بقلم : محمود الدباس
تكررت خلال الاسابيع الماضية الاخبار الواردة عن حوادث تدهور شاحنات على الطريق الصحراوي وفي منطقة النقب والعقبة بشكل لافت للانتباه.

هذه الحوادث التي تم تعليلها بعدم جاهزية الشاحنات المتسببة بالحوادث ، وفي مقدمة الاسباب عدم صلاحية الاطارات او عدم اجراء الصيانة الميكانيكية اللازمة.

وهذا سببه عدم قدرة اصحاب الشاحنات الفردية على تخصيص مبالغ مالية لغايات الصيانة الدورية للشاحنات ، وبالتالي عدم قدرتهم على تحديث شاحناتهم ، بالرغم من حصولهم على دخل مالي من  عملية نقل البضائع ، الا ان فردية العمل لا تجعلهم قادرين على وضع خطة واتباع اسس العمل التي تمكنهم من التنبه لاستمرارية اداء الشاحنة وجاهزيتها فنيا ، وتوفير مخصصات مالية لغايات الصيانة الضرورية حتى لا نقع في المحظور وتسبب تلك الشاحنات غير المؤهلة بحوادث وكوارث على الطرق.

وهنا يظهر لنا اهمية قيام هيئة تنظيم النقل البري بدورها المحوري والاستراتيجي بعيدا عن الدور التقليدي في منح التراخيص وقبض الرسوم من المشغلين هذا الدور الذي مارسته عبر السنوات الماضية دون النظر الى اهمية الدور الاساسي في تعظيم الاستثمار في القطاع والنظر في توفير حوافز وتسهيلات لزيادة نسب الاستثمار في القطاع واعادة الالق له وزيادة تنافسيته ليسترجع حصته في السوق العربي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الاردنية لتعزيز اسواق التصدير والاستيراد ،  واسهمت تلك العقلية الادارية تلك في تراجع قطاع نقل الشاحنات وتقلص اسطول الشاحنات نتيجة عدم توفير حوافز للشركات القائمة والتضييق على عملها جراء تدخلات في اليات السوق واحتكام المسؤولين لارضاء فئة على حساب تطوير القطاع والقفز عن تطبيق قانون النقل والاستراتيجيات المتعلقة به والتي وضعت لتطوير القطاع من خلال تحفيز ضم الافراد في شركات للتخلص من الملكية الفردية في قطاع الشاحنات وتحسين بيئة الاعمال.

ان اي حلول ممكنة لتطوير قطاع الشحن البري ، لا بد ان تأخذ بالحسبان التعامل وفق النظم الحديثة والممارسات العالمية كركيزة لها وهذا لن يتأتى الا بالتوجه نحو تعزيز تنظيم القطاع بشركات تعمل وفق منهجية متطورة بعيدا عن الفردية في العمل ، والذي يقلص فرص تطوير القطاع وتطبيق الاستراتيجيات والقوانين التي من شأنها زيادة تنافسية القطاع محليا واقليميا.

ويجب ان تكون الحوادث التي تقع مع الشاحنات جراء عدم جاهزيتها وعدم امكانية اصحابها استبدالها باخرى حديثة ، جرس انذار للمسؤولين في النظر الى الاثار السلبية المترتبة على تلك الحوادث ، والخسائر المادية التي تخلفها تلك الحوادث وانعكاسها على النتائج الاقتصادية المتوخاة.

كما يجب ان لا نقلل من اهمية السير قدما لتطوير القطاع واجراء جراحات عميقة ومستحقة تؤدي بالنتائج الى ايجاد قطاع شحن بري متطور ومستدام ويسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة تنفيذا للرؤى الملكية وتطوير بنية الاقصتاد.

فهل تكون الفترة المقبلة نظرة استشرافية للمستقبل وما يمكن ان تفعله الجهات المسؤولة عن القطاع في وضع هذا القطاع على سكة التحديث والتطوير والعمل المنظم المرتكز على الدراسات ومعادلات اقتصادية تعود بالنفع على مختلف العاملين في القطاع؟؟