بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يُشير الواقع إلى أن فجوة النوع في قضايا الرقمنة قد تراجعت، وخصوصاً قي السنوات الأخيرة، ولكن ما زالت المرأة في وضع غير مواتٍ، وأشار تقرير البنك الدولي حول النوع والتكنولوجيا إلى مُفارقة أساسية مفادها أن " الأعراف الاجتماعية لا تتغير بتغير التكنولوجيا بشكل سريع " ومن هنا نجد أن ثمة فجوة في الاستخدام بين الذكور والإناث في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومرجع ذلك كله الأعراف الاجتماعية، ويفسر ذلك مفهوم الأعراف الاجتماعية الجندرية ، فقد وصفها البنك الدولي بأنها "مجموعة من الأعراف الاجتماعية الفرعية وتعني وجود توقعات مختلفة للرجال والنساء، في الأسر والمُجتمعات المحلية والأسواق والأماكن العامة"
وان ما جعل هذه الفجوة ان هناك تفكير اجتماعي واسري مفاده ان النظرة للمرأة تتشكل في ان الغالبية يُتوقّع من النساء أن تقوم بالرعاية داخل المنزل، بدلا من امتلاك الشركات الكبيرة والأعمال التجارية الكبيرة وهذا لا ينفى دور النساء تماماً، ولكن الحديث هنا منصبٌ حول الأعراف الاجتماعية والجندر. ، فيما لا زالت الرقمنة الاجتماعية ليست سهلة المنال.
وعلى هذا النحو، يمكن للأعراف الاجتماعية أن تحد من قدرة النساء على الوصول إلى الرقمنة، وقد حدّد تقرير البنك الدولي أربعة أبعاد للفجوة الرقمية فيما يتعلق بالأعراف الاجتماعية، تتمثّل :امتلاك الهواتف المحمولة؛ وبين التقرير أن امتلاك الهواتف الذكية أكثر لدى الذكور من الإناث ،وقامت به جامعة هارفارد في الهند؛ والذين تبيَّن فيه ان النساء أقل بنسبة 26% في امتلاك الهواتف الذكية من الذكور.والاتصال بالإنترنت؛ وأشار التقرير إلى أن نفاذ الإناث في بعض المُجتمعات أقل من نفاذ الذكور. وان البنية التحتية الرقمية ما زالت غير مواتية ؛ وإن هناك بعض الدول التي تعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء، ويتم إعطاء الأولوية للذكور في شحن الهواتف، كما أن هناك تدهوراً في بنية الاتصالات في بعض الدول؛ مما يدفع الرجال، لما يتمتعون به من حرية حركة، إلى الذهاب لأماكن بعيدة لالتقاط شبكة الإنترنت.
ويتمثل ذلك ايضاً في محو الأمية الرقمية، والذي يتفاوت فيه النوع في بعض المجتمعات، وقد أشار تقرير البنك الدولي في نهايته إلى أن هذه الفجوة من المتوقّع أن تستمر إلى عام 2025، أخذًا في الاعتبار تفاوتها بين الدول.
وأن المُجتمع الرقمي قد لعب دوراً في تحسين الظروف الاجتماعية للمرأة، وأسهم في دعم قدرتها على الاختيار، وقدّم لها العديد من أوجه الدعم، كما أشار أنصار المدرسة النسوية، خصوصًا في الدول النامية إلى أن المرأة تستخدم الإنترنت لمواجهة أشكال التمييز والظلم الذي يقع عليها، ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى قدرة المجموعات النسوية المنتشرة عبر سياقات المُجتمع الرقمي على التشبيك عبر مستويات عديدة؛ لمناقشة قضايا المرأة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وصولا إلى الصعيد المحلي.