بقلم : علاء القرالة
يبدو ان تأخر الاعلان عن نتائج بئر السرحان والتي بدأت وزارة الطاقة بحفرها منذ شهور لاستخراج النفط لم تأت أوكلها حتى الان، وتشير الى أن هناك عوائق ما زالت تقف أمام تحقيق هذا الحلم كنوعية النفط والطبقات الارضية والتي لربما تحتاج الى طرق غير تقليدية لاستخراجها، فهل ننتظر شيئا مبشرا من هناك ؟، ام اننا امام خيبة جديدة حول وجود النفط في المملكة ؟.


جهود كبيرة تبذلها وزارة الطاقة في عمليات الاستكشاف في مختلف مناطق المملكة للبحث عن الثروات بمختلف اشكالها من نفط وغاز وذهب ونحاس وسيلكون ويورانيوم وفوسفات وغيرها من المواد الخام التي تعتبر ثروة وطنية في حال تم العثور عليها، غير ان الاعلان عن اي عملية تنقيب او استكشاف لا يعني على الاطلاق تواجدها فلربما موجودة ولكن بكميات قليلة او غير تجارية او غير صالحة لعمليات التحويل وهذا محكوم بنوعية الخام الموجودة، فاليوم مثلا الوزارة تبحث عن الذهب والدراسات والصور تؤكد على وجود معدن الذهب، اما جودته من عدمه فيحتاج الى وقت للبحث حتى يتم الاعلان عنه بشكل رسمي وهكذا هو الحال لكافة المعادن المراد استكشافها والتنقيب عنها.

الوزارة اعلنت ان العمل جار على حفر ثلاث ابار جديدة في بئر السرحان وشراء حفارة متطورة ومعالجة وتحليل المسوحات الزلزالية ثنائية الابعاد وعمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية مشيرة الى ان ائتلافا (سعودي-أميركي) تقدم للعمل في الحقل وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة وهذا يعني ان نتائج حفر البئر الاولى لم تكن وفق التوقعات وتحتاج الى مزيد من الوقت للتأكد من امكانية استخراج النفط الذي تشير المؤشرات الاولية غير الرسمية الى تواجد النفط فيه ضمن طبقات ارضية تحتاج الى عملية تكسير هايدروجيني لنتمكن من استخراجه وهذه العملية تعتبر مكلفة مقارنة مع الطرق التقليدية.

عمليات الاستكشاف هذه المرة تختلف وتتميز عن سابقاتها، فهي أكثر تفاؤلا من ذي قبل ومدعومة برؤية اقتصادية جريئة رسمت خارطة طريق للقطاع بشكل عام، وتحظى باشراف مباشر من الوزير الذي لايغادر اماكن التنقيب رافضا الاستسلام والاحباط الذي قد يواجههم في عمليات الحفر من نتائج غير متوقعة أو معيقات قد تربك العمل، فبدأ باجراء دراسات وخطوات عملية لحفر ثلاث ابار جديدة في حقل حمزة وتطويره واستكشاف الاحتياطي هناك وتحديده ورفع قدرته على الإنتاج لتخفيف فاتورة النفط المرتفعة.

فاتورة النفط لدينا تشهد ارتفاعات ملموسة نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فقد بلغت وحتى نهاية شهر أيلول الماضي ما نسبة 67.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021 ليبلغ مجموع مستوردات المملكة من هذه السلع خلال تسعة أشهر من العام الماضي نحو 2.66 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.59 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2021.

النفط وغيره من الثروات سنبقى نبحث عنها دونما يأس أو احباط والتي اذا ما استكشفناها واستخرجناها ستكون رديفا لبقية القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني ورفع نسب النمو والتصدير وجذب الاستثمارات وتخفيف نسب البطالة والفقر وتساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري، ومن هنا سنستمر بالبحث محكومين بالأمل وليس غيره محفزين برؤية اقتصادية رسمت خارطة الطريق لقطاع الطاقة والتعدين.