بقلم : د. رعد التل
تلقيت عددا من التعليقات المهمة حول المقال الأخير الذي كتبته بهذه الزاوية والذي حمل عنوان ” ملفات العام الحالي: الطاقة والغذاء والدين العام”! مجمل تلك التعليقات حول ملفات أخرى غاية في الأهمية طبعاً وتمثل تحديا حقيقيا مثل الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وغيرها من الملفات المهمة! ولعل أبرز تلك التعليقات الواردة ما أشار له الدكتور بسام الساكت حول ملفات أخرى بالإضافة إلى ما تم ذكره، قد تشكل في مجملها أولوية اقتصادية ضاغطة خلال العام الحالي والأعوام المقبله إذا لم تكن هناك “سيناريوهات تحوط” واضحة وخيارات مدروسة بعناية.


يقول الدكتور الساكت في تعليقه “وأضيف إلى ملفات الطاقة والغذاء والدين العام، ملفات قطاع المياه والنقل (استثمار وحلول للنقل الجماعي وأزمة الطرق) ومراجعة كلف الإئتمان المصرفي، عندئذ ربما تتم الحلقة الأولوية للاهتمام. بالطبع هناك ما هو عالق من الأولويات.

وتحتاج كل أولوية ذكرت إلى تحديد مشاريع وقرارات فيها. فمثلا معالجة كلفة وتسعير الطاقة والمياه ومكوناتها، ناهيك عن معالجة جانب زيادة العرض منها”. ويضيف الدكتور الساكت في تعليقه متسائلا “أليس مهماً أن نضع سياسة تشجيعية لإنتاج الطاقة المتجددة بدلاً من الحالية المعاقبة للمستثمر فيها؟ أليس مهما أن نولد الطاقة البديلة الرخيصة لأهل الريف والمزارعين والمنتجين (قسطاً من فلس الريف) والبادية والفقراء؟” إنتهى الاقتباس.

كل ما ذكر هو غايه في الأهمية، فتحديد الأولويات والمخاطر ووضع السناريوهات في الأمد القصير والمتوسط والطويل سيجنبنا القرار العشوائي ويقلل من هامش الخطأ والخطورة والضرر والأثر! وهذا ما لم تغفله رؤية التحديث الاقتصادي والتي قللت من هامش الاجتهاد لأي مسؤول! ففي الرؤية الاطار والعنوان للاقتصاد الأردني، أي القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والمرشحة للنمو بتسارع وذات الأثر الملموس على خلق فرص العمل، وأي القطاعات المتباطئة ذات القيمة الأقل!

ما هي المشاريع التي يجب تنفيذها إذن؟ هي تلك المشاريع التي أشارت إليها الخطة التنفيذية للرؤية الاقتصادية والتي أطلقتها الحكومة مؤخراً، وهي ما أسمته الحكومة بأولويات (2023 – 2025 (والتي بينت فيها طبيعة وشكل تلك المشاريع وأماكنها وكلفها المتوقعة! بالتالي ومجددا نحن اليوم نحتكم لآلية عمل واضحة وبعمل نتمنى أن يكون مؤسسي ومستمر، وما يجب التركيز عليه الآن هو كيفية تمويل تلك المشاريع التي تعجز عن تمويلها الحكومة! أحد اهم أبواب التمويل هو الصناديق الاستثمارية السيادية الاقليمية والعالمية والتي تمول أي مشروع إذا ما اقتنعت بجدواه اقتصاديا.

كما أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الأساس سواء المحلي أو الأجنبي وهناك شواهد حاضرة ناجحة في هذا السياق كمطار الملكة علياء الدولي والذي يعمل بنظام (B.O.T) وهي اتفاقية بناء وإعادة تأهيل وتشغيل ونقل للملكية لمدة 25 سنة بين الحكومة الأردنية ومجموعة المطار الدولي تحتفظ بموجبها الحكومة الأردنية بملكية المطار وتتلقى أكثر من نصف الإيرادات طيلة مدة العقد.

هذا ما نتمنى رؤيته في ملفات ومشاريع الطاقة وتقليل كلفتها والمياه والنقل ووضع سيناريوهات مختلفة للأزمات المتوقعه في الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وهو جهد يقع مباشرة على الحكومة وعلى الفريق الاقتصادي بالأخص في ترويج وجذب الراغبين في الاستثمار بكل تلك الفرص الواعدة في الأردن!