سرايا - كشف رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي عن توجه لرفع رسوم النفايات على فاتورة الكهرباء من 3 دنانير إلى 4 دنانير نظرا لما تتكبده البلدية من تكاليف باهظة، تستنزف ما يقارب 13 مليون دينار في جمع النفايات ونقلها، فيما تقدر عوائد النفايات على الفاتورة الشهرية بـ 6.5 مليون.


ولفت إلى أن رفع الرسوم سينعكس إيجابا على المواطن في تحسن الواقع البيئي من خلال شراء كابسات نفايات جديدة وتعيين عمال وطن وشراء حاويات جديدة، مؤكدا أن هناك سلوكا سلبيا لمواطنين في التعامل مع موضوع النظافة بالرغم من كل حملات التوعية التي تنفذها البلدية.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للكوفحي كشف فيه عن مسودة موازنة البلدية لعام 2023 والمقدرة بـ 48 مليون دينار، بعجز مالي يصل الى 8 ملايين ومديونية قاربت من 59 مليون دينار.


وقال الكوفحي في المؤتمر الذي عقد في مبنى البلدية إن جل المديونية تذهب لبنك التنمية والقرى، فيما تستنزف رواتب الموظفين ما يقارب 45 % من موازنة البلدية، لافتا إلى أن إيرادات البلدية الذاتية من مسقفات ورخص مهن وعوائد تعبيد وغيرها تقدر بـ 29 مليون دينار.


وأشار الكوفحي إلى أن البلدية وضعت خطة إستراتيجية لـ 5 مسارات تتعلق بتطوير المؤسسة وإعادة الهيكل التنظيمي وتصحيح الوضع المالي للبلدية وضبط النفقات بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.


ولفت إلى جملة من التحديات التي تواجه عمل البلدية والمتمثلة بالتشريعات والمركزية والتي تعيق العمل البلدي كان آخرها عدم الموافقة على إدخال 20 حوضا من أراضي المدينة إلى التقسيم بالرغم من وجود أبنية قائمة عليها منذ سنوات.


وأشار إلى أن هناك كابسات ما تزال تعمل بالرغم من أن عمرها الافتراضي قد انتهى، الأمر الذي بات يشكل عبئا على البلدية في ظل حاجتها بشكل دوري للصيانة، مؤكدا أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فأن خدمات النظافة ستتوقف خلال الـ 10 سنوات المقبلة.


كما أعلن الكوفحي عن توجه البلدية إلى رفع رسوم متر تراخيص البناء من نصف دينار إلى دينار، نظرا للضرر الكبير الذي تحدثه خلاطات الاسمنت والقلابات في البنية التحتية.


وأكد الكوفحي أن المجلس البلدي الحالي تمكن من زيادة التحصيلات المالية المترتبة على المواطنين إلى 30 مليون دينار وزيادة في المنح، مبينا أن البلدية تسير في الاتجاه الصحيح في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال التوجه إلى إقامة مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص.


وردا على سؤال عن تهالك البنية التحتية في شوارع إربد، أكد الكوفحي أن البلدية وضعت خطة لصيانة الشوارع الرئيسية في إربد وتم إنفاق ما يقارب المليون ونصف دينار لأعمال الصيانة، وتم طرح عطاءات بقيمة 3 ملايين دينار، ستشمل العديد من الشوارع في المحافظة، إضافة إلى عطاءات توريد مادة “البيس كورس” ورفع أغطية المناهل.
ولفت إلى أن البلدية بصدد استلام ما يقارب 2200 حاوية جديدة وسيتم توزيعها على جميع مناطق إربد، إضافة إلى انه تم صيانة ما يقارب 35 % من الحاويات القديمة وتعيين 80 عامل وطن، الأمر الذي سينعكس على الوضع البيئي في إربد.


وردا على سؤال حول ترخيص المحال التجارية والعزوف عن الترخيص، أكد الكوفحي أن البلدية اتخذت قرارا بتقسيط المبالغ المترتبة على المحال التجارية لمدة 5 سنوات شريطة الترخيص هذا العام، إضافة إلى أن البلدية قامت بتقسيط المبالغ المترتبة بدل إيجارات لأملاك البلدية.


ولفت إلى أن عدد موظفي البلدية أقل من 3500 موظف، بعد أن تم إنهاء خدمات ما يقارب 200 موظف خلال الأشهر الماضية لأسباب تتعلق بوصولهم مرحلة التقاعد وآخرون تم الاستغناء عن خدماتهم لأسباب سلوكية، مشيرا إلى أن ما يقارب 2800 موظف في البلدية مستواهم العلمي أقل من التوجيهي.


وفيما يتعلق بوضع الإنارة، بين الكوفحي أن هناك عطاء مركزيا لاستبدال كافة وحدات الإنارة بأخرى موفرة للطاقة والبالغ عددها 60 ألف وحدة، حيث تم استبدال لغاية الآن ما يقارب 22 ألف وحدة، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر على البلدية ما يقارب مليوني دينار سنوي بدل فاتورة طاقة.


وردا على سؤال حول حسبة الخضار والفواكه وسط إربد (الجورة)، أكد الكوفحي انه تم طرح عطاء لإنشاء بناية مكونة من 4 طوابق سيخصص طابقان لمواقف السيارات، فيما الطابقين الآخرين سيتم تخصيصهما لأصحاب المحلات من الحسبة القديمة وأخرى سيتم طرحها للاستثمار.


ولفت إلى أن هدم الحسبة القديمة سيتم قريبا وسيتم عمل هناجر مؤقتة في مجمع الأغوار القديمة لحين الانتهاء من استكمال مشروع سيقام مكان الحسبة وتبلغ كلفته مليوني ونصف دينار وبحاجة إلى العامين للانتهاء منه.
وأعلن الكوفحي عن طرح عطاء بقيمة 450 ألف دينار لتركيب 15 كاميرا جديدة في شوارع إربد والإشارات الضوئية بهدف ضبط المخالفات الخطرة، إضافة إلى كاميرات متنقلة مع رقباء السير لضبط مخالفات الاصطفاف المزودج وشراء ونش لسحب السيارات المخالفة.


وعن فصل لواء بني عبيد ببلدية مستقلة عن بلدية إربد الكبرى، أكد الكوفحي أن الرواتب السنوية لبلديات بني عبيد وعددها 5 بلديات بلغت عند الدمج 556 ألف دينار، فيما الرواتب السنوية لباقي البلديات (11) بلدية بلغت عند الدمج 500 ألف دينار.


وبلغت المديونية لبلديات لواء بني عبيد عند الدمج حوالي 3 ملايين دينار وباقي البلديات مليون و700 ألف دينار.


ويعارض الكوفحي قرار فصل بني عبيد لأسباب تتعلق بتراجع مستوى التخطيط والتنظيم الحضري والتنموي في البلدية المستحدثة والتوسع باتجاه الأراضي الزراعية في بلدية إربد وضعف الرقابة على مخططات الأعمار والتوسع العشوائي وقلة الخبرات الفنية في البلدية المستحدثة.


وأكد الكوفحي أن المشاريع التنموية المقترحة التي تعمل البلدية كالسوق المركزي والبوليفارد والقطار الخفيف ستتأثر بعد عملية الفصل، إضافة إلى وقوع بعض المنشآت في مناطق البلدية المستحدثة مثل جامعة اليرموك.


ولفت إلى أن مجمع عمان الجديد ومدينة الشاحنات بما تحويه من محطة تحويلية كبرى للنفايات ومصنع للسماد ومحطات تدوير النفايات وحدائق الملك عبدالله الثاني بالإضافة للأراضي المنوي إقامة مشروع يحوي على مسلخ، سوق الجمعة، مزارع أغنام وأبقار وسوق الحلال كلها منشآت ستكون خارج حدود بلدية اربد الكبرى، بعد ان يسري قرار الفصل.


وقال إن الكلفة المالية للأعمال والمشاريع الهندسية في مناطق لواء بني عبيد بلغت من عام 2014 ولنهاية عام 2021 حوالي 23 مليون دينار، فيما بلغت إجمالي إيرادات لواء بني عبيد من عام 2016 لغاية 2021 حوالي 28 مليون دينار.


الغد

• إقرأ أيضاً : الحرارة أعلى من معدلاتها بـ6 درجات اليوم وأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة
• إقرأ أيضاً : تجار الأرز : لا تتوقعوا انخفاض اسعاره
• إقرأ أيضاً : استقرار الأجواء يومي الإثنين والثلاثاء