سرايا - خاص - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 وجود استنزاف كبير للمياه الجوفية تخطت حدود الاستخراج الأمن بنسب كبيرة.

وبين التقرير استنزاف كميات كبيرة من المياه الجوفية من خلال أبار غير مرخصة، ما يزيد من مخاطر تملح أحواض المياه الجوفية ونضوبها وهبوط مناسيب الاستخراج منها، إضافة الى تدني إنتاجية الأبار وتردي نوعية المياه.

وأوضح التقرير ازدياد عدد الآبار غير المرخصة نتيجة ضعف إجراءات المتابعة والكشف والملاحقة القانونية، ما أدى الى ارتفاع نسبتها من إجمالي الآبار.

ولوحظ بحسب التقرير أن أغلب المخالفات والتجاوزات تنحصر في الآبار الزراعية والتي يقدر عددها بما يقارب (2000) بئر، إضافة الى قيام السلطة بإدراج الأبار غير المرخصة في الميزانية المائية لوزارة المياه والري رغم عدم تركيب عدادات عليها لقياس الكميات المستخرجة حيث يتم تحديد هذه الكميات بصورة تقديرية غير دقيقة.

ولدى التمعن في هذه المخالفات، يظهر أن الموضوع ليس محض صدفة، حيث أن هذه الآبار تعود لمزارع، فمن يملك هذه المزارع، ومن الذي وافق وسهّل إدراجها على موازنة وزارة المياه رغم أنها غير مرخصة؟

وللتنويه فإن هذه الآبار لم يركب عليها عدادات لقياس كمية المياه المستخرجة، ليترك الحبل على الغارب باستخراج المياه، دون رقيب أو حسيب، فمن المستفيد من هذه الآبار وما السلطة التي يمتلكها حتى يتمكن من إدراجها على ميزانية وزارة المياه رغم عدم ترخيصها؟

بدورها سرايا تواصلت مع وزارة المياه لأخذ رد رسمي بخصوص إدراج الآبار المذكورة رغم عدم ترخيصها، حيث أكد الناطق الإعلامي للوزارة عمر سلامة أنه لم ترده أي معلومات بهذه الخصوص.

• إقرأ أيضاً : مديرة المناطق التنموية: المباشرة بتطوير كورنيش البحر الميت بعد الانتهاء من تيلفريك عجلون
• إقرأ أيضاً : المركز الوطني لتطوير المناهج ينشر إجابات كتب علوم التوجيهي للفصل الثاني (رابط)
• إقرأ أيضاً : المحاكم النظامية تستقبل حوالي 466 ألف دعوى خلال 2022