بقلم : ماهر أبو طير
تشير معلومات على مستويات وازنة إلى أن الأردن يعتزم تجديد مبادرته العربية التي كان قد أطلقها في الربع الاخير من العام الماضي، بشأن سورية، والوصول إلى تسوية سياسية في هذا الملف الاكثر تعقيدا.
المبادرة حين اطلاقها في شهر ايلول من عام 2022 تضمنت وقتها مبادرة لإطلاق عملية سياسية بقيادة عربية هدفها حل الأزمة السورية وفق القرار 2254 و2642، بدعم عربي ودولي لها، ووفقا لمعلومات مؤكدة فإن الجانب السوري وقتها لم يكن متشجعا لهكذا مبادرات باعتبار ان لديه حسابات خاصة به، إضافة إلى موقفه من دول عربية، قد يكون الأردن يريدها شريكا اساسيا في هذه المبادرة السياسية، لحل كل الازمة السورية.
الأردن سيحاول خلال الفترة المقبلة تجديد هذه المبادرة، بسبب جملة عوامل من ابرزها تحسن المزاج السوري ازاء هكذا مشروع، دون اي ضمانات حاسمة، تحقق اهداف هذه المبادرة حتى هذا الوقت على الاقل.
في حسابات الأردن تجاه سورية تعقيدات كبيرة، إذ إن الأردن مثلا يقول ان لديه مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري غادروا بلادهم بسبب الحرب، والأرقام الرسمية في عمان تقول إن 50 بالمائة من هؤلاء اعمارهم دون الخمسة عشر عاما، وهذا يعني فعليا جيلا سوريا كاملا يعرف الأردن، ولا يعرف سورية، وهؤلاء وذووهم، يشتبكون اجتماعيا واقتصاديا بالحياة في الأردن، مما يعني ان احتمالات عودتهم قليلة، خصوصا، ان اغلبهم من الفقراء، وممن لا أملاك لهم في سورية، وباتوا يعيشون هنا، بل واكتسبت الاجيال الجديدة اللكنة الاردنية التي قد تتشابه على اي حال مع لكنة اهل جنوب سورية، بما يعني اننا امام تحول كبير في ملف لجوء الاشقاء، سيجعل مهمة اعادتهم طوعا شبه مستحيلة، خصوصا، في ظل المخاوف الاقتصادية، والامنية، والقلق من عمليات الثأر في مجتمع جنوب سورية، تحديدا، وهو مجتمع قبلي، له سماته الخاصة به مقارنة بمناطق ثانية.
الاتصالات السياسية بين الأردن وسورية، جيدة، لكنها غير حيوية، إذ شهدنا بعض الاتصالات على مستوى عال، ولقاءات سياسية مباشرة، على مستوى وزاري، دون أي تطوير، إضافة إلى وجود مشاكل بشأن الحدود، والمياه، ومناطق الجنوب السوري، وما يرتبط بجماعات ايران في هذه المناطق، وعصابات المخدرات، وما تشكله من خطر على الأردن، وعلى كل دول الجزيرة العربية التي تستهدفها أيضا، بوجود لجماعات سنية متطرفة ايضا، بما يجعلنا امام حدود تجمع كل المتناقضات، والاتجاهات، وهذا ملف مفتوح دون نهايات.
في التقييمات الحساسة، كلام عن ان اعادة الوجود العربي إلى سورية، يخضع لحسابات متضادة، بوجود الايرانيين وما يمثلونه من تأثير على القرار السوري، ووجود الروس، الذين يشكلون خطاً مغايرا لما يمكن وصفه بخط عرب الاعتدال وعلاقتهم بواشنطن، وهذه حسابات تجعل استعادة سورية بوصفة عربية، محاولة محفوفة بالكلف، خصوصا، ان السوريين الذين تم اخراجهم من جامعة الدول العربية ما يزالون خارجها حتى الآن.
يضاف إلى ماسبق، العنصر التركي في الملف الاقليمي، ونحن نلمس جميعا، محاولات الأتراك استرداد العلاقة مع دمشق، دون ان تنسى العاصمة السورية ما فعله الأتراك في شمال سورية من تدخلات عسكرية، واستمرار التلويح بالتدخل العسكري، وما جرى من دعم للفوضى في سورية، أدى للمفارقة إلى ارتداد على الأتراك ذاتهم بوجود ملايين السوريين اليوم في تركيا، بحيث باتوا ورقة انتخابية يتم استعمالها من جانب خصوم الرئاسة التركية اليوم، باعتبار أن هؤلاء يشكلون ضغطا اقتصاديا وامنيا على تركيا، وينافسون الاتراك على مواردهم الاقتصادية.
من حق الأردن تجديد مبادرته العربية بحق سورية، وعلى الأغلب لن تنجح هذه المحاولة لأن السوريين ايضا لا يأتمنون بعض دول الجوار والمنطقة، بسبب ما يعتبرونه تدخلا سافرا في شؤونهم الداخلية ذات يوم، وإشعالا لنار الحرب، هذا فوق ان القرار في سورية، فيه شركاء من طهران إلى موسكو، وصولا إلى حسابات الثلة الحاكمة التي لها تصوراتها التي تمر ايضا بنعمة الازاحة الديموغرافية التي نجمت عن الحرب، وادت إلى الخلاص، من ملايين السوريين السنة، وتشريدهم في بلاد الله الواسعة، في اطار اعادة رسم للديموغرافيا السياسية.