سرايا - عرض امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي اسس ومعايير المفاضلة المتبعة وفق تعليمات صندوق دعم الطالب الجامعي في الية توزيع المنح والقروض الجامعية للعام الدراسي 2023

وتأتي التعليمات المتبعة في الية الانتفاع بناء على تعديلات تعليمات صندوق دعم الطالب الجامعي، التي تم تعديلها عام 2021 لرفع مستوى العدالة والشفافية عند المفاضلة والترشيح، ولجميع الطلبة المتنفعين

ووضع الدبعي خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مقر الوزارة ابرز التعليمات المتبعة في قبول الطلبة المترشحين، والتي يحكمها 3 عوامل رئيسية تتمثل في الموارد المالية المتاحة للصندوق اضافة للنقاط المحتسبة التي تقسم الى قسمين رئيسيين، الاول الحالة الاجتماعية والاقتصادية للطالب ويخصص لها 600 نقطة، اي مايعادل 60% من المنحة، اما الجانب الاخر يتمثل بالتحصيل الاكاديمي للطالب، ويخصص له 400 نقطة، اي مايعادل 40% من النقاط، وصولا الى 1000 نقطة، ويضاف لها 150 للحالات الانسانية

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للطالب، اعتبره الدبعي، النقطة الرئيسية لكون الصندوق موجه للطالب المحتاج الذي يتطلب مساعدة مباشرة من قبل الدولة، حيث تم تقسيم النقاط وفق التالي: حصول الطالب على 150 نقطة عند تلقي الاسرة معونة من قبل صندوق المعونة الوطنية، ورصد 150 نقطة اذا كان الطالب دارس في احدى مدارس جيوب الفقر وفق ما هو محدد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم، اضافة الى حصول الطالب على 100 نقطة حسب موقع مكان الجامعة، وفي حال دراسة الطالب في ذات المنطقة يضاف له 25 نقطة، وفي خارج المحافظة 50 نقطة، وان درس في نفس الاقليم 75 نقطة، اما في حال الدراسة في اقليم اخر يحصل الطالب على 100 نقطة

وحول الجانب الاجتماعي للطالب، اوضح الدبعي ان «الطالب وقبل اجراء التعديلات يحصل على 50 نقطة عن كل اخ قبل سواء في الجامعات الرسمية في الاردن او خارجه، غير ان التعديلات خفضت من هذا العدد الى اخوين فقط مع الحفاظ على العدد الكلي، بمعنى ان كل اخ للطالب المرشح يدرس في الجامعة الرسمية او الخاصة يحصل على 100 نقطة مما يؤدي لحصول الطالب على 600 نقطة»

وفيما يخص التحصيل الاكاديمي، قال الدبعي انه «يتم احتساب معدل الطالب في مرحلة الثانوية العامة ليمنح 400 نقطة، وحول الحالات الانسانية اكد انها نقاطا اضافية تضاف على المجموع الكلي من اصل 1000 نقطة، مشيرا الى عدد الحالات الانسانية المعتمدة في التعديلات، والتي توزع على خمسة حالات تتمثل بالتالي: عند اصابة الطالب المترشح او رب الاسرة باحد الامراض المعتمدة من قبل ادارة صندوق دعم الطالب، او معاناة الطالب او رب الاسرة من عجز يصل الى 60% او اكثر، اضافة الى اعتماد نقاط في حال الجلوة العشائرية وبما يثبت ذلك، وفي حال وفاة الوالدين، واخيرا اذا كانت الطالبة مطلقة ولديها طفل وهي على مقاعد الدراسة»

واوضح ان «صندوق دعم الطالب الجامعي لا يدير فقط المنح الكاملة او الجزئية والقروض، بل يقوم بادارة منح الديوان الملكي الهاشمي اضافة الى منح الصندوق الخيري الهاشمي ومنح جيوب الفقر»، لافتا الى ان «العدد الكلي للمنح وفق تعليمات الصندوق يبلغ 33402 منحة كلية وجزئية وقرض، الامر الذي يتطلب رصد مبلغ 35 مليون دينار في حال تم تطبيق التعليمات بشكل محدود ودون اية زيادة في الموارد المالية المتاحة»

غير ان ما يخصص في موازنة الوزارة من قبل الحكومة لصندوق دعم الطالب 10 مليون دينار فقط، ومقابل ذلك تقوم وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة المالية من خلال مديرية الاموال العامة بتحصيل القروض من الطلبة الذين حصلوا على قروض في سنوات سابقة، وان الوزارة بصدد تحصيل القروض من عام 2016 والبالغة قيمتها 5 مليون دينار، اي ان المتاح في الصندوق حاليا يقدر بـ15 مليون دينار

وشدد على انه في حال عدم تطبيق التعليمات بحذافيرها سيكون هنالك عجز بـ 20 مليون دينار في ظل تخصيص ما قيمته 70 مليون كمخصصات حكومية تقدم سنويا لدعم الجامعات الرسمية

ويقوم مجلس التعليم العالي، وفق الدبعي، بوضع اسس للدعم الحكومي لاقتطاع مبلغ 20 مليون او اكثر حسب الحاجة لتغطية 33402 منحة وقرض، وفي حال عدم تطبيق التعليمات، فان الوزارة بحاجة الى الاقتطاع من الدعم الحكومي 20 مليون دينار

وبين ان مجمل ما تم ترشيحه لهذا العام 57747 طالب، اي ان نسبة ما تم ترشيحه مقارنة بالتعليمات تصل الى 174% من قدرة الصندوق، اضافة الى تمكن الصندوق من رفع عدد المنتفعين منه وفق المؤشرات التي تم الاعلان عنها مسبقا، ووفق الاحصاءات التي قامت بها مديرية البعثات والتي بينت حصول 41 لواء من اصل 51 لواء على ما نسبته 100% من المنح والقروض، اضافة الى 18 لواء حصل المتقدمين فيه او الدارسين لمرحلة الدبلوم المتوسط على ما نسبته 100% واستطاع الصندوق العام الحالي وضمن الموارد المالية المتاحة من تغطية ما نسبته 71% من الطلبة المتقدمين

واشار الدبعي الى تعليمات صندوق دعم الطالب الجامعي التي تفرض على الوزارة ان تكون نسبة القروض 60% من العدد الكلي و40 % للمنح الجزئية، اما فيما يتعلق بالمنح الكلية لابناء الشمال والوسط لجامعات الجنوب وعددها 2300 منحة فقط منها 1000 منحة لجامعة الطفيلة و 1000 منحة لجامعة الطفيلة التقنية و1000 لجامعة الحسين بن طلال و150 منحة لكلية الشوبك ومعان التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، و 150 للجامعة الاردنية فرع العقبة، مشيرا الى انه «تم رفع عدد المنح الى 3285 منحة، وان جميع المنتفعين من المنح الكلية يحصلون على مخصصات شهرية تبلغ 60 دينارا، وان جميع المنح الكاملة والجزئية منح غير مستردة، ويستطع الطالب الحاصل على منح جزئية او القرض التقدم مرة اخرى سنويا»

وحول الوضع المالي للصندوق، بين الدبعي انه وفقا لاحصاءات نهاية عام 2022 التي تشير الى وجود مبلغ يزيد عن 63 مليون دينار مستحقة للجامعات مقابل المنح والقروض الممنوحة للطلبة، ولم يستطع الصندوق تسديدها للجامعات، اضافة الى ذلك كلفة المنح والقروض التي تم منحها هذا العام تبلغ 60 مليون دينار، اي ان اجمالي المبالغ المستحقة على الصندوق تبلغ 123 مليون دينار

واوضح ان الجامعات الرسمية لا تستطيع ان تحسن من مصدر ايراداتها الرئيسية «الرسوم» لعدم وجود توجه لدى الجامعات والدولة ككل برفع الرسوم الجامعية على البرنامج العادي، لذلك تتجه غالبية الجامعات الرسمية في المملكة الى الاقتراض من البنوك الامر الذي يكبد الجامعات فوائد بالملايين سنويا

وكشف عن اعداد خطة لمدة عامين تبدأ العام الجاري 2023 لتسديد المستحقات المالية للجامعات من خلال تخصيص اكبر قدر ممكن من صندوق دعم الطالب الجامعي لصالح الجامعات الرسمية

وتابع ان الصندوق منح مانسبته 44% كمنح بدلا عن 40% من قيم المنح الجزئية ونسبة 56% بدلا من 60% كقروض جامعية، اضافة الى ان جميع الحالات الانسانية المتقدمين للمنح او القروض لمرحلة البكالوريوس او لمرحلة الدبلوم المتوسط حصلوا على منح وقروض كاملة، لافتا بان المبلغ المتاح حاليا في الصندوق 15 مليون دينار

كما لفت الدبعي الى انه بناءا على قرار رئيس الوزارء الدكتور بشر الخصاونة تم حصر الاعداد النهائية بزيادة المخصصات المالية 5 مليون لزيادة عدد المستفيدين بما يقارب 5 آلاف طالب ليصل عدد المنتفعين الى 57 الف طالب مقارنة بـ 33 الف طالب للعام الماضي ووفق المتاح ضمن تعليمات الصندوق

وتطرق الدبعي الى الاسباب الرئيسية لمنح المنح او القروض عبر رصد قيم الدخل، والذي يصعب تحديده سوى للعاملين في القطاع العام، الامر الذي تسبب بظلم كبير على الموظفين، واستدعى اجراء التعديلات، اضافة الى لجوء الوزارة الى بيانات صندوق المعونة الوطنية نظرا لقدرتها على قياسها للاسس والمعايير المتعبة والتي اسهمت برفع الموضوعية والشفافية

وشدد ان جميع معززات معايير النقاط منبثقة من قبل مؤسسات رسمية ولها بيانات موثقة ودقيقة الامر الذي اثرى من مستوى الشفافية والنزاهة، لافتا الى ان اعادة تعديل الانظمة والتعليمات جاء لمواكبة التغييرات لا سيما الاقتصادية

واشار الدبعي الى التطوير الذي تم على برمجيات التقدم بالطلبات، اذ سهل على الطلبة المتنفعين من ادخال الرقم الوطني ورقم القيد ومكان السكن، ومن خلال عمليات الربط الالكتروني مع الجهات المعنية للتاكد من البيانات استطعنا تسهيل العملية على الطالب وبالتالي الطالب غير ملزم بتحميل الوثائق اللازمة

وحول الاعتراضات التي تقدم بها الحالات الانسانية، قال الدبعي انها بلغت نحو 20 الف اعتراض، حيث تم استثناء بعض الحالات نظرا لتقديم تقارير طبية غير صحيحة، وبعد التحقق منها تبقى 7 الاف حالة تم قبولها، لتلجا الوزارة الى اللجان الطبية اللوائية في وزارة الصحة اضافة الى متابعتها من قبل الجهات المعنية في المؤسسات الرسمية الامر الذي يحقق العدالة والمساواة في توزيع المنح الكلية والجزئية والقروض الجامعية