجهت صوب الانفاق أكثر من الإيرادات السنوية، فهنا يظهر فوراً ما قد يتسبب بعجز الميزانية، الذي من أبرز أسبابه الأزمات الاقتصادية والسياسية والكوارث والحروب والفساد، وبالطبع لا بد من سداد هذا العجز، ولكن كلما اقترضت الحكومة أموالاً اكثر لسداد العجز فيزيد دينها القومي وهو المبلغ المتراكم التي تدين به الحكومة، ويمكن قياس مقدار الدين العام من خلال تحديد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ وبحسب صندوق النقد الدولي فإن الولايات المتحدة والصين ومصر هي الدول الأعلى ديناً في عام ٢٠٢٢ من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وقد تتبع هذه الدول سياسات عديدة لسداد عجزها، فتلجأ لسحب الأموال من الاحتياطي العام للدولة، أو فرض زيادة الضرائب أو طباعة المزيد من النقود وهو أمر رغم سهولة تنفيذه إلا أنه يؤدي للتضخم، لأن هذه الزيادة في الطباعة لن يكون مقابلها رصيد احتياطي في الدولة، فيرتفع مستوى الأسعار للسلع والخدمات وتنخفض قيمة العملة، وقد تلجأ الحكومة أيضاً (للاستدانة) من خلال بيع الأوراق المالية الحكومية مثل سندات الخزانة واستخدام عائداتها لتمويل العجز ويبقى السند كوعدٍ بتسديد المدفوعات لمن يحتفظ به، فلو كان الدين داخلياً تصبح الدولة مدينة لنفسها ويزيد حجم الدين الداخلي، أما لو كان خارجياً مثل الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو دول أخرى فيكون للمقرض اشتراطات قد منح التمويل تشمل التدخل في سياسات الدولة الاقتصادية ومع تدفق الأموال الأجنبية الى البلاد يتعين على الشركات والمؤسسات الأجنبية في الدولة أن تبادل عملتها بالعملة المحلية مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على العملة المحلية، وارتفاع سعرها فتنخفض الصادرات وترتفع الواردات ويرتفع ميزان العجز التجاري، وهذا بالضبط ما يحدث في اليونان.
العجز في الميزانية ليس مؤشراً حاسماً على صحة الاقتصاد، ولكنه قد يؤدي الى الركود الاقتصادي، فيتعين على الحكومات سداد المبلغ بالإضافة لسعر الفائدة، فكلما ارتفعت الديون ستضطر الدول الى إنفاق نسب أكبر من ميزانياتها السنوية على السداد والفائدة (سداد المبلغ) بدلاً من انفاقها لدعم النمو الاقتصادي، وبحسب صندوق النقد فقد بلغت نسبة الدين في الإقتصادات المتقدمة مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وأصبح الدين العام يسجل زيادة مستمرة على مدار الخمسين عاماً الماضية.

ويبقى الاستثمار أيسر السبل من أجل خلق الثروة، سواء كان استثماراً ينعكس على زيادة الإنتاج بشكل فوري كتشييد منشأة صناعية جديدة، أو تزويد منشأة قديمة بخط إنتاج إضافي أو بشكل غير مباشر مثل توفير البنى التحتية الجاذبة للاستثمار وتأهيل العمالة المحلية وتجويد التعليم أو تمويل البحث العلمي.