سرايا - خاص - كشف نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، خطورة اصدار قرارات سريعة من قبل وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري بشأن تنظيم الدور والأجور للعاملين بنقل الحاويات.



وقال أبو عاقولة في تصريح لسرايا، إن هذا القرار ستكون نتائجه سلبية في حال تم تطبيقه، وسيؤثر على كافة القطاعات وعلى منظومة العمل، كما انه سينعكس سلبيًا على الاقتصاد الوطني و الاستثمار وبضائع الترانزيت وغيرها من القطاعات التي ترتبط بعملية سلسلة التزويد وتعرقل سير العمل.


وبين، أن دمج الملكية الفردية بشركات او ضمن شركات النقل الرسمية بحيث تستطيع تنظيم أمورها والاستمرارية وتحمل المسؤوليات المطلوبة منها والايفاء بالتعاقدات ويجعل منها شركات منظمة قادرة على إحداث التغيير المطلوب لصالح هذا القطاع.


وتابع ابو عاقولة، أن تنظيم الدور للعاملين بنقل الحاويات، وتوزيع الاحمال على الجميع عن طريق منصة سيؤدي إلى عرقلة العمل، حيث انه من غير الممكن أن يتم نقل بضائع تبلغ قيمتها ملايين الدنانير دون تحمل أي جهة مسؤولية الاضرار التي من الممكن أن تحدث نتيجة نقل البضاعة، موضحًا أن هذا القرار يقضي بتحميل الحمولة التي تصل الميناء مع أي مركبة مركبة يكون الدور لها، وهذا يعد أمر في غاية الخطورة؛ سر ايا، فهناك بضائع تحتاج إلى برادات وهناك بضائع اخرى يجب أن يكون لدى سائق المركبة تراخيص وتصاريح مسبقة ليتمكن من افراغ الحمولة بالاماكن التي تنقل لها.


وأشار إلى ان مقترح الحكومة بتوزيع الاحمال بدور عشوائي مرفوض ولا يمكن قبوله، قبل الانتهاء من ملف إبقاء الملكية الفردية في قطاع النقل وتكوين شركات تضمهم وتكون منظمة وقادرة على المنافسة وتقديم خدمات نوعية و التعاقدات والالتزامات المطلوبة على نقل البضائع ذات القيمة المرتفعة ونوعياتها ومواصفاتها والتي ترد على ميناء الحاويات وبعض المتطلبات وشروط نقلها وخصوصية بعضها وحاجتها لشاحنات تلبي شروط النقل لتلك البضائع.


وبين ابو عاقولة، أن نقل البضائع يتم عن طريق شركات نقل منظمة تستطيع تحمل كافة المسؤولية و بموجب عقد النقل والذي تلتزم به الشركة الناقلة بكافة الشروط التعاقدية وتوفير الشاحنة المناسبة لنقل البضائع ذات القيمة المرتفعة والتي تكون أغلبيتها بمئات الآلاف وأحيانا بالملايين وتكفل وتضمن وصول المحتويات إلى مقصدها ومستودعات التاجر وتكون على مسؤولياتها الخاصة بأي خلل في شروط العقد .



واضاف ان مقترح الدفع المسبق للأجور من خلال مشغل اقتراح غير منطقي، وسيعمل على تعطيل البضائع بكافة أنواعها واتجاهاتها وسحب السيولة المالية من التجار والمستثمرين و الصناعيين وتجار الترانزيت وذلك لتتمكن من إخراج بضائعها.


وتساءل عن كيفية قبول اقتراح يطلب دفع أجور النقل مسبقا قبل تحميلها وإيصالها حسب الأصول سليمة دون أي تلف، معربًا عن استغرابه من قبول مثل هذه الاقتراحات من مسؤولين النقل دون مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي وأمور وشروط وشؤون النقل و آلية استلام وتسليم البضائع .



وطالب ابو عاقولة وزارة النقل إلى الإلتفات إلى قرار المملكة العربية السعودية بمنع دخول او مرور أكثر من ( 3600 ) شاحنة بسبب العمر التشغيلي الذي يتجاوز ( 20 ) عام لها، سرا يا، فكيف سيكون الحل بعد تاريخ ( ١ / ٢ / ٢٠٢٣ )؟ وأين ستجد هذه الشاحنات اعمال لها والعمل الداخلي لا يتحمل مثل هذه الأعداد؟ .


كما طالب ايضًا بدمج الافراد في شركات تنظم أعمالها وعلى أن تكون قادره على المواكبة وتحمل المسؤوليات وإبرام العقود و ترك تنظيم كافة الأمور لمبدأ تنافسية وتقديم الخدمات المطلوبة فيها وعدم التدخل في شؤون القطاع الخاص التي قد تسحق منظومة النقل بأكملها .


يذكر أن ابو عاقولة، نبه في وقت سابق‏ وزارة النقل و هيئة تنظيم قطاع النقل البري من اتخاذ أي قرارات دون موافقة جميع الأطراف المعنية وعلى ان تكون مستدامة وتتواكب مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى غياب تام للغرف الصناعية والتجارية والمستثمرين عن الاجتماعات التي عقدتها الوزارة .


‏وأقترح أبو عاقولة عمل مايلي :

‏أولا : ضم جميع الملكيات الفردية في شركات وأعطاهم الحوافز اللازمة لاتمام ذلك .

‏ثانيا : عمل مكتب صرف للأجور اختياري وليس الزامي لتسهيل عملية تسليم الأجور لمن يرغب .

‏ثالثا : إعفاء من كافة الرسوم الجمركية والمبيعات على قطع السيارات ومستلزماتها مثل ( البطاريات / الاطارات / زجاج السيارات / المستهلكات / المستلزمات الكهربائية وذلك لتخفيف الكلف على الشاحنات .

‏رابعا : إعفاء الشاحنات من رسوم الترخيص والمبيعات على استبدال الشاحنات .

‏خامسا : إعطاء قروض لأصحاب شركات النقل والأفراد و بأقل الفوائد ليتمكن من استبدال الشاحنات القديمة والتي تجاوزت العمر التشغيلي عن 20 عام .

سادسا : إخراج نقل البضائع المارة بطريق إلترانزيت من منصة الحاويات و عداد الرحلات وتسجيل شاحنات خاصة لمن يرغب العمل على النقل الخارجي .

‏سابعا : عمل لجنة فض النزاعات في حال كان هناك أي خلاف ينتج من عدم الإيفاء بالالتزامات المطلوبة منهم تكون من القطاع الخاص وتحت اشراف هيئة النقل .

‏ثامنا : تحويل عقد النقل ( البون ) الكترونيا بدلا من الورقي الذي يعمل به حاليا" .

تاسعا : تفعيل دور اللجنة الفنية لتسهيل النقل وعقد لها اجتماعات دورية وربطها مع وزير النقل مباشرة كونها تضم في عضويتها جميع الأطراف الرسمية والخاصة .

• إقرأ أيضاً : المركز الوطني للمناهج ينشر إجابات كتب الرياضيات للتوجيهي الفصل الثاني "جميع الفروع"
• إقرأ أيضاً : احباط محاولتي تهريب للمواد المخدرة وضبط 280 الف حبة مخدرة - صور
• إقرأ أيضاً : الأشغال المؤبدة لتاجر مخدرات والمؤقتة "10 سنوات" لشريكه .. وغرامة مالية 20 ألف دينار لكليهما