سرايا - خاص - اكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة، انه لا يجوز ان يلجئ النائب محمد عناد الفايز الى المحكمة الدستورية للطعن في قرار فصله من مجلس النواب.


وبين الخرابشة في تصريح لسرايا، الاربعاء، أن سبب عدم جواز لجوء الفايز للمحكمة الدستورية يعود لكون القضية دستورية وحق دستوري ومنصوص عليها في المادة 90 التي تفيد بانه لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسين الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس المنتسب اليه.


وتابع لسرايا، ويشترط في غير حالتي الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيجب ان يرفع قرار المجلس الى جلالة الملك لاقراره والتصديق عليه.


واضاف، لا علاقة للمحكمة الادارية في قرار فصل الفايز ولو كان يريد الطعن بالقرار كان ممكن من قبل لكن الان تم اقرارها في الدستور ومتبعة.


واشار الخرابشة ان القرارات الخاضعة للطعن في المحكمة الادارية هي القرارات الادارية واذا كان هنالك قانون او مادة تخالف الدستور من خلال الية منصوص عليها يتم الطعن فيها لدى المحكمة.


وختم الخرابشة حديثه مع سرايا، بان المحكمة الادارية لا علاقة له في القضايا الدستورية مثل هذه القضية تذهب الى المحكمة الدستورية فورا، موكد اذا كان الفايز تقدم باستقالته الى رئاسة المجلس وتسلمها وتعتبر نافذة من وقت تسيلمه قبل القرار الصادر عن المجلس فيعتبر القرار منعدم ومخالف للدستور .

• إقرأ أيضاً : رئيس نقابة المهندسين في الزرقاء لـ"سرايا": الأبنية الآيلة للسقوط في المحافظة تعد قنبلة موقوتة
• إقرأ أيضاً : التربية: مناهج جديدة للتوجيهي العام المقبل
• إقرأ أيضاً : إدارة الترخيص تعلن بيع أرقام لوحات سيارات مميزة بالمزاد العلني الالكتروني